به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، لايحه اپراتور دوم پس از بررسي در كميسيوني مشترك متشكل از نمايندگان كميسيون صنايع ، امنيت ملي ، بودجه ، اقتصادي ، سياست خارجي و صنايع معادن ، فردا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مورد بررسي قرار مي گيرد .
با تغيير ميزان سهام در اين قرارداد و افزايش سهم شركت ايراني ، بهره برداري از شبكه كه تاكنون يكي از مهمترين اشكالات امنيتي در اين قرارداد مطرح شده بود به طرف ايراني واگذار مي شود.
اين درحالي است كه چندي پيش نماينده ترك سل در ايران اعلام كرد در صورتي كه سهم شركت تركيه اي در اين قرارداد تغيير كند ايران را ترك خواهد كرد و از اين قرارداد منصرف خواهد شد .
براساس اين گزارش ، سهم شركت تركيه اي كه قبل از رجوع قرارداد به كميسيون مشترك 70 درصد بود به 49 درصد كاهش و سهم طرف ايراني نيز به 51 درصد افزايش يافت .
اين گزارش مي افزايد : تعداد ماده واحدهاي اين لايحه كه چند بند آن دركميسون مشترك براي حل مشكلات تغيير كرده و تعدادي بند نيز به آن اضافه شده11 بند است .
رمضانعلي صادق زاده مدير كميته مخابرات و ارتباطات مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه آيا طرف خارجي از تغييرات انجام شده در قرارداد اظهار رضايت خواهد كرد، گفت : با توجه به اينكه سهام اين شركت خارجي در بورس معامله مي شود و انجام اين پروژه نقش مهمي را در افزايش قيمت سهام اين شركت دارد در نتيجه توصيه مي شود كه اين شركت با مصوبات ياد شده موافقت كند .
وي گفت : در صورتي كه ترك ها تصميم بگيرند انجام پروژه را رها كرده و از ايران بروند سهامي كه به آنها تعلق دارد به صورت مزايده و مناقصه و حتي به صورت مذاكره به دليل نداشتن وقت كافي براي طي مراحل از آغاز به شريك ديگري واگذار مي شود .
همچنين مدير كل امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري در باره ديدگاه مجلس درباره اين قرارداد معتقد است : تصويب اين لايحه عقب ماندگي ايران را در زمينه ارتباطات و فناوري تلفني حل خواهد كرد .
ابوالفضل حيدريان اضافه كرد : وزارت ارتباطات و فناوري علاوه برحفظ دستاوردهاي ارزشهاي نظام به توسعه صنعت و فناوري مي انديشد .
وي در پايان اضافه كرد : باتغييراتي كه در اين لايحه داده شده است دولت برتمام مقررات براي مديريت فركانس كشور و سياستگذاري درباره صدور مجوز فركانس نظارت خواهد كرد .
نظر شما