به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 120 خود تغییر تعرفه تماس های تلفنی با خارج از کشور را مصوب کرد که براساس آن هزینه مکالمات بین الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافت.
براین اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشت و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در آبان ماه 90 مصوبه کاهش هزینه های مکالمات بین الملل را به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد که از اول آذرماه نیز این مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.
اما فعالان تلفن اینترنتی، روش جدید تعرفه گذاری مکالمات بین الملل با دو صفر را غیرکارشناسی و غیرشفاف و دارای ابهام عنوان کرده و معتقدند که این مصوبه می تواند در کمترین مدت زمان ممکن، آسیب بسیاری به دولت، کاربران، 114شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد به همین دلیل این اعتراض خود را از طریق شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دنبال کردند.
شکایت شرکتهای VOIP از طریق دیوان عدالت اداری
به گزارش مهر، پس از شکایت تعدادی از شرکتهای تلفن اینترنتی علیه مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (تغییر تعرفه تماس های تلفنی با خارج از کشور) در مراجع قانونی، برخی اخبار از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت توقف در اجرای این مصوبه حکایت داشت.
فعالان VOIP معتقدند که این مصوبه به نوعی می‌تواند در عرصه مکالمات بین المللی صادره از کشور ایجاد انحصار کند و براین اساس مدعی شده اند که 27 اسفندماه سال گذشته با ارائه مستندات مستدل و دفاعیات قاطع، این مصوبه با دستور موقت توقف شعبه اول دیوان عدالت اداری مواجه شده و ابلاغ قانونی آن به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جهت ابلاغ به تمامی اپراتورهای وابسته نیز انجام شده است.
براساس این اخبار منتشر شده در متن قرار دیوان عدالت اداری به روشنی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع مصوبه شماره 120 کمیسیون تنظیم مقررات تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام شده است که قرار موقت قطعی است و براین اساس فعالان حوزه تلفