در یک سو، انور ابراهیم جوان قرار داشت که طرفدار پیاده سازی نسخه لیبرالی صندوق بین المللی پول و شدت بخشیدن به کارزار ضدفساد در مالزی بود و در سوی دیگر ماهاتیر محمد کهنه کار که بحران اقتصادی را نتیجه توطئه سرمایه دارانی همچون "جورج سوروس" می دانست و راه حلی بومی را ترجیح می داد.
تنش میان این دو در نهایت منجر به رانده شدن انور از حزب آمنو و اقامه اتهامات همجنس گرایی و فساد مالی بر علیه وی شد. پنج سال زندان برای انور ابراهیم، مردی که زمانی ماهاتیر محمد را "آموزگار" خود می خواند در راه بود.
برای انور ابراهیم، فاصله میان اخراج از قدرت و زندان رفتن به راه اندازی جنبش "رفورماسی" (اصلاحات) انجامید ، جنبشی که علیرغم حمایت کشورهای غربی با آغاز دوران حبس وی به محاق رفت و پرونده آن منحصر به چند تظاهرات درکوالالامپور شد.
با این حال، جنبش اصلاحات این انگیزه را در همسر انور، "وان عزیزه وان اسماعیل" که خود سیاستمداری شناخته شده بود، ایجاد کرد تا با راه اندازی "نهضت عدالت اجتماعی" و سپس "تأسیس حزب عدالت ملی"، ائتلاف حاکم یا همان "باریسان ناسیونال" را در انتخابات سراسری سال 1999 به چالش بکشد.
دو حزب اصلی مخالف دولت، حزب اسلامگرای "پاس" و حزب "حرکت دموکراتیک" (به رهبری چینی تبارها) نیز به همسر انور پیوستند تا با تأسیس اتئلافی به نام "باریسان آلترناتیف" (جبهه بدیل) به شهروندان مالزیایی یادآوری کنند که تسلط "باریسان ناسیونال" بر امورات حکومتی مالزی، امری ازلی و ابدی نیست و می توان به گزینه های دیگری نیز فکر کرد.
با این حال، ائتلافی که قرار بود رقیب "جبهه ملی" باشد توفیق چندانی در انتخابات آن سال به دست نیاورد. جبهه ملی در آستانه انتخابات برای سرکوب کردن رقبای احتمالی باز هم به قانون جنجالی "امنیت داخلی" (ISA) متوسل شد و 10 عضو اصلی حزب عدالت ملی را بدون محاکمه و برای مدتی نامعلوم به زندان انداخت.
رأی دهندگان نیز نمک به زخم این حزب پاشیدند و آنها را صرفاً لایق 5 کرسی مجلس سفلی مالزی (دیوان رعیت) دانستند. کمتر از 3 سال بعد، حزب "عدالت ملی" و حزب "مردم مالزی" با یکدیگر ادغام شدند تا حزب "عدالت مردم مالزی" را تشکیل دهند و در برابر"جبهه ملی" با نیرویی بیشتر قد علم کنند. با این حال، امید شهروندان مالزیایی به وعده های "عبدالله بداوی" نخست وزیر جدیدو وعده های وی برای مبارزه با فساد دامنگیر و ریشه دار موجب شد که حزب عدالت مردم با تنزلی آشکار تنها یک کرسی را در انتخابات سال 2004 به دست بیاورد.
سرخورده شدن رای دهندگان از دوران صدارت عبدالله بداوی که با افزایش نرخ تورم، جرم و تنش های قومی همراه بود، با رأی بالاتر به احزاب مخالف و ثبت ضعیف ترین نتیجه در طی چهار دهه برای ائتلاف حاکم بر مالزی برابر شد .
غم شکست هنگامی برای ائتلاف حاکم بیشتر شد که انور ابراهیم پس از پایان دوره 10 ساله محرومیتش از فعالیت های سیاسی با حضور در انتخابات میان دوره ای شهر "پرماتانگ پائو" نامزد جبهه حاکم را به آسانی شکست داد و به عنوان رهبر ائتلاف مخالفان که اکنون به "پاکاتان رعیت" یا "پیمان مردم" تغییر نام داده بود، وارد پارلمان مالزی شد تا دور تازه ای از مبارزه خود را با سیاستمداران کهنه کار حزب "آمنو" شروع کند.
شواهد سیاسی در مالزی خبر از آن می دهد که "باریسان ناسیونال" در تدارک انتخابات سراسری زودرس برای بازپس گیری اکثریت مطلق دوسومی در "دیوان رعیت" است. انور ابراهیم نیز اخیراً در اظهاراتی گفته است که با شناختی که از هم حزبی های سابق خود دارد چنین احتمالی را قوی می داند.
شاید به همین دلیل باشد که او نیز این روزها بر شدت فعالیت های خود افزوده است و هر جا که سخن از مخالفت با آمنو باشد، نام وی نیز شنیده می شود. تمایل انور ابراهیم به مخالفت با تمام دلبستگی های رنگارنگ جبهه ملی و سخن گفتن به میل گروه های متنوع حامی "پیمان مردم" باعث شده است که "ماهاتیر محمد" اخیراً در اظهاراتی معاون سابق خود را آفتاب پرستی بخواند که مناظره با او هیچ فایده ای ندارد. ائتلاف حاکم نیز سعی دارد به هر بهانه ای او را از چشم رأی دهندگان مالزیایی بیندازد.
انور ابراهیم خود با اظهارات جنجالی در اواسط ماه فوریه در مصاحبه با روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" که در آن از لزوم حفظ امنیت اسرائیل سخن گفته بود و حمایت تلویحی از حقوق هم جنس گرایان در مصاحبه با شبکه "بی بی سی" این بهانه را به دست مخالفان داده است. اخیراً نیز یک سازمان مردم نهاد با نبش قبر اظهارات سال 2009 انور ابراهیم او را متهم به توهین به هندی تباران مالزی کرده و خواستار تشکیل پرونده ای قضایی در این زمینه شده است.
نظر شما