دولت لایحه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را از مجلس پس گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی مواد لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را در دستور کار داشتند که قبل از ورود به بررسی مواد آن درخواست استرداد این لایحه از سوی دولت مطرح شد.

ابراهیم ابراهیمی معاون تقنینی دولت که در مجلس حضور داشت در خصوص دلایل این درخواست، گفت: شاکله لایحه تقدیمی دولت به مجلس در بررسی های انجام گرفته در کمیسیون کشاورزی به هم خورد و لایحه ای که هم اکنون مطرح شده، لایحه ای نیست که دولت تقدیم کرده است.

وی گفت: این لایحه، یک لایحه جامع است که سند ملی آمایش سرزمین بر اساس این لایحه تدوین خواهد شد و حقوق مربوط به زمین، آبخیزها، سواحل و بیابانها در آن مطرح است. زمین از عوامل موثر تولید است و حقوق مربوط به آن که حدود یک و نیم میلیون هکتار مردم روی آن کار می کنند در این لایحه تعیین می شود. دولت برای تکمیل مواد این لایحه درخواست استرداد لایحه را دارد.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: در مواد مختلف این لایحه اشکالاتی وجود دارد از جمله در ماده 7 به ابهاماتی برخوردیم که به کمیسیون ارجاع داده شد. مواد دیگر نیز به همین ترتیب به خاطر تغییرات صورت گرفته در کمیسیون مجددا به کمیسیون کشاورزی ارجاع خواهد شد. بنابراین دولت درخواست استرداد لایحه را دارد.

شبانپور نماینده مرودشت در مخالفت با درخواست استرداد دولت گفت: دو سال است که این لایحه در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است و وقت زیادی از کارشناسان و حتی وقت مسئولان برخی وزارتخانه ها و دادگستری را گرفته و یکی از لوایحی است که می تواند مشکلات عدیده مردم را حل کند.

وی گفت: مطمئنم اگر این لایحه مسترد شود قطعا در 4 سال آینده به مجلس نخواهد آمد و تعیین تکلیف نخواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان نماینده دولت و شبان پور با 129 رای موافق، 32 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر با استرداد این لایحه موافقت کردند.

لاریجانی رئیس مجلس پس از موافقت با استرداد این لایحه، گفت: این لایحه، لایحه بسیار مهمی است و کار کارشناسی دقیقی روی آن انجام شده اما اشکالی که وجود داشت این بود که در فاصله باقیمانده تا پایان عمر مجلس هشتم امکان تصویب همه مواد آن نبود اما اگر به صورت اصل 85 بررسی می شد در مجلس هشتم به اتمام می رسید.

وی ابراز امیدواری کرد این لایحه از سوی مجلس نهم مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسات قبل تا ماده 7 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. این لایحه دارای 105 ماده است.