پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

به بهانه نهم اسفند/

رعایت حقوق مصرف کننده فراتر از شعار است

رعایت حقوق مصرف کننده فراتر از شعار است

شهرری – خبرگزاری مهر: نهم اسفندماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی "حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان" نامگذاری شده، اما باید بدانیم که رعایت این حقوق فراتر از شعار است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان بهانه ای است تا افراد جامعه نسبت به حقوق خود در عرصه مصرف آگاهی بیشتری پیدا کنند و برای تحقق آنها از طرق قانونی مطالبه داشته باشند.

همچنین این روز فرصتی است تا مسئولان بررسی کنند که هنوز در چه زمینه هایی مردم مشکل دارند و انتظار تحرک بیشتر می رود.‏

حقوق مصرف ‌کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا‌ یا خدمت از فروشنده دریافت می کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند. برای داشتن تعریف صحیح و دقیق مصرف‌کننده لا‌زم است این نکته یادآوری شود که حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خود تنها به حقوق مصرف‌کنندگان نهایی کالا‌ و خدمات منحصر نمی شود، بلکه تولیدکنندگان  در برابر تمام افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.

در کشورهای توسعه یافته یکی از مواردی که موجب مباهات خود می دانند حمایت مؤثر از حقوق مصرف کنندگان است و بر همین اساس نیز انجمن های مختلف مردمی نظارت فعالی دارند و هیچ ارائه کننده کالا یا خدماتی نمی تواند به راحتی حق مردم را اجحاف کند.

رعایت حقوق فعلی افراد موجب قبول قوانین جدید خواهد شد

در کشور اسلامی ایران هر شخص نه فقط در زمینه مصرف، بلکه در تمامی زمینه ها دارای حقوقی است که جامعه ملزم به رعایت آنهاست، چراکه عمل به این قوانین نه تنها موجب برقراری نظم می شود، بلکه افراد را بر آن می دارد که در آینده نیز، با تصویب قوانین جدید خود را تطبیق دهند.

به طور مثال اگر حق یک مصرف کننده از سوی تولیدکننده ها رعایت نشود، ممکن است شخص نیز به وظایف متقابل بی اعتنا شود و مسلما این امر موجبات هرج و مرج در جامعه را فراهم خواهد کرد، به همین دلیل است که رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراتر از یک شعار باید در نظر گرفته شود.

رضایتمندی مصرف کننده در گرو استفاده از کالاهای مطلوب و با کیفیت است

شاید پنهان ترین و در عین حال مهمترین موضوع در بحث رعایت حقوق مصرف کنندگان در هر جامعه ای، سطح سلامت روان مردم آن جامعه باشد و به طور حتم رضایتمندی مصرف کننده در گرو استفاده از کالاهای مطلوب و با کیفیت است.

بدون شک زمانی که جمعیت زیادی از یک کشور از کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت استفاده کنند، آرامش و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت، به خصوص اگر مصرف آن کالاعمومی و ایمنی آن نیز مهم باشد.

تبلیغات غیر واقعی در مورد یک کالا یا خدمات توسط تولید کنندگان و یا شرکتهای خدماتی به منظور جذب مشتری و آنگاه ارائه کالایی معیوب که کارکردی مطابق با آنچه تبلیغش شده را ندارد و یا ارائه خدمتی ناقص همراه با تلف کردن وقت و بازی کردن با اعصاب مشتری  نمونه هایی مسلم از تضییع حقوق مصرف کنندگان به شمار می آید.

رعایت حقوق مصرف کننده؛ وظیفه ای فرهنگی و اجتماعی

رعایت حقوق مصرف ‌کنندگان از جانب تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه بیشتر میان آنها وظیفه‌ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف عوامل خاصی نظیر کیفیت کالا‌، قیمت، خدمات پس از فروش و اطلا‌ع ‌رسانی  باید در نظر گرفته شود و علا‌وه بر آن به نکات ظریفی مانند ارزشهای اجتماعی، اعتقادات، باورها و سلیقه مصرف کنندگان توجه شود.

