قرارداد ترك سل بعد از تعطيلات در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد

رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اعلام اين خبر درباره آخرين وضعيت قرارداد ترك سل گفت : كار بررسي قرارداد ترك سل در كميسيون مشترك كه متشكل از نمايندگان كميسيون صنايع ، امنيت ملي و بودجه است روز چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسيدكه بدين ترتيب هفته آينده پس از تعطيلات مجلس ، در قالب طرحي يك فوريتي در صحن علني مجلس به تصويب مي رسد .
رمضانعلي صادق زاده اضافه كرد : با توجه به تغييرات انجام شده و افزودن بندهايي به اين قرارداد پيش بيني مي شود مانعي براي رد آن در مجلس نباشد .
وي با اشاره به تغييرات اين قرارداد گفت : دولت يك لايحه 4 بندي رابه كميسيون و كميته ارايه داده بود كه بند اول آن كه شامل مسائل امنيتي بود با تحولاتي به تصويب رسيد به طوري كه با افزايش سهام طرف ايراني از 30 به 51درصد مديريت و پشتيباني فني شبكه در اختيار ايراني ها قرار گرفت .
صادق زاده اظهارداشت : همچنين در اين قرارداد دولت پيشنهاد داده بود كه مسائل امنيتي پروژه بايد به تصويب هيات وزيران برسد كه كلمه هيات وزيران به شوراي عالي امنيت ملي تغيير كرد .
وي با اشاره به 3 بند پيشنهادي ديگر دولت گفت : اين سه بند نيز كه بر نظارت فضاي فركانس ، حسن اجراي پروژه و مجوز شوراي اقتصاد دلالت دارد نيز به تصويب كميته رسيد .
به گفته وي ، همچنين به اين قرارداد 8 الحاقيه به بندهاي ديگر نيز افزوده شد كه بدين ترتيب سهام طرف ايراني در اين قرارداد از 30 به 51 و طرف خارجي نيز از 70 به 49 درصد تغيير كرد .
وي در پاسخ به سخنان نماينده طرف خارجي مبني بر اينكه در صورت تغيير سهام از ايران خارج مي شود گفت : با توجه به اينكه سهام اين شركت خارجي در بورس معامله مي شود و انجام اين پروژه نقش مهمي را در افزايش قيمت سهام اين شركت دارد در نتيجه توصيه مي شود كه اين شركت با مصوبات ياد شده موافقت كند .
وي گفت : در صورتي كه ترك ها تصميم بگيرند انجام پروژه را رها كرده و از ايران بروند آن بخشي كه به آنها تعلق دارد به صورت مزايده و مناقصه و حتي به صورت مذاكره به دليل نداشتن وقت كافي براي طي مراحل از آغاز به شريك ديگري واگذار مي شود .