به گزارش خبرگزاری مهر، "ویکتور فشنکو" در مطلب خود در این روزنامه می نویسد: سازمان اخوانالمسلمین بعد از تحت کنترل قراردادن مجلس مصر، نامزد خود را برای مقام ریاست جمهوری معرفی نموده است. ولی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این امر از نظر ترویج دموکراسی در مصر چندان بد نیست.
در این مطلب آمده است: رهبران جنبش بعد از سرنگونی حسنی مبارک و تا همین اواخر همیشه از شرکت در مبارزه بر سر مقام ریاست جمهوری خودداری مینمودند و همیشه تأکید میکردند که بزرگترین آرزوی آنها، تشکیل نیروی بانفوذ در مجلس، شرکت در ائتلاف حاکم و داشتن نفوذ در سیاست کشور است. آنها با کسب 47 درصد آرا در اولین انتخابات مجلس مصر به همه اهداف خود رسیدند. نیروهای اسلامی در مجلس مردمی مصر اکثریت را تشکیل دادند زیرا سلفیون از حزب رادیکال "نور" در مقام دوم قرار گرفتند.
در این شرایط چرا سازمان اخوان المسلمین تصمیم گرفت نامزد خود را برای مقام ریاست جمهوری معرفی کند، چرا به تعبیر خود اعضای سازمان "متناقض ترین تصمیم در تاریخ خود" را گرفتند، چرا با ضربه به اعتبار خود سازش کردند؟ ... محمد بدیع رهبر جنبش توضیح داد که علت اساسی این کار، غیر ممکن بودن دفاع از دموکراسی در مجلس و تشکیل دولت به خاطر اختلاف نظر با شورای عالی نیروهای مسلح است.
گازیتا در ادامه می نویسد: "خیرت شاطر" مالک 62 ساله کارخانههای مبلسازی و نساجی که از سالهای 1970 حامی مالی اخوانالمسلمین بود، به عنوان نامزد این جنبش در انتخابات معرفی شد. وی در زمان مبارک سه بار در ازای فعالیت افراطی محکوم به حبس شده بود. بار آخر در سال 2007 محکوم شد که او را به تأمین پول و اسلحه برای دانشجویان متهم نمودند. او به هنگام وقوع انقلاب در زندان بود که یک ماه بعد ازآن به دلایل پزشکی آزاد شد.
شاطر به خاطر سوء سابقه نمیتوانست در انتخابات شرکت کند ولی روز یکشنبه شورای نظامی حکم دادگاه علیه شاطر را لغو نمود. به همین علت در مصر شایعاتی پخش شد که نظامیان و اخوان المسلمین با هم درباره معرفی یک نامزد قابل سازش توافق کردند. او برای آنها بهترین نامزد ممکن است. خیرت شاطر در مذاکرات جنبش با سرویس های ویژه دوران مبارک و شورای نظامی فعلی میانجی گری کرده و نیز طرفدار اقتصاد بازار آزاد است و لذا منافع اقتصادی نظامیان را تضییع نخواهد کرد.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: ولی معرفی شاطر یک علت پنهانی دیگر دارد. اخوان المسلمین امیدوار بود که یک سیاستمدار لیبرال و لائیک ریاست جمهوری مصر را بر عهده بگیرد ولی نظرسنجی هفته گذشته مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام نشان داد که خطر پیروزی یک کاندیدای رادیکال تر وجود دارد.
این رونامه روسی می نویسد: در حال حاضر عمرو موسی وزیر سابق امور خارجه و دبیر کل سابق اتحادیه کشورهای عرب با 33درصد آرا میتواند برنده شود که اخوان از پیروزی او راضی میشدند. ولی ابو اسماعیل نماینده سلفیون از مقام چهارم به مقام دوم منتقل شده و میتواند بالاتر برود. او که می تواند 22 درصد آرا را به دست آورد، از عبد المنیم فتوح یک شخصیت اسلامگرای لیبرال که از اخوان المسلمین به خاطر روش های خودکامه اداری جدا شد، سبقت میگیرد. اگر عمرو موسی و ابو اسماعیل وارد دور دوم انتخابات شوند، معلوم نیست اکثر مردم از چه کسی حمایت خواهند کرد.
راسیسکایا کازیتا می نویسد: نماینده سلفیون خواهان لغو قرارداد صلح با اسرائیل است و ایران را به عنوان الگوی موفق دولتی ذکر میکند که از واشنگتن مستقل است. وی مخالف حضور زنان همراه مردان در دفاتر و ادارات و خروج زنان از خانه است و وعده میدهد که اگر مصر به غرب پشت کند، به شکوفایی کامل خواهد رسید. تصادفی نیست که مقبولیت فزاینده شخصی با این اعتقادات باعث نارضایتی نظامیان، اسلامگرایان معتدل و نیروهای خارجی شود که برای رفع این خطر بالقوه، شاطر را معرفی نمودند.
در پایان این مطلب امده است: سطح مقبولیت وی در جامعه مصری مشخص نیست زیرا نظرسنجی با ذکر نام او برگزار نشده است. ولی هم اکنون روشن است که شاطر از نظر کاریزما از ابواسماعیل ضعیفتر است و در شرایطی مبارزه انتخاباتی خود را شروع میکند که تبلیغات سلفیون فراگیر شده است. از سوی دیگر دستگاه سیاسی تنظیم شده اخوانالمسلمین به نفع او کار خواهد کرد. مهمترین هدف این سازمان، منتقل کردن خیرت شاطر به مقام دوم در میان نامزدهای ریاست جمهوری تا پایان ماه می سال جاری می باشد. این هدف برای آنها از پیروزی در انتخابات مهمتر است.
نظر شما