امروزه در سطوح بین‌المللی رعایت حقوق مصرف ‌کننده به شکل یک قانون لا‌زم الا‌جرا مطرح است. به عبارت دیگر، امروزه رعایت حقوق مصرف ‌کننده به صورت جهانی مطرح می شود. وقتی از جهانی شدن حقوق مصرف کننده صحبت می شود، در واقع به سوی استاندارد کالا‌ها، حمایت از مصرف‌کننده، بهداشت، ایمنی و... به گونه‌ای که در سطح جهانی قابل تسری باشد، حرکت کرده‌ایم. در اینجا جهانی شدن به معنی افزایش حمایتهای حقوقی در مقابل آثار منفی بنگاهها، نهادها و نظامهای اقتصادی، فنی و اجتماعی است که پیچیدگی، غیرقابل دسترس بودن یا قدرت آنها به حدی است که احقاق حقوق افراد را غیرممکن می ‌سازد.

حقوقی که مصرف کنندگان از آن برخوردار هستند

حقوقی که مصرف کنندگان از آن برخوردار هستند شامل موارد ذیل می شود:

1- حق به دست آوردن کالا‌ها و خدمات سالم، استاندارد، مرغوب و حق ایمنی.

2- حق برخورداری از اطلا‌عات کامل یعنی عرضه کنندگان کالا‌ و خدمات مکلفند، تمام اطلا‌عات متعارف درباره طرز استفاده از کالا‌ و به کارگیری آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهند. براساس چنین حقی، عرضه‌کنندگان کالا‌ موظف‌اند، کالا‌ را با الصاق برچسب و قیمت کالا‌ ارائه کنند.

3- حق انتخاب: عرضه‌کنندگان کالا‌ حق ندارند کالاها و تولیدات اساسی را پنهان یا کالا‌یی را در کنار کالا‌ی دیگر به صورت اجباری عرضه کنند و تبانی عرضه ‌کنندگان به منظور کاهش عرضه و پایین آوردن کیفیت، ممنوع است.

4- حق ایجاد تشکیلا‌ت مستقل و برخورداری این تشکیلا‌ت از حمایت دولت: مصرف ‌کنندگان می توانند با ایجاد تشکلهای غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تشکل مدنی یا NGOمطرح است، ‌با تشکیل اتحادیه‌ها، جمعیتها و انجمنها، حقوق خود را پیگیری کنند.

5- ضمانتهای اجرایی: پلیس حمایت از مصرف کننده و تعیین مرجع تحقیق و رسیدگی از دیگر حقوق مصرف ‌کننده ‌است که با ایجاد و تشکیل آن می توان تحقق چهار حقوق اصلی را تضمین کرد.

گفتنی است از سال 1380 تا کنون به منظور حمایت از تولید و فرآورده های داخلی و تشویق و ترغیب آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی نمونه کشور که در تولید، توزیع و عرضه کالا‌ها و خدمات تلا‌ش وافری را برای رعایت حقوق مصرف ‌کنندگان از خود نشان داده‌اند و نیز ارشاد و تشویق سایر واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، هر سال در روز نهم اسفند با اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا‌ و خدمات، اقدامات مؤثری انجام می ‌شود.

در کشور ما نهاد رسمی برای نظارت بر فرآیند قیمتهای کالاهای تولید داخل و یا کالاهای وارداتی، در سال 1354 با عنوان "مرکز بررسی قیمتها" ایجاد شده و در همان سال صندوق حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و در نهایت پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ادغام مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت از مصرف ‌کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1358 تشکیل شد.

براساس ماده شش اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حمایت از مصرف ‌کنندگان از اهداف مهم این سازمان است و مکلف شده هر سال بخشی از درآمد(مابه‌التفاوت دریافتی) خود را به منظور حمایت از مصرف ‌کننده در قبال نوسانهای نامتناسب قیمتها در عملکرد حسابهای سالا‌نه خود پیش‌بینی و ذخیره کند.

امید است با اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها بیش از پیش شاهد برقراری عدالت و حقوق مردم در عرصه اقتصادی باشیم تا بتوان تولیدکننده را در راستای تولید بهتر و مصرف کننده را در راستای مصرف بهینه یاری داد.

کد خبر 1543647

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha