مخالفت مجلس با شرط در ازدواج مجدد مردان/ پیشنهاد مطهری برای بازگشت به لایحه دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده در ماده 23 با پیشنهاد علی مطهری مبنی بر بازگشت لایحه دولت مخالفت کردند.

کمیسیون قضائی حقوقی مجلس در بررسی مواد مراعا مانده از این لایحه که ماده 23 نیز شامل آن می‌شد این ماده را حذف کردند.

در جلسه امروز علی مطهری نماینده تهران پیشنهاد بازگشت لایحه دولت را مطرح کرده بود.

در ماده 23 لایحه دولت تصریح شده است که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.

در تبصره این ماده نیز آمده است که در صورت تعدد ازواج چنانچه همسر اول مطالبه مهریه نماید اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

در بررسی این ماده علی مطهری در دفاع از پیشنهاد خود گفت: ماده 23 تحت تاثیر افکار عمومی و نظام خانوادگی غرب و فشار رسانه‌ای در کمیسیون قضائی حذف شد در حالی که قانون تعدد زوجات راه حل یک معضل اجتماعی است که دنیا نتوانسته آن را حل کند و نبود آن به معنای رواج فحشا است.

وی تاکید کرد:‌ شکی نیست تک همسری اصل است اما چند همسری برای خروج از بن بست و فحشا در اسلام پیش بینی شده است.

زهره الهیان در مخالفت با پیشنهاد مطهری گفت: اصل تک همسری و نکاح دائم است و از پیشنهاد آقای مطهری تعجب می کنم. این ماده همان موردی است که باعث معطلی 4 ساله بررسی آن لایحه شده است.

وی ادامه داد: در لایحه دولت تنها شرط تمکن مالی و عدالت آمده است و این ظلم به بنیان خانواده و باعث از بین رفتن آرامش روحی و روانی می‌شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: باید ازدواج مجدد محدود به شرایط استثنایی خاص شود. در حالی که در پیشنهاد آقای مطهری فقط تمکن مالی و عدالت شرط ازدواج مجدد قرار داده شده است.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات مطهری و الهیان با 95 رای موافق، 24 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. بنابراین ازدواج مجدد مردان در شرایط فعلی شرطی ندارد.

نماینده دولت که در مجلس حاضر بود موافقت خود با پیشنهاد مطهری را مطرح کرد و یادآور شد: با حذف این ماده دادگاه ها در کار خود دچار ابهام می‌شوند و مطمئناً هیچکس نمی خواهد ازدواج مجدد مردان بدون قید و شرط باشد.

نظر کمیسیون قضائی در مورد پیشنهاد مطهری نیز مخالف بود زیرا کمیسیون قضائی این ماده را در بررسی‌های خود حذف کرده بود.