هيات دولت در نشست روز دوشنبه مورخ 18/11/83 يكي ديگر از لوايحي كه منجر به محدود كردن اختيارات قانوني شهرداري مي شود را به تصويب رساند تا همگان متوجه اين واقعيت شوند كه ردپايي از تعامل و همكاري از سوي دولت و مجموعه هاي تحت امر دولت با مديريت جديد شهري تهران وجود ندارد.
بر اساس اين مصوبه كه در طول دوماه گذشته پنجمين مصوبه اي است كه اختيارات شهرداري تهران را محدود مي كند، مديريت ترافيك شهر از شهرداري تهران سلب و به وزارت كشور واگذار گرديده است. همچنين وزارت كشور به عنوان ناظر بر عملكرد هزينه اعتبارات وصول عوارض شهرداري هاي شهرهاي بزرگ و شهرداري تهران تعيين گرديد.
همچنين دولت در مصوبه مذكور كارگروه جديدي را به رياست وزير كشور تعريف كرده كه وظيفه طراحي و بهبود وضعيت ترافيك شهر تهران را بر عهده داشته و شهردار تهران صرفا يكي از 10 عضو اين كارگروه محسوب مي شود. ضمن اينكه دبيرخانه اين كارگروه در وزارت كشور ايجاد مي شود و شهرداري تهران مسئوليتي در اين ارتباط ندارد.
اين مصوبه در حالي از سوي دولت تصويب مي شود كه بايستي بدانيم بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، شهرتهران مستثني از ديگر كلان شهرهاي كشور داراي شوراي ترافيك مي باشد كه زير نظر شهردار اداره و تشكيل جلسه مي دهد.
در عين حال شهردار تهران با انتقاد از جرياناتي كه منجر به بيراهه رفتن از مسير خدمات رساني به شهروندان مي شود، مشكل را در بود و نبود چنين مصوباتي ندانسته و معتقد است مشكل ، كار كردن و باز كردن گره از مشكلات شهر و شهروندان است.
وي اظهار اميدواري نمود انگيزه هايي كه در پس پرده اين قبيل مصوبات وجود دارد انگيزه هاي خدمت رساني به مردم باشد. زيرا اصولا مديريت ترافيك تهران طبق قانون بر عهده شهرداري است و شهردار زير نظر شوراي اسلامي شهر تهران فعاليت مي كند.
البته مصوبه پنجم هيات دولت در خصوص سلب اختيارات شهرداري تهران به همين جا ختم نمي شود، زيرا در بخش ديگري از اين مصوبه اختيارات قانوني شهرداري تهران درباره ساعات كار ادارات، مدارس و كارخانجات ، تمركز زدايي در محلات و ارايه طرحهاي مكمل ترافيكي از آن سلب شده و به دبيرخانه شوراي عالي ترافيك وزارت كشور واگذار گرديد.
هيات دولت همچنين در راستاي برنامه هاي تدارك ديده شده براي محدود كردن اختيارات قانوني شهرداري تهران و كاستن از حجم فعاليت ها و خدماتي كه به مردم ارايه مي دهد، شهرداري را موظف كرده اعتبارات برخي از رديف هاي عمراني خود را براي مصرف در زمينه مصوبه مذكور اختصاص دهد.
البته آنچه كه بيش از پيش اذهان و افكار عمومي را به خود مشغول مي سازد، مصوبات پي در پي هيات دولت است كه پس از تشديد فعاليت ها و خدمات شهرداري در دوره جديد مانعي بر سر راه اقدامات مديريت جديد شهري تهران تلقي مي شود. به طوري كه قبل از اين نيز سه مصوبه ديگر از سوي هيات دولت در جهت سلب اختيارات شهرداري تهران به تصويب رسيده بود.
تمامي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه دولت بر اساس ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي مي بايست تا پايان عمر پنج ساله برنامه سوم 23 وظيفه را با هدف كوچك كردن مجموعه دولت به شهرداري ها واگذار كند. حال كه در روزهاي پاياني عمر برنامه سوم قرار داريم بايد اين سئوال را از دولت پرسيد كه چه اقدام مثبتي در اين مسير صورت داده است؟
وضعيت به قدري اسفبار است كه حتي برخي از مديران حوزه حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور نيز صداي اعتراض و انتقادشان بلند شده و با انتقاد از عدم اجراي ماده 136 به اين مساله اعتراف مي كنند كه دولت عملكرد مناسبي در خصوص تحقق مديريت واحد شهري نداشته است.
به طوري كه مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري هاي كشور با تاكيد بر اجراي اصل 136 قانون برنامه سوم توسعه از سوي دولت گفت : در صورتي كه اين اصل محقق نشده نمي توان انتظار پاسخگويي از مديريت شهري را داشت.
دخالت هاي جزيره اي وزارتخانه ها به عنوان مانع اصلي بر سر راه تحقق اهداف شهروندان، يكي ديگر از انتقادات وارد به مجموعه هاي دولتي است كه باعث شده مردمي كه از طريق انتخاب نمايندگان خود در شوراي شهر انتظار برآروده شدن اهداف محقق نشده خود را دارند با توجه به عدم اجراي ماده 136 اين خلاء را همچنان احساس كنند.
عدم تنفيض اختيار به شهرداران يكي از دلايل عدم توفيق شهرداري ها در اجراي برنامه هايشان عنوان شده و مي بايست هركسي كه مانع از تحقق مديريت واحد شهري مي شود پاسخگوي مردم و مشكلات شهرداري ها باشند.
