به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه 17 ماده ای مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت.
در این لایحه تهیه و جمع آوری وجوه و اموال به قصد تامین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جذب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم و یا غیر مستقیم حساب و یا تامین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال تروریستی برشمرده شده در لایحه جرم محسوب می شود.
فوریت این لایحه 29 تیرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود و سپس متن آن در کمیسیون های حقوقی و قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه امروز پیش از رای گیری برای کلیات لایحه نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان در مخالفت با این لایحه گفت: با تصویب چنین قانونی موافق هستم، چون ملت ایران قربانیان اصلی تروریسم هستند اما به نظر من ذیل عنوان مبارزه با تامین مالی تروریسم در این لایحه موادی گنجانده شده که ربطی به عنوان ندارد و باعث فربه شدن گزارش شده است. بنابراین با این لایحه مخالفم.
در ادامه کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین قربانیان تروریسم است، گفت: در بخش مبارزه با تروریسم و جاسوسی ما قوانین زیادی نداریم و باید برای تصویب قوانین در این راستا تلاش کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: در این لایحه ساز و کار پولشویی برای تامین مالی تروریسم بررسی شده و یکی از نکات اصلی این لایحه شناسایی منشا تامین مالی تروریسم و برخورد جدی با آن است.
وی تاکید کرد: این قانون قابل عرضه در مجامع حقوقی بین المللی است و می تواند در راستای احقاق حقوق قربانیان ترور موثر باشد.
در ادامه نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه گفت: جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تاکنون بارها مورد حمله تروریست ها قرار گرفته و روسای قوا، وزیران، اقشار مختلف جامعه و دانشمندان ما قربانیان اصلی تروریسم بوده اند.
وی تاکید کرد: با تصویب این قانون به جهانیان و جامعه بین الملل این پیام را می دهیم که ایران به عنوان بزرگترین هدف تروریسم و کشوری که بیشترین قربانیان را در عملیات های تروریستی داده است، پیشتاز مبارزه با تروریسم است.
در پایان کلیات این لایحه با 122 رای موافق، 7 رای مخالف، 17 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در حال حاضر جزئیات این لایحه درحال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است .
نظر شما