به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون که با حضور شخصیت‌هایی از جهان اسلام در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آغاز به کار کرد، اظهار داشت: یکی از بحثهایی که باید ذهن اندیشمندان اسلامی را به خود مشغول کند بحث تقنین است چراکه قوانین باید با توجه به تفکر اسلامی و فقه اسلامی سامان پیدا کند.
وی با اشاره به خلاء وجود مرکزی برای انجام تحقیقات لازم پیرامون تقنین تفکر اسلامی گفت: در مجلس مرکز پژوهشهای اسلامی وجود دارد که تعدادی از متخصصان کارهای تخصصی را انجام و به پارلمان ارائه می‌دهند تا نمایندگان به این نظرات کارشناسی توجه کنند امام مهمتر از آن این است که هنگامی که تقنین انجام می‌دهیم به مکتب اسلام و تفکر فقهی رجوع می‌کنیم که این جایگاه وجود نداشته است.
رئیس مجلس با بیان اینکه موضوعات زیادی در مجلس مطرح شده که از نظر فقهی مورد مطالعه قرار نگرفته بود، اظهار داشت: البته برخی‌ها ممکن است این نکته را مطرح کنند که با وجود شورای نگهبان نگرانی نیست اما این نگرانی وجود دارد چراکه با در نظر گرفتن فعالیت شورای نگهبان که تنها عدم انطباق مصوبات با تفکر اسلامی را بررسی می‌کند، تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کاری با اهمیت و لازم بود.
لاریجانی گفت: امیدواریم این مرکز آغوش خود را به حضور دانشمندان اسلامی در ابعاد تخصصی باز کند که دانشمندان اسلامی بر حسب سلیقه و مطالعات خود رجوع کنند تا کارهایی که در مجلس پیگیری می‌شود از پختگی و وزانت برخوردار باشد.
ارتباط فقه و قانون هنوز پرطراوت است
وی تاکید کرد: موضوع فقه و قانون مسئله به روزی است و هم برای ما و هم برای کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که با انقلاب‌های خود حکومتهای دیکتاتوری را تغییر داده‌اند مهم است.
وی ادامه داد: این کشورها نیازمند چنین نظامی هستند که رابطه قانون و فقه از منظر حرکت عمومی چگونه باید باشد.
لاریجانی با بیان اینکه این امر در کشور ما مسبوق به سابقه است، تصریح کرد: قبل از انقلاب قوانین نادری وجود دارد که آبشخور اصلی آن فقاهت اسلامی بوده است.
وی قانون مدنی را قانون جامعی دانست و گفت: این قانون منبعث از تفکر فقهی است چون کسانی که این قانون را نوشته‌اند تربیت یافتگان حوزه بودند از این رو قانون جامعی را تدوین کردند اما قوانین متعارفی که در دوران دیکتاتوری شاه تدوین شد ربطی به اسلام و فقاهت نداشت و برخی از آنها از جمله قانون کشف حجاب ضد اسلام بود که از طریق پارلمان سامان پیدا کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت وسیعی آغاز شد و بسیاری از قوانین مثل قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه اسلامی تدوین شد، اما ارتباط فقه و قانون هنوز برای ما پرطراوت است و باید در این زمینه کار کرد.
مصالح امت بر افراد ترجیح دارد
وی با بیان اینکه در مورد ارتباط فقه و قانون دو نوع نگاه وجود دارد، گفت: یک نگاه این است که قانون گذاری در مجلس امری عرفی است و دلیلی وجود ندارد که حوزه تفقه دین را به عرصه سیاست بکشانیم.
لاریجانی افزود: طرفداران این تفکر همان نگاه سکولار را محقق می‌کردند و البته برخی‌ها توصیه می‌کنند کشورهایی که انقلاب کرده‌اند همین راه را در پی بگیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبنای این فکر این است که در امور شخصی افراد مطابق با اسلام رفتار کنند اما در امور اجتماعی باید منافع ملت را در نظر گرفت و دلیلی وجود ندارد که به فقه رجوع کنیم.
وی این تفکر را نوعی تفکر سکولاریستی در قانون گذاری دانست و افزود: ما این فکر سکولاریستی در قانون گذاری را فکر بالغی نمی‌دانیم چون وقتی آئین مقدس اسلام را آئین خاتم می‌دانیم این خاتمیت با کمال مطابق است.
لاریجانی ادامه داد: در تفکر اسلامی همیشه حیثیت جمعی بر حیثیت فردی و مصالح امت بر مصالح فرد ترجیح دارد و این سئوال پیش می‌آید که چطور برای سعادت افراد جامعه به عنوان اشخاص نیازمند آئین الهی هستیم که از عالم غیب دست او را بگیرد، اما برای حیثیت جمعی چنین چیزی قائل نباشیم.
در همه زمینه‌ها به تفکر اسلامی رجوع کنیم
وی دومین نگاه را رجوع به تفکر اسلامی در همه زمینه‌ها دانست و تاکید کرد: این نگاه از حوزه تفکر انقلاب اسلامی ایران نشات می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصالح امت و مسائل اجتماعی کشور پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسائل فردی دارد، گفت: اینکه ما در تقنین بر اساس مصالح امت، خودمان راهی را تشخیص می‌دهیم و رجوع می‌کنیم که مصوبات مخالفتی با شرع نداشته باشد، این نگاه حداقلی به دین است و معلوم نیست از این طریق به روح تفکر اسلامی برسیم.
لاریجانی گفت: اگر این نگاه را کامل نمی‌دانیم نگاه دیگر این است که باید تتبع کنیم که منظومه تفکر اسلامی چه نوع زیستی را در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست طرح می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در این زمینه کار وسیعی انجام نداده‌ایم که حکومت اسلامی از درون تفکرات اسلامی و فقاهت چه منظومه‌ای را برای اداره کشور توصیه می‌کند، اظهار داشت: شاید به دلیل اینکه در دوره‌های مختلف یا مجبور بودیم به مسائل فردی توجه کنیم و یا در حکومت‌هایی بودیم که توجه زیادی به این مسئله نمی‌شد، این حرکت شکل نگرفته است.
پدیده‌های جدید را با تفکر اسلامی برطرف کنیم
وی ادامه داد: اکنون شرایط متفاوت‌تر شده است و باید توجه کنیم که چطور می‌توانیم به درون تفکر اسلامی نقد زد و منظومه فکری اسلامی را برای حیات جامعه اخذ کرد.
لاریجانی با بیان اینکه امروز با پدیده‌های جدیدی مواجه هستیم که در گذشته نبود، داشت: مثلا در زمینه مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر، ما ربا را حرام می‌دانیم اما در کشورهای دیگر معاملات ربوی وجود دارد و یا در امور اقتصادی وقتی اوراق مشارکت بین‌المللی توزیع می‌کنیم یا فاینانس می‌گیریم شورای نگهبان با اینها مخالفت می‌کند و ما بر حسب اصرار در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوعات را دنبال می‌کنیم.
وی در پایان توصیه کرد که کار این همایش استمرار داشته باشد و از حضور دانشمندان گوناگون از کشورهای مختلف بهره گیری شود و ساختاری برای رجوع قانون گذاران و دریافت مصالح منطبق با مجموعه و منظومه‌ای که در فقه باید استفاده شود ایجاد شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند در امور شخصی افراد مطابق با اسلام رفتار شود اما در امور اجتماعی دلیلی برای رجوع به فقه وجود ندارد، نوعی تفکر سکولاریستی در قانون گذاری به شمار می رود که بالغ نیست.
کد خبر 1536024
نظر شما