از سوي ديگر رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز با انتقاد از مصوبه اخير دولت در خصوص سلب اختيارات از شهرداري تهران در حوزه مديريت ترافيك گفت: اين مصوبه ناقض ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه و ايجاد مديريت واحد شهري است.
مهدي چمران چنين تصميمات و مصوباتي را در راستاي تضعيف شهرداري ها دانسته و عنوان داشته اين گونه تصميم گيري هايي كه منجر به تكه تكه شدن مديريت شهري مي گردد در نهايت وضعيت را از شرايطي كه در آن قرار داريم هم براي مردم و هم براي خود مسئولان وخيم تر خواهد كرد.
بر اساس ماده شش قانون جلوگيري از آلودگي هوا، طراحي و ساماندهي وسائل نقليه و سيستم حمل و نقل شهري از اختيارات شهرداري است. همچنين اداره شبكه احداث و تعريض بزرگراهها و شريانهاي اصلي و فرعي و نگهداري آنها از جمله اختياراتي است كه قانون براي شهرداري تهران وضع نموده است.
دولت در مورخ 15/8/ 83 در مصوبه اي كه از سوي شوراي اقتصاد تصويب شد با سلب اختيار از شهرداري تهران براي تامين و به كارگيري اتوبوس گازسوز، بودجه توليد اين اتوبوسها را در اختيار سازمان شهرداري هاي وزارت كشور قرار داد.
براساس مصوبه شوراي اقتصاد، بودجه 72 ميليون دلاري كمك بلاعوض براي توليد و به كارگيري 600 دستگاه اتوبوس گازسوز را در اختيار سازمان شهرداري قرار داد. همچنين بر اساس ماده يك و تبصره يك ماده چهارم لايحه "حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري" كه در 17 ماده و 7 تبصره از سوي هيات دولت به تصويب رسيده است، سياستگذاري و تعيين ضوابط در خصوص پروژه هاي مونوريل، تراموا، مترو، قطارسبك شهري و سيستم هاي مشابه از شهرداري شهرهاي بزرگ كشور سلب شده و به سازمان شهرداري هاي وزارت كشور واگذار مي شود.
نكته قابل تامل در اين لايحه در ماده 17 آن نهفته كه بر همين اساس مسووليت حسن اجراي قانون مذكور نيز بر عهده سازمان شهرداري ها مي باشد.
واگذاري امور مديريت شهري به سازمان شهرداري ها به نيابت از وزارت كشور در حالي اتفاق مي افتد كه بايستي بدانيم بر اساس نظر تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي در مورخ 17/6/83 تاسيس سازمان شهرداري هاي وزارت كشور مخالف اصل 85 قانون اساسي بوده و محول نمودن وظايف توسط دولت به اين سازمان مخالف قانون اساسي كشور است.
در عين حال قوه مقننه كشور با يك ژرف نگري به حوزه اختيارات شهرداري ها نگاه مي كند ، زيرا معتقد است به جهت اينكه عرصه خدمت رساني در شهرداريها وسيع ، مستمر و مستقيم و همينطور مسئولانه است ، مردم شب و روز و در هر نقطه شهر آنرا احساس مي كنند. لذا مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه به عنوان نمايندگان مردم در خانه ملت يك نگاه ويژه به شهرداريها داشته باشد و حساسيت وظايف و اهميت مسئوليتهاي آنها را مورد توجه قرار دهد.
متاسفانه نقش مديريت و اختيارات شهرداري ها در40 سال اخير رو به تنزل و كاهش بوده ، به گونه اي كه هم اكنون 40 سازمان متعدد به صورت موازي در امور شهرهاي بزرگ كشور از جمله تهران در حال فعاليت هستند و اين برخلاف حركت و روند توسعه و پيشرفت در جوامع توسعه يافته است. در سيستم حكومتي كشور شهرداري ها هيچ جايگاه مشخصي نداشته و صدا و سخنگويي در دولت و مجلس ندارند، در عين حال كاري كه انجام مي دهند عمومي ، سخت و طاقت فرسا است.
با توجه به اينكه 40 درصد جمعيت كشور در كلان شهرها زندگي مي كنند ، مسايل كلان شهرها به يكي از مهمترين مباحث در امر مديريت شهري تبديل شده است. بنابراين تصويب لايحه مديريت واحد شهري و اجراي ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه از اولويت هاي مهمي است كه متاسفانه با توجه به مدت زمان اندكي كه از عمر برنامه سوم توسعه باقي مانده ، علاوه بر اينكه هنوز در جهت اجراي آن گامي برداشته نشده ، بالعكس شاهد مصوبات و تصميماتي از سوي دولت هستيم كه همگي با هدف محدود كردن اختيارات مديريت شهري به ويژه در كلان شهر تهران مي باشد.
در حال حاضر 3/38 درصد از نرخ فعاليت در سطح ملي در تهران انجام مي شود، ضمن اينكه 40 تا 45 درصد فعاليتهاي بانكي ، 43 تا 45 درصد صنايع و 47 درصد مديران و كارمندان عالي رتبه در تهران مستقر هستند. اين آمار نشان دهنده اهميت مديريت واحد شهري براي پاسخگويي مطلوب به شهروندان است كه دولت از اجراي آن طفره مي رود و در مقابل برنامه هاي شهرداري سنگ اندازي مي كند. در واقع شهرداري تهران امروز بايد در كوچه اي بن بست مشغول خدمات رساني به شهروندان باشد كه اين امر قدري دشوار به نظر مي رسد!
نظر شما