محمد كردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام اين كه جلسات رسمي كميسيون تلفيق براي بررسي بودجه سال 1384 كل كشور از امروز بعد از ظهر شروع مي شود، گفت: هم اكنون كميسيون هاي تخصصي مجلس نظرات و پيشنهادات خود را درباره بودجه سال آينده به كميسيون تلفيق ارايه كرده اند.
وي تصريح كرد: اين كميسيون نيز پيشنهادات ارايه شده از سوي كميسيون ها و همچنين محتواي بودجه سال 1384 بحث و بررسي مي كند و سپس براي قرائت در صحن علني تقديم هيات رييسه مجلس مي شود.
كردبچه در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس با افزايش قيمت دلار در سال آينده موافقت مي كند، اظهار كرد: فعلا چيزي مشخص نيست و بستگي به تصميم كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي دارد.
وي در عين حال پيشنهاد داد: با توجه به اين كه يك نظام مديريت شده شناور داريم مجلس به جاي تعيين سقف براي نرخ دلار مي تواند يك محدوده قيمتي براي آن تعيين كند كه در اين محدود قيمت دلار نوسان داشته باشد.
به گزارش خبرنگار"مهر"، دولت در بودجه سال 83 نيز نرخ دلار را 8 هزار و 350 ريال در نظر گرفته بود كه نرخ آن در بازار تا 8 هزار و 800 ريال نيز افزايش يافت به طوري كه بنابر گفته وزير بازرگاني، دولت بخشي از كسري درآمد ناشي از واردات خودرو را نيز با اين كار جبران كرد.
بنابراين گزارش، پيش بيني دلار نه هزار و 95 ريالي در بودجه سال 84 اين احتمال را قوت مي بخشد كه نرخ اين ارز در سال آينده به 10 هزار ريال نيز برسد.
محمد ابطحي نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره به خبرنگار"مهر" گفت: در سال گذشته نيز بودجه برمبناي دلار 8 هزار و 350 ريال تنظيم شده بود كه متاسفانه قيمت آن در بازار به 8 هزار و 800 ريال هم رسيد ، لذا به نظر مي رسد قيمت دلار در سال آينده بجاي 9 هزار و 95 ريال در بازار داخلي 10 هزار ريال به فروش برسد.
يكي ديگر از ايراداتي كه به بودجه سال 1384 از سوي كارشناسان اقتصادي عنوان شده است، افزايش 52 درصدي بودجه شركت هاي دولتي است.
مرتضي تمدن عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز بودجه هنگفت شركت هاي دولتي را يكي از نقاط حساس و مورد توجه در بودجه سال 1384 دانست و به خبرنگار"مهر" گفت: در سه روز گذشته بيشترين حساسيت و گفت و گو نمايندگان مجلس نيز درباره حجم بالاي بودجه شركت هاي دولتي و مكانيزم هاي درآمدها و هزينه هاي اين شركت ها در بودجه سال آينده بوده و يكي از اولويت هاي مهم كميسيون تلفيق مجلس نيز بررسي اين موضوع خواهد بود.
تمدن خاطرنشان كرد: البته اين افزايش درحقيقت در راستاي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي بايد با روح برنامه چهارم توسعه و اهدافي كه در آن در راستاي كوچك كردن بدنه دولت و سوق دادن فعاليت هاي شركت هاي دولتي به سمت بخش خصوصي در نظر گرفته شده همراهي كند.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اميدوارم افزايش بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده برخلاف اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نباشد و بايد گفت كه هم اكنون بيشترين حساسيت و گفت و گوها در مجلس درباره حجم بالاي بودجه شركت هاي دولتي و مكانيزم هاي درآمدها و هزينه هاي اين شركت ها است.
وي گفت: دولت مدعي است كه در بعضي از اين شركت هايي كه نوعا وظيفه خدمات رساني به جامعه را بر عهده دارند و شركتي هايي هستند كه در راستاي منافع عمومي جامعه مي باشند، سعي كرده بودجه آنها را تقويت كند تا بتوانند در راستاي خدمت گزاري خدمات متنوع تري به جامعه بدهند.
نظر شما