به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ خردادماه سال ۸۵ اهالی مجتمعی در خیابان فرشادی لویزان، ماموران را در جریان بوی تعفن از خانه زن ۴۵ سالهای که به تنهایی زندگی میکرد ، قرار دادند.
با توجه به مشکوک بودن ماجرا ماموران پس از هماهنگیهای لازم وارد خانه شده و با جسد زن تنها به نام ربابه روبهرو شدند. تحقیقات نشان داد ربابه در بیمارستان کار میکرد و چهار روز نیز از مرگش گذشته بود.
با تحقیقات مقدماتی، جسد برای تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل و مشخص شد که این زن با ملحفهای که به دور گردنش پیچیده شده خفه شده است.
تحقیقات درخصوص افرادی که به خانه مقتول رفت و آمد داشتند آغاز شد و سرانجام پس از دستگیری و بازجویی از چند مظنون، بازپرس دستور بازداشت مردی را صادر کرد که مدتی در خانه قربانی جنایت مشغول به کار بود.
پس از گذشت ۹ ماه از وقوع جنایت وی دستگیر شد.متهم بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل ربابه اعتراف کرد. با اعتراف متهم مشخص شد همسر وی چندی قبل از او طلاق گرفته است. با تلاش ماموران فاطمه نیز دستگیر، اما منکر جنایت شد. وی ادعا کرد هیچ دخالتی در قتل نداشته است.
پرونده این جنایت پس از بازسازی صحنه برای صدور حکم به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم همراه همسر سابقش مرداد سال 88 در مقابل ۵ قاضی دادگاه کیفری از خود دفاع کرد.
در جلسه دادگاه پسر مقتول تقاضای قصاص قاتل مادرش را کرد. آنگاه مهدی ۲۷ ساله در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من و همسرم مدتی در خانه مقتول مشغول به کار بودیم. او با پرداخت پول از من خواست تا مردی را تعقیب کنم. علاوه بر این من کارهای خانه او را هم انجام میدادم و برایش خرید میکردم. روز حادثه با همسرم به خانه ربابه رفتیم، من برای انجام کاری به بیرون از خانه رفتم اما زمانی که برگشتم. مقتول همسرم را اغفال کرده بود، به همین دلیل با همسرم او را خفه کردیم و پول خود را برداشته و متواری شدم.
با اظهارات مهدی، فاطمه همسرش در دفاع از خود گفت: باور کنید من هیچ دخالتی در قتل نداشتم و فقط ترسیده بودم. با پایان اظهارات هر دو متهم، رئیس دادگاه به همراه چهار مستشار به بررسی پرونده پرداخته و مهدی را به اتهام قتل به قصاص وسرقت به 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کردند.فاطمه هم به خاطر مشارکت در سرقت به 5 سال زندان محکوم کرد.
پس از صدور حکم، مهدی موفق به کسب رضایت اولیای دم مقتول شد. با رضایت اولیای دم متهمان از جنبه عمومی جرم محاکمه شده و قضات دادگاه متهمان را 10 و 5 سال زندان محکوم کردند.
با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را تائید کردند.
پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شده است.
نظر شما