به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی ایران با داشتن 258 رشته فعال از گسترده ترین مشاغل در ایران محسوب می شود و شاغلان این حوزه بیش از یک و نیم میلیون نفر معادل دو درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
صنایع دستی علاوه بر اینکه حاملان فرهنگی اقوام مختلف کشورمان هستند، به عنوان شغل اصلی و فرعی بسیاری از خانواده ها نیز نقش بسیار موثری را دراقتصاد کشور را ایفا می کنند.
از دور زمان صنایع دستی ایران به لحاظ حاکمیتی دستخوش حوادث مختلفی شده است و همواره صدمات و لطمات بسیاری به آن وارد آمده است . در ادوار مختلف مجلس نیز برخی نمایندگان برای حمایت از مردم منظقه، شهر و روستای خود حمایت ازصنایع دستی را در شعارهای تبلیغاتی خود می گنجاندند که بسیاری از این شعارها پس از ورود آن ها به مجلس در حد همان شعار باقی و هنرمند و صنعتگرصنایع دستی همچنان مظلوم ماند.
نمایندگان مجلس با ارائه لایحه های حمایت گونه در حوزه صنایع دستی می توانند بخش عمده ای از مشکلات این بخش از قبیل مواد اولیه، تولید،آموزش و ترویج احیاء فروش این محصولات و دست آفریده ها را حل کنند.
در این روزها که بازار تبلیغات برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و کاندیداهای این دوره بسیار داغ است جالب است بدانیم که دو درصد ازجمعیت کشور را هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی تشکیل می دهند و این رقم تقریباً بیش از یک و نیم میلیون نفر را شامل می شود که به گونه ای می تواند تاثیر بسزای این آرا را در نظر گرفت.
در این روزها که مشاورین تبلیغاتی کاندیداهای مجلس نهم به دنبال راه مفیدی برای شعارها و تبلیغات تاثیرگذار هستند شاید به میان آوردن بحث حمایت از صنعتگران و ایجاد بازارهای داخلی و خارجی، از وعده هایی است که سمت و سوی راس این بخش دو درصدی از جمعیت کشور را هدف دار می کند.
در سنوات گذشته شاید کمتر اهمیت بخش صنایع دستی در انتظار کشور دیده شده است و کمیسیون های اقتصادی نگرش سطحی بر آن ها داشته اند، مهم این است که صنایع دستی به لحاظ اقتصادی امروزمی تواند بهترین جایگزین صادراتی به جای نفت باشد که این سرمایه سینه به سینه وبه شکل استاد و شاگردی انتقال پیداکرده است و اکنون به عنوان سرمایه ای مهم در حوزه اقتصاد و فرهنگ و هنر محسوب می شود.
در دولت نهم و دهم نگاه ویژه ای به بخش صنایع دستی اعمال شد که در این نگاه یک بند از قانون بودجه کشور به خریدصنایع دستی ایرانی و آثارهنرمندان برجسته کشور توسط دستگاه های سه گانه تعلق گرفت.
بند 119 قانون بودجه به صورت گسترده، تمامی دستگاه ها و نهادها ی دولتی را مکلف می کند که یک دهم درصد از بودجه ودارایی یک سال خود را به خرید محصولات هنری و صنایع دستی اختصاص دهند.
حال نمایندگان فعلی و نمایندگان آتی مجلس می توانند پیگیر این بند از قانون در استانهای خود شوند چرا که بی شک این اقدام به نفع مردم و افراد مشاغل به صنایع دستی کشور خواهد بود.
امید که راهکاری کارشناسی در مجلس نهم رخ نمایان کند و وضعیت صنایع دستی را درحوزه حمایت و ایجاد بازار فروش و عرضه محصولات در سطح داخلی و خارجی مدنظر قرار دهد.
................
علی اکبر ابراهیم پور، کارشناس صنایع دستی
نظر شما