همه چيز از زماني آغاز شد كه پدر از من خواست كه قلبم را سراي محبت كسي قرار دهم كه نه مي شناختمش و نه تصورش را مي كردم كه روزي بتوانم به چشم يك همسر دوستش بدارم ...، اويي كه بيشتر مرا به ياد پدربزرگ مي انداخت تا كسي كه قرار بود همسرم شود .... پدر توصيه نمي كرد، سلاح او فقط و فقط آزار و اذيت جسمي و روحي بود و مادركه خودش هم تجربه تلخ ازدواج اجباري را چشيده بود نه تنها كمكي نمي كرد بلكه او نيز براي راضي كردن من به ياري پدر مي شنافت ، تحمل اين همه فشار برايم ميسر نبود، پس به ناچار تن به تقدير شوم خود دادم ....
سرنوشتم را پذيرفته بودم و تصميم گرفتم با آن مدارا كنم ، پس روزها و ماهها عشق ورزي و محبت به او را تمرين كردم ، نتيجه اش اين شد كه هر روز و هر ساعت مرا به باد كتك مي گرفت و پس از آن هم مرا وادار كرد تا حضور زن ديگري را در خانه اش و در كنار خود تحمل كنم !
اينك من مانده ام با اين همه رنج و بدبختي و كودك شيرين زباني كه با اين همه مصيبت هنوز هم لبخند شادي از لبانش دور نمي شود و پدرو مادري كه هنوز ترغيب به سوختن و ساختنم مي كنند ، نمي دانم شايد نمي خواهند همواره ننگ اجبار به ازدواجم را با طلاق و جدايي روبرويشان ببينند!
ازدواج اجباري مصداق عيني تضييع حق انتخاب دختران
ازدواج اجباري مصداق عيني تضييع حقوق انسانهاست كه دختران جامعه قربانيان اصلي آن هستند ، اين پديده هيچ جايگاهي در قانون مدني ايران نداشته و طبق شرع و قانون هر گونه عقدي كه به اجبار از سوي خانواده ها صورت گيرد باطل شده و به رسميت شناخته نمي شود اما با اين همه اين آسيب اجتماعي گريبانگير حدود 60 درصد دختران و پسران جوامع ابتدايي بويژه عشاير و به قولي ديگر دامنگير 20 درصد جوانان شهرستاني شده و آنها را تسليم خواسته هاي والدينشان مي كند تا به سنت اجدادي شان عمل كنند ، اين در حالي است كه بنا به اعتقاد بسياري از آسيب شناسان اجتماعي ناتواني مالي والدين در امرارمعاش فرزندان موجب بروز ازدواج هاي اجباري در سنين پايين يعني در دوره اي كه پدر و مادر احاطه كامل بر فرزند خود داشته و او نمي تواند مخالفتي در اين زمينه داشته باشد ، مي شود .
اين كارشناسان با توصيف پديده فقر اين نوع ازدواج ها را به فروش دختران نيز تعبير مي كنند ، اين در حالي است كه عدم آشنايي دختران و زنان جامعه ما با حقوق خويش از جمله عواملي است كه در بروز ازدواج اجباري موثراست .
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اجتماعي ، عنصر رضايت و توافق طرفين در ازدواج ، يكي از عوامل استحكام نهاد خانواده است اما متاسفانه از گذشته تا امروز ازدواج هاي اجباري و ناخواسته بسياري به وقوع پيوسته كه در اين نوع وصلت ها معمولا بيشترين ضربه ها متوجه دختران بوده است در حاليكه در تمام اديان الهي حق آزادي فرد در انتخاب همسر مناسب خود به رسميت شناخته شده اما متاسفانه درطول زمانهاي مختلف اين حق ناديده گرفته شده است .
ازدواج اجباري 4 ميليون زن و دختردر جهان طي يك سال
سالانه 4 ميليون زن در جهان خريد وفروش و يا مجبور به ازدواج اجباري مي شوند ، بخشي از اين ازدواج ها مربوط به دوران خردسالي دختران است ، بيشتر ازدواج هاي پايين تر از 12 سالگي ، اجباري و ناخواسته بوده و معمولا پس از چند سال به جدايي ، همسركشي و يا ساير آسيب هاي فردي و خانوادگي منجر مي شود .
شيوع ازدواج هاي ناخواسته در بسياري از كشورها به يك معضل اجتماعي تبديل شده است ، به گونه اي كه براي بررسي ابعاد مختلف آن نخستين گردهمايي بين المللي ازدواج هاي اجباري تشكيل شد و شركت كنندگان در اين اجلاس از 13 كشور جهان تاكيد كردند كه ازدواج اجباري نقض آشكار حقوق بشر است در اين اجلاس مقرر شد كه علل و عوامل اين پديده بررسي و بانك اطلاعاتي جهت گردآوري آمارو اطلاعات دقيق اين فاجعه تاسيس شود .
پديده ازدواج اجباري به هيچ وجه محدود به كشورهاي جهان سوم نيست ، هر چند بيان مي شود كه در جوامع سنتي حقوق زنان در موضوعاتي نظير انتخاب همسر ، تصميم گيري در خانواده و آزادي طلاق ناديده انگاشته مي شود اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتي نيز ازدواج هاي تحميلي رواج بسياري دارد، براي نمونه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته اي همچون آلمان دامنه اين نوع ازدواج ها وسيع است خانم "فولتز" سخنگوي سازمان سرزمين زنان در آلمان بيان مي كند : در طول دو سال گذشته گزارشهاي بسياري درباره ازدواج اجباري بسياري از دختران جوان ارائه شده است ، مهاجران بيش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند ، در عين حال حتي دختراني كه در آلمان به دنيا آمده اند نيز از سوي والدين يا برادران خود در سنين پايين مجبور به ازدواج مي شوند و ازدواج ناخواسته و اجباري شامل حال دختران آلبانيايي ، مراكشي و كشورهاي آفريقايي نيز مي شود .
متاسفانه ازدواج تحميلي در كشور ما نيز دامنه وسيعي يافته است و در برخي استانهاي كشور مانند كردستان ، خوزستان و سيستان و بلوچستان مواردي از ازدواج اجباري گزارش شده است ، اما هنوز آمار دقيقي از تعداد و ميزان اين آسيب هاي اجتماعي ثبت نشده است .
يك روانپزشك ازدواج اجباري به واسطه اعتياد پدر را يكي از شايعترين علل همسركشي زنان دانسته و مي گويد : طولاني شدن دادرسي ، ازدواج اجباري به واسطه اعتياد پدر ، شرايط بسيار دشوار اقتصادي ، مشكلات قومي و فرهنگي ، فقر ، جهل و ستم مضاعف شايعترين علل همسركشي زنان است .
دكتر مهديس كامكار با اشاره به اينكه فجيع ترين آسيبها در تنگناهاي اجتماعي از نظر محروميتهاي متعدد رواني ، اجتماعي و زيستي روي مي دهد ، مي افزايد : همچنين خيانت همسر ، اعتياد ، بيكاري ، اطاله دادرسي و ضعف قوانين حقوقي ، شماري از زنان را با ستم مضاعف ، عجز رواني ، نااميدي و درماندگي و روي آوردن به جرم مواجه مي كند.
وي با بيان اينكه دليل اصلي تمام تباهي هاي انساني و آسيبهاي اجتماعي جهل است ، خاطر نشان مي كند : آشنا نبودن زنان به حقوق فردي و شهروندي و امكانات و اختيارات قابل استفاده خود در جامعه ، گاهي راههاي اخلاقي و انساني مبارزه با شرايط دشوار زندگي را سلب و زنان را ناچار به كشتن همسر براي رهايي از آزارهاي او مي كند .
دكتر كامكار در ادامه تصريح مي كند : زنان همسركش اصولا قربانيان دشواريهاي خانوادگي ، فرهنگي و اجتماعي هستند كه بي انسجامي رشد شهرنشيني ، تورم ، بحران هويت فرهنگي ، نرخ بالاي بيكاري ، سوء مصرف مواد مخدر و گسترش فساد و تباهي در جامعه طي سالهاي اخير به اين امر دامن زده است .
به گفته وي برخوردار نبودن زنان از حقوق فردي و شهروندي خود و استفاده از راههاي صحيح و مناسب براي احقاق حق ، واقعيت سنجي آنها را مختل كرده و نهايت صدمه جبران ناپذيري براي آنها در بردارد .
اين روانپزشك تصريح مي كند : همچنين زنان در مواردي كه مورد سوء استفاده و آزار جنسي نزديكان ، وسيله تجارت يا انجام اعمال منافي عفت و خلاف مي شوند ، نيز اقدام به "همسركشي "يا بطور كلي "مردكشي "مي كنند .
وي در ادامه آموزش حقوق زنان را مهمترين عامل براي انتخاب مناسب و تامين شرايط زنان دانسته و تاكيد مي كند : استفاده از تيمهاي مددكار و مشاور روانشناسي و حقوقي در مراكز بهزيستي ، دادگاهها و كلانتريها براي آموزش و ارائه آگاهيهاي اصولي به زنان براي انتخاب همسر و مشاوره هاي خانوادگي در طول دوران زناشويي نقش موثري در پيشگيري از ارتكاب به جرم آنها دارد .
همسركشي زنان ، انتهاي مسير ازدواج اجباري است
يك پژوهشگر اجتماعي نبود حمايتهاي جدي و قانوني ، شكنجه و آزار جسمي مرد ، ارتباط نامشروع مرد، تجاوز به فرزند يا فرزندان خود ، اطاله دادرسي و دشواري طلاق را از دلايل عمده همسركشي زنان دانسته و مي گويد : در سطح كلان تفاوتي ميان جرائم زنان و مردان وجود ندارد و ساختار ناكارآمد اجتماعي و اقتصادي ، شيوع فقر ، كاهش مشاركت و موانع دروني انجام جرم از جمله عوامل پذيرش جرم زنان و مردان است .
سعيد مدني با بيان اينكه در سطح مياني و خرد تفاوتهاي بارزي در اقدام به جرم زنان و مردان به خصوص در همسركشي وجود دارد ، مي افزايد : اطاله دادرسي و روش نامناسب عامل قوانين در تقاضاي طلاق از سوي زنان عامل اصلي در اقدام به همسركشي برخي زنان تحت آزار بوده است .
وي با اشاره به اينكه نسبت زنان مجرم از 7/14 درصد در سال 76 به 11 درصد در سال 78 تغيير يافته و بيشترين گروه سني آنها 18 تا 24 سال بوده است ، معتقد است : ارتكاب به قتل همسران تنها خاص زنان طبقات پايين و بي سواد جامعه نبوده اما بر اساس تحقيقات صورت گرفته ، بيشتر زنان مجرم كم سواد يا بي سواد هستند .
مدني با بيان اينه تاخير در پذيرش درخواست طلاق از سوي زناني كه به شدت تحت آزار همسران خود بوده اند در ارتكاب به قتل همسر يك عامل تاثير گذار است ، اظهار مي دارد : روش اعمال قوانين براي انجام طلاق در استانهاي مختلف متغير مهمي در اقدام به قتل همسران از سوي زنان بوده است ، به عبارت ديگر در استانهايي كه امكان رسيدگي به دادخواهي زنان سهل تر بوده ميزان همسركشي نيز كاهش چشمگيري داشته است .
اين روانشناس همچنين پايين بودن سن ازدواج زنان همسركش را از ديگر عوامل موثر در متفاوت بودن اقدام به قتل زنان خوانده وخاطر نشان مي كند : بر اساس تحقيقات صورت گرفته بيشتر زنان همسركش در سني قبل از 25 سالگي ازدواج كرده وبه طور متوسط تنها 10 سال زندگي مشترك داشته اند ، همچنين بيشتر ازدواج هاي آنها در سنين زير 12 سال ناخواسته و اجباري بوده كه اين عامل در همسركشي مردان كمتر مشاهده شده است .
وي نابرابري حقوقي مردان و زنان در اين زمينه را عامل مهمي در ارتكاب به قتل زنان دانسته و معتقد است : زنان به ازدواج اجباري زير 12 سال با سختي هاي بسياري مواجه بوده و هزينه كلاني براي رهايي از زندگي تحميل شده به خود متقبل شده اند و بر اين اساس تنها راه رهايي از محروميت ، فشار و نابرابري تحميلي را اقدام به قتل همسر خود مي يابند .
به اعتقاد اين پژوهشگر مسائل اجتماعي همسركشي زنان انتهاي مسيري است كه ابتداي آن ازدواج ناخواسته ، طول مسيرش تحمل فشارها، سختي ها و نابرابري هاي بسيار و رسيدن به نقطه كور و عاري از هر گونه راه حل منطقي است .
افزايش احتمال طلاق در ازدواج هاي زودهنگام و ناخواسته
از پيامدهاي بسيار ناگوار ازدواج تحميلي ، گسست بنيان خانواده است متاسفانه بر اساس آمارهاي ارائه شده ميزان پديده طلاق ظرف 40 سال گذشته در جهان سه برابر افزايش يافته است ، در ايران نيز از هر 1000 ازدواج حداقل 174 مورد آن به طلاق مي انجامد البته عوامل طلاق متعدداست ولي بي ترديد ازدواج زودهنگام و ناخواسته احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد .
وادار كردن جوانان بدون توجه به آمادگي و علاقه آنها به ازدواج مي تواند پيامدهاي ناخوشايند و جبران ناپذيري را در پي داشته باشد كه اثرات كوتاه مدت آن احساس عدم درك متقابل ، عدم توانايي در تامين هزينه هاي زندگي و ... است كه در نهايت موجب نوعي احساس جدايي تنها راه رهايي خواهد بود .
مطابق آمارها در استان چهارمحال و بختياري ، ازدواج تحميلي يكي از عوامل وقوع طلاق است و در كل كشور نيز ازدواج اجباري عامل 30 درصد از طلاق ها اعلام شده است .
چه بايد كرد ؟
تدوين قوانين مناسب جهت حمايت از زناني كه قرباني ازدواج تحميلي قرار گرفته اند كه در اين راستا بايد قوانين و مقرراتي را تدوين كرد كه پدر بدون رضايت قلبي و تمايل دختر نتواند او را وادار به ازدواج تحميلي كند كه بايد برگه رضايت نامه مكتوب و مورد تاييد مراجعه قانوني ضميمه سند ازدواج شود و تعيين سن مناسب ازدواج يكي از اقدامات قانوني براي كاهش ازدواج هاي اجباري است .
ضروري است با سردفتراني كه چنين ازدواجهايي را ثبت مي كنند يا افرادي كه بدون هماهنگي با اين دفاتر به اجراي عقد ازدواج اقدام مي كنند ، برخورد قانوني مناسب انجام شود، همچنين در كنار اين موارد ارتقاء آگاهيهاي خانواده در خصوص حقوق دختران و نيز تبعات ناگوار ناشي از چنين پديده اي و ارائه آموزشهاي لازم به دختران و پسران جوان در پيشگيري از وقوع چنين ازدواجهايي موثر است .
نظر شما