محمد مهدي مفتح در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: براساس اين بند، دررابطه با كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي آمريكا در امور داخلي ايران، طرح دعاوي ايران عليه آمريكا در مجامع بين المللي، تنوير افكار عمومي داخل و خارج از كشور درباره تهاجم فرهنگي آمريكاوطرح دعاوي جانبازان شميايي عليه شركت هاي سازنده رديف خاصي در بودجه سال 1384 كل كشور در نظر گرفته شد.
وي به بند ديگر تبصره 18 لايحه بودجه سال 1384 كل كشور اشاره و خاطرنشان كرد: اين بند كه مربوط به هزينه تمام شده بهاي صدور كارت شناسايي ملي است در كميسيون تصويب شد و در صورت تصويب نهايي آن در صحن علني، به هيات وزيران اجازه داده مي شود كه در ازاي صدوركارت شناسايي ملي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور 160 هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
مفتح گفت: همچنين در كميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد ديگردولت در لايحه بودجه سال 1384 كل كشور مبني بر دريافت 200 هزار ريال به ازاي صدور هر گذرنامه در داخل كشور و 150 هزار ريال به ازاي تمديد هر گذر نامه در سال آينده به تصويب رسيد.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: براساس يكي از بندهاي تبصره 17 بودجه سال آينده در جهت اجراي بند11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه كه پدافندهاي غير عامل براي تاسيسات و ساختمان ها را تصويب مي كند، مقرر شد كه يك درصد از اعتبارات تملك دارايي و سرمايه اي هر يك از دستگاه هاي اجرايي به منظور اجراي طرح پدافند غير عامل از سوي همان دستگاه اختصاص يابد.
وي در پايان اعلام كرد: هم اكنون بحث پيشنهاد افزايش درآمدهاي دولت با تغيير رديف هاي درآمدي در بودجه و پيشنهادهاي ديگر در حال پيگيري بوده و به جمع بندي نهايي در اين باره هنوز نرسيده ايم.
نظر شما