به گزارش خبرگزاری مهر، "نجیب رزاق" در هنگام بازدید از یک پروژه ساخت مسکن ارزان قیمت، با اشاره به شایعات برگزاری انتخابات سراسری زودرس در این کشور، تأیید کرد که بالا گرفتن صحبت های انتخاباتی، نشانه نزدیک بودن رأی گیری پارلمان و مجالس ایالتی است.
وی با یادآوری دستاوردهای سه سال گذشته دولت خود و مقایسه آنها با "تخیلات" ائتلاف مخالفان، خبر از اوج گیری حمایت مردم از ائتلاف حاکم "جبهه ملی" داد.
"نجیب رزاق" هم چنین به ریزش حامیان سرشناس اپوزیسیون اشاره کرد و با طعنه افزود که "برای ثبت اسم این افراد یک بیلبورد هم کفاف نمی دهد."
این در حالی است که سازمان مردم نهاد "ائتلاف پیشرو هندی تبارهای مالزی" (MIPAS) گفته است که بر اساس نظرسنجی های انجام شده توسط این انجمن، برخلاف آنچه که نخست وزیر این کشور ادعا می کند، حمایت از ائتلاف حاکم رو به افزایش نیست.
در همین حال "انور ابراهیم" رهبر مخالفان دولت که پیش از این از متحدان خود خواسته بود برای انتخابات زودرس آماده شوند، در آخرین اظهارات خود در روز سه شنبه گفته است که "پاکاتان رعیت" ("پیمان مردم")، ائتلاف احزاب مخالف دولت، حق برگزاری انتخابات در ایالت های تحت کنترل خود در زمان دلخواه را محفوظ نگه می دارد و تا هنگام توافق بین سه حزب تشکیل دهنده ائتلاف، اظهار نظری در این مورد انجام نخواهد داد.
در هفته های اخیر، بر اساس روند معمول آستانه انتخابات، وعده ها و کمک های مالی به شهروندان مالزیایی از سوی رقبای سیاسی افزایش یافته است.
روزنامه "استار" مالزی روز گذشته به نقل از "دوامانی کریشناسامی" معاون دبیر کل حزب کنگره هندی تباران مالزی (MIC) یکی از احزاب اصلی ائتلاف حاکم، خبر از اختصاص مبلغ 5.4 میلیون دلار بورس تحصیلی به دانش آموزان هندی داد، اقدامی که ممکن است به تلاش برای جذب آراء اقلیت محروم هندی تعبیر شود. این در حالی است که دولت مالزی طرح افزایش پایه حقوق کارمندان دولتی را نیز در دستور کار خود قرار داده است و در عین حال طرح افزایش قیمت بنزین را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
چنین تصمیماتی "لیم گوان انگ" رهبر حزب مخالف سوسیالیست "حرکت دموکراتیک" را وادار کرده است تا از رسانه های حامی ائتلاف "پیمان مردم" بخواهد که در آستانه انتخابات گوش بزنگ ریخت و پاش های مالی دولت باشند و با تمرکز بر عملکرد اقتصادی ضعیف دولت در مواردی مانند کسری بودجه و دریافت وام های بدون پشتوانه، مانع از دستیابی دوباره ائتلاف حاکم "جبهه ملی" به اکثریت تعیین کننده 66 درصدی در پارلمان مالزی شوند.
با نزدیک شدن زمان انتخابات، "انور ابراهیم" رهبر مخالفان دولت بار دیگر هدف اتهامات اخلاقی قرار گرفته است. در هفته گذشته دو قانونگذار ائتلاف اپوزیسیون خبر از دریافت پیامک های تصویری غیراخلاقی در مورد انور ابراهیم داده اند. در همین راستا، "اوتوسان مالیسیا"، پرتیراژترین روزنامه مالایی زبان کشور مالزی نیز با نادیده گرفتن هشدار انور ابراهیم به اقامه دعوی غرامت سنگین از روزنامه، این سیاستمدار 64 ساله را همجنسگرا خوانده است و اظهارات یکی از یاران سابق وی را به عنوان شاهدی بر این مدعا منتشر کرده است. این در حالی است که قوه قضائیه مالزی در ماه ژانویه انور ابراهیم را از این گونه اتهامات تبرئه کرده بود.
اما چنین حملاتی باعث نشده اند که انور ابراهیم از نقد دولت دست بکشد. وی روز دوشنبه در اظهاراتی نخست وزیر مالزی را بخاطر "هراس" از برکنار کردن یک مقام بلندپایه حزب خود مورد انتقاد قرار داد. اشاره رهبر مخالفان مالزی به "شهریزات عبدالجلیل" رهبر شاخه بانوان حزب "آمنو"، قدرتمندترین حزب مالزی است که اخیراً به دلیل طرح پرونده جنجالی فساد مالی همسر خود در دادگاه مالزی، از دیگر سمت خود در مقام وزیر امور زنان و خانواده استعفاء داده بود.
در همین حال، قوه قضائیه مالزی که حکم های صادره اش هر از چندی در کانون جنجال های سیاسی مالزی قرار می گیرند، در جدیدترین اقدام خود درخواست استیناف "کارپال سینگ" قائم مقام حزب "حرکت دموکراتیک" را که به اتهام توهین به سلطان ایالت "پراک" و تلاش برای برپایی آشوب به دادگاه احضار شده است رد کرد. این اتهام مربوط به "بحران قانون اساسی" سال 2009 است که در پی آن جبهه ملی موفق شد با تمهیدات قضایی، منصب سروزیری ایالت "پراک" را که در انتخابات سال پیش از آن به دست مخالفان دولت افتاده بود، باز پس گیرد.
آنچه که مسلم است، دو ائتلاف رقیب در عرصه سیاسی مالزی برگ های زیادی برای تخریب یکدیگر و ترغیب رأی دهندگان در اختیار دارند. ائتلاف حاکم جبهه ملی همان گونه که در سال های گذشته نشان داده است در هنگام متزلزل شدن پایه های قدرت خود ابایی از به زندان انداختن مخالفان و تطمیع رأی دهندگان ندارد. اما فساد مالی فراگیر در میان اعضا و ناکارآمدی نسبی در پاسخگویی به مطالبات اقلیت های قومی از نقاط ضعف آن محسوب می شوند.
در سوی مقابل، ائتلاف پیمان مردم جبهه ای است که مهم ترین و شاید تنها نقطه اشتراک اعضای آن آرزوی شکست حزب حاکم است. تشکیل دولتی هماهنگ و کارآمد که یک سوی آن حزب شریعتگرا و مالای-محور "پاس" قرار دارد و سوی دیگر آن حزب سکولار و فراقومی "حرکت دموکراتیک" و رهبری آن در دستان سیاستمدار همیشه متهمی هم چون انور ابراهیم است اندکی خوش بینانه به نظر می رسد.
باید منتظر روز انتخابات ماند و دید که آیا مخالفان می توانند به حکومت پنجاه ساله جبهه ملی پایان دهند یا "نجیب رزاق" همانگونه که قول داده است "حتی با نعش خود و با استخوان های درهم شکسته" از ساختمان نخست وزیری دفاع خواهد کرد.
نظر شما