موافق و مخالف قبول دارند كه بخش هايي از كنوانسيون مغاير شرع مقدس است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان واخيرا تصويب آن درمجلس از موضوعاتي است كه بحثهاي فراواني  ميان مخالفان وموافقان برانگيخته است، عده اي پيوستن به كنوانسيون را راهي براي حضور بيشتر درجوامع بين المللي مي دانند وتعدادي نيزاصول آنرا مخالف مباني دين اسلام وشرع بيان مي كنند .  

عده اي ضمن اقرار به خلاف شرع بودن بخشهايي از اين كنوانسيون ، چنين دليل مي آورند كه نپيوستن به اين كنوانسيون ، ايران رادرسطح بين المللي  متهم به تبعيض عليه زنان مي كند

از جمله دكترفاطمه راكعي ، نماينده مجلس با بيان اين مطلب گفت : ما  ملزم به پذيرش مواردي از كنوانسيون كه مغاير با موازين شرعي است ، نيستيم وپيوستن به آن با شرط نپذيرفتن مواردي كه مغاير با موازين شرعي است ، مشكلي را براي ما بوجود نخواهد آورد.

وي درادامه افزود: برخي مي گويند كه اين الحاق با روح قوانين جامعه منافات دارد ، اگر اين را بپذيريم پس نبايد به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي پيوستيم وبه اين ترتيب عضويت ما درسازمان ملل زير سوال مي رود.

همچنين عضوديگر كميسيون زنان مجلس نيز با اشاره به موافقت خود با الحاق، گفت: اين طرح بعد از تصويب نمايندگان مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد واميدواريم شوراي نگهبان ضمن بررسي وتطبيق با قانون اساسي وشرع مقدس به آن راي مثبت دهد .

شهربانو اماني درادامه افزود: جمهوري اسلامي با شرط اينكه هر آنچه كه دراين لايحه  خلاف شرع است را نپذيرد ، آن را پذيرفته است ، همچنين تابه حال 26 كشور اسلامي بدون هيچ قيد و شرط وتعدادي نيز با حق تحفظ به آن پيوسته  اند.

نماينده مردم اروميه تصريح كرد: پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اثرات مثبتي براي جامعه زنان درپي دارد وهمچنين شايد دليلي براي كاهش مشكلات آنها فراهم شود وواميدواريم با تاييد اين لايحه از سوي شوراي نگهبان وضعيت ما درسطح بين المللي روبه بهبود رود.

جلال جلالي زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز دراين باره گفت: درشرايط امروز بعضي از افراد درمواضع مختلف با سياسي كردن مسايل واكنشهايي درجامعه ايجاد مي كنند كه به ضرر كشور وديدگاههاي ديني تمام مي شود.

وي درادامه افزود: دراين كنوانسيون لازم نيست مواردي كه خلاف دستورات دين است را بپذيريم ومي توانيم دراين زمينه از حق تحفظها استفاده كنيم.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه درمجلس نيز افراد مذهبي وروحاني هستند وخود آنها به اين كنوانسيون راي داده اند، اگر ايرادي هم به اصول اين كنواسيون وارد است با يد به آنها اشاره كرد نه اينكه با اصل آن مخالفت كنيم وتمام آنرا مخالف اسلام وشرع بدانيم .

روح اين كنوانسيون مخالف شرع وقانون است 

بهرام بهرامي قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به مخالفت با اين الحاق گفت: مباني كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان برخلاف شرع وقانون است ونمايندگان نيز درمجلس ازروي احساسات وبدون كار كارشناسي عميق وعلمي  آن راتصويب كردند .

وي درادامه افزود: ما بايد با توجه به اصول قانون اساسي ، مباني فقهي وشرعي وديني خودمان با استدلال ، آن را قبول يا رد كنيم وهمچنين حق تحفظي كه دراين كنوانسيون آمده ممكن است درآينده براي ما مشكلاتي را بوجود بياورد.

وي خاطر نشان كرد : با توجه به شرايط موجود دركنوانسيون از نظر وسعت مغايرت با شرع ممكن نيست توسط شوراي نگهبان تصويب شود.

زهرا آيت اللهي عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز دراين باره  گفت: مباني ومفاد كنوانسيون علاوه بر مخالفت با شرع اسلام با اصول عقلاني نيز تعارض دارد.

وي درادامه افزود : مفاد كنوانسيون بر محور تساوي زنان ومردان درهمه شئون استوار است وبروضع قوانين مساوي وبرابر تاكيد دارد وتنها راه ايجاد رفاه ، آسايش ، عدالت ، آزادي وكرامت انساني براي زنان را تساوي كامل وهمه جانبه حقوق آنها با مردان مي داند واين مخالف قوانين اسلامي است .

وي درادامه افزود:  حتي جداي از مسائل شرعي بسياري از مفاد كنوانسيون با مسائل مدني، روشهاي عقلاني انساني وجوامع مدرن در تعارض است .

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان برمبناي دين استوار نيست

فريبا علاسوند استاد حوزه علميه نيزكه از مخالفان اين كنوانسيون است، با بيان اين مطلب به "مهر"  گفت: كنوانسيون  رفع تبعيض عليه زنان بدليل مغايرت بند بند آن با مباني اسلامي  و همچنين اينكه اين كنوانسيون در دهه 80 تحت تاثير شرايط  فمينيستي راديكال نوشته و به تصويب رسيد،  متناسب با جامعه اسلامي و به سود زنان كشور ما نيست .

وي اظهار داشت : اين كنوانسيون به تشابه كامل بين زن و مرد تاكيد دارد و چون هر گونه تمايز بر اساس جنسيت را تبعيض تلقي مي كند، خواستار رفع تمام اين تبعيضات در عرصه زندگي فردي ،اجتماعي و خانوادگي زنان است و به سمت يك دنياي كاملا يكسان پيش مي رود.

وي در خصوص تصويب اين طرح توسط شوراي نگهبان تصريح كرد: با توجه به رايزني هاي مختلفي كه  با نمايندگان صورت گرفت اطلاع واثق دارم كه كار كارشناسي درستي در سطح مجلس صورت نگرفته و يا بسيار ضعيف بوده است ، بنابراين اسلامي كردن ويا اسلام اندود كردن اين كنوانسيون نيز ممكن نيست وقاعدتا شوراي نگهبان اگر طبق روال عمل كند وشانتاژ سياسي صورت نگيرد ، بايد اين كنوانسيون را رد كند.