تدابیر ریاضت طلبانه یا اعدام یونانی ها/ دولت فقرا را فقیرتر می کند

همزمان با آغاز مذاکرات فشرده مقامات یونانی درباره اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات و حفظ کمک های مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی (170 میلیارد دلاری)، رهبران اتحادیه های کارگری امروز سه شنبه خواستار برگزاری اعتصاب عمومی شدند.

همچنین عصر گذشته 5 هزار یونانی در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری و احزاب چپگرای این کشور با وجود سرمای شدید اروپا و وزش بادهای شدید در اعتراض به سیاست های نادرست اقتصادی رهبران خود دست به تظاهرات زدند.

این اعتصاب درحالیست که رهبران اتحادیه فشارهای زیادی را علیه دولت "لوکاس پاپادموس" نخست وزیر یونان برای تصویب دور جدیدی از سیاست های ریاضت طلبانه وارد می کنند زیرا دولت یونان باید تا بیستم مارس 14 میلیارد و 500 میلیون یورو را به منظور جلوگیری از ورشکستگی به عنوان هزینه اوراق قرضه پرداخت کند.

همزمان با بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.

نشست رهبران حزب سوسیالیست، محافظه کار و راستگرای دولت ائتلافی پاپادموس پس از آنکه نشست روز دوشنبه آنها بی نتیجه پایان یافت، امروز سه شنبه در یونان بار دیگر از سرگرفته می شود.

در همین حال "ایوانگلوس ونیزلوس" وزیر اقتصاد یونان از احزاب سیاسی یونان به دلیل عدم دستیابی به توافقی در خصوص بدهی های دولت با وام دهندگان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: بسیاری از احزاب به جای آنکه با اتحاد ملی وقت خود را صرف حل این معضل بزرگ یعنی بدهی های دولت کنند تنها به درگیریهای حزبی و قدیمی فکر می کنند و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

"آلکا پاپاریگا" رهبر حزب کمونیست یونان اعلام کرد: این ادعایی بیش نیست که می گویند اقدامات ریاضت طلبانه مانع ورشکستگی دولت می شود، بلکه تنها به نفع اغنیا و سرمایه داران بوده و مردم را به سوی بدبختی و رنج بیشتر سوق می دهد.

در همین حال "ییانیس پاناگوپولوس" رهبر اتحادیه خصوصی GSEE از تدابیر سختگیرانه به عنوان حکم اعدام برای یونانی ها یاد کرده و تاکید کرده است: این قوانین سختگیرانه با هدف کاهش حقوق مردم که پیشتر نیز کاهش هایی به آنها تحمیل شده است، اعمال می شود.

این اظهارات درحالیست که "الیور دبلانچارد" اقتصاددان ارشد صندوق بین الملل پول در واشنگتن بر این موضوع پافشاری دارد که یونان باید برای افزایش رقابت و رهایی از مشکلات اقتصادی باید دستمزدها را کاهش دهد.

در همین حال سران فرانسه و آلمان بر فشارهای خود علیه دولت یونان افزوده و اعلام کرده اند تا زمانی که دولت پاپادموس نتواند به توافقی با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی در خصوص کاهش بیشتر هزینه ها و اصلاحات دست یابد، هیچ کمک مالی بیشتری تزریق نمی شود.

"اولین رهن" سخنگوی کمیسر اتحادیه اروپا هشدار داد که یونان تاکنون نتوانسته به ضرب الاجل برای دستیابی به توافقی در این زمینه با هدف جلوگیری از ورشکستگی و حفظ کمک های مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی دست یابد.

این درحالیست که دیگر منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کردند: هنوز زمان باقی است و فرصت ها از دست نرفته است و تا عصر روز چهارشنبه امیدواریم که این توافق حاصل شود.

همچنین یک منبع اتحادیه اروپا اعلام کرد از وزیران اقتصادی منطقه یورو خواسته شده تا از طریق یک کنفرانس از راه دور در اواخر روز چهارشنبه یا پنجشنبه به بحث و گفتگو درباره بحران مالی یونان بپردازند.

امیدواری مقامات اروپایی درباره دستیابی به این توافق درحالیست که نخست وزیر یونان اوضاع اقتصادی کشورش را بسیار وخیم توصیف کرده است. 

این ادعایی بیش نیست که می گویند اقدامات ریاضت طلبانه مانع ورشکستگی دولت می شود، بلکه تنها به نفع اغنیا و سرمایه داران بوده و مردم را به سوی بدبختی و رنج بیشتر سوق می دهد.

رهبر حزب کمونیست یونان

وی با بی نتیجه خواندن تلاشهای دولتش برای بهبود شرایط اقتصادی یونان گفته است این کشور در آستانه ورود به وضعیتی غیرقابل کنترل قرار دارد و قشرهای مختلف از جمله کارگران و کارفرمایان از شرایط کنونی کشور متاثر خواهند شد.

این در حالی است که دولتهای اروپایی با اختصاص کمکهای مالی به یونان امیدوار بودند بتوانند بحران رو به گسترش این کشور را تحت کنترل در آورده و از سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه یورو جلوگیری کنند.

از سوی دیگر همزمان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی در یونان، نتایج آخرین نظرسنجی ها از بدبینی اکثر یونانی ها به آینده کشورشان حکایت دارد.

نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که از هر 10یونانی 9 نفر نسبت به آینده کشورشان بدبین بوده و از عملکرد دولت ائتلافی دولت ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، 62 درصد از یونانی ها اعلام کردند "لوکاس پاپادموس" نخست وزیر این کشور نمی تواند راه را برای خروج این کشور از بحران بدهی که ضربه سنگینی به اقتصاد یونان در سال 2009 زد، هموار کند.

همچنین حدود 46 درصد از پرسش شوندگان در این نظرسنجی خواستار برگزاری هرچه سریعتر انتخابات زودهنگام شدند و انتظار می رود که این انتخابات در ماه آوریل برگزار شود.