به گزارش خبرنگار مهر، پس از چهار دهه و روند مداوم افزایش تلفات رانندگی در سال 84 به 28 هزار نفر در سال، پلیس راهنمایی و رانندگی تصمیم به بررسی و ارائه قوانین جدید به مجلس کرد. قانونی که پس از چند سال بررسی در مجلس و چکش کاری بالاخره اسفند سال 89 برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ شد. قانونی که دیگر رانندگان از تیر رس پلیس خارج نبوده و متخلفان با قاطعیت جریمه و حتی از رانندگی محروم می شدند. با این حال پلیس به دلیل نبود زیر ساخت ها و اشنایی بیشتر مردم اقدام به اجرای مرحله‌ای این قانون کرد.
نمره منفی، ابطال گواهینامه و برخورد قاطع در مرحله اول
پلیس که قانون را یکی از ابزارهای کاهش تخلفات و تلفات رانندگی می دانست از دهم اردیبهشت سال گذشته مرحله اول قانون را به اجرا در آورد. در این مرحله دیگر تنها جریمه برای متخلفان در نظر گرفته نشده و آنها علاوه بر توقیف خودرو نمره منفی گرفته وبا رسیدن به حد نصاب تعیین شده _30 نمره منفی- از رانندگی برای مدت سه ماه محروم شده و گواهینامه آنها ضبط می شد. البته در مرحله دوم راننده با کسب 25 امتیاز منفی برای تخلفات حادثه ساز 6 ماه محروم و در بار سوم با 20 نمره منفی یکسال محرومیت و گواهینامه فرد متخلف باطل شده و برای گرفتن گواهینامه باید بار دیگر در کلاسهای آموزشی شرکت کند.
تعیین سهم دستگاهها در تصادفات
یکی از نقاط قوت قانون جدید شناسایی و تعیین سهم دستگاهها در تصادفات بود. براساس این ماده از قانون ماموران پلیس در صحنه تصادفات سهم خودرو، راه و راننده را تعیین کرده و در صورت مقصد بودن دستگاهها یا خودروسازان آنها به دادگاه معرفی می شوند. براساس آمارهای اولیه پلیس در تصادفات شهری شهرداری ها و اداره آب و فاضلاب بیشترین تقصیر را در بین دستگاهها داشتند. البته در موارد اعلام شده هیچ اشاره ای به سهم خودروسازان و راهداری در جاده ها نشده است.
کنترل هوشمند جاده ها و خیابانها/ صدور قبض جریمه های الکترونیکی
براساس قانون جدید پلیس کنترل هوشمند و استفاده از دستگاههای الکترونیکی به جای ماموران را در دستور کار خود قرار داد. براین اساس جاده های تهران- مشهد،اصفهان –شیراز و جاده های شمالی هراز و فیروزکوه با دوربین های ثبت سرعت و تخلفات به صورت الکترونیکی کنترل شد. به گفته سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور تخلفات سرعت در جاده مشهد همزمان با نصب دوربین ها 60 درصد کاهش نشان می دهد.
به گفته وی، باید دو هزار کیلومتر از جاده های کشور به صورت الکترونیکی کنترل شود.
در سال گذشته بزرگترین مرکز کنترل ترافیک خاورمیانه نیز در تهران راه اندازی شده و جاده های کشور به صورت متمرکز کنترل و تخلفات به صورت الکترونیکی ثبت و رانندگان جریمه می شدند. این در حالی بود که برای کاهش خطا در صدور قبض جریمه نیز دستگاههای الکترونیکی در اختیار ماموران قرار گرفت.
الزام خودروسازان به نصب ترمز ضد قفل و کیسه هوا
اگرچه در سال 89 تمامی خودروسازان موظف به نصب ترمز ضد قفل روی محصولات خود شده و پلیس توانست با ابزاری همانند توقف شماره گذاری به این خواسته برسد اما در الزام خودرو سازان به نصب کیسه هوا موفق نبود و برخی خودرو سازان با مصوبه دولت موفق به گرفتن وقت برای نصب این وسیله ایمنی شدند. البته فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از خودروسازان کیسه های نصب شده را به بادکنک تشبیه کرد. در این میان پراید پر تیراژترین خودرو کشور نیز توانست تا ابتدای مهر 90 برای نصب کیسه هوا مهلت بگیرد. خودرویی که به گفته پلیس نا ایمن ترین وسیله نقلیه کشور است.
جریمه های 100 هزار تومانی در انتظار متخلفان
مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی در حالی از ابتدای دی ماه آغاز به کار کرد که جریمه ها با افزایشی بی سابقه به 100 و 200 هزار تومان نیز رسید. براساس قانون جدید در صورتی که راننده ای از چراغ قرمز عبور کند 100 هزار تومان جریمه می شود. این در حالی بود که در قانون قبلی جریمه 20 هزار تومانی تنها در انتظار متخلفان برای ارتکاب این تخلف بود.
در قانون جدید البته برای پرداخت جریمه ها نیز سیاستی تشویقی در نظر گرفته شد و رانندگانی که جریمه های خود را تا قبل از ابتدای دی پرداخت می کردند جریمه دوبرابر شده تا پایان سال 89 آنها نیز بخشیده می شد.
به گفته سردار مومنی رئیس پلیس راهور کشور؛ جریمه هدف پلیس نیت و راهور به دنبال فرهنگسازی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی است.
کاهش کشته‌های تصادفات
اگرچه در قانون جدید بخشی از مبلغ جریمه ها در اختیار پلیس، راهداری و شهرداری ها و سازمان های امدادی قرار می گیرد اما پلیس به هدف خود برای کاهش کشته های تصادفات رسید و برای نخستین بار به 20 هزار کشته رسید. به گفته مومنی، براساس آمارهای پزشکی قانونی، تلفات حوادث رانندگی تا آخر دی ماه 14.2 کاهش یافت.
مرحله سوم و نهایی پس از تعطیلات
با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای قانون جدید پلیس قصد دارد مرحله سوم و نهایی این قانون را پس از تعطیلات نوروز اجرایی کند. در مرحله سوم نحوه صدور و زمان گواهینامه ها نیز تغییر می کند.
به نظر می رسد با اجرای قانون جدید و همکاری کردن درست دستگاههای مسئول و رانندگان بتوان تا پایان برنامه پنجم توسعه به آمار زیر 15 هزار کشته در سال رسید.
نظر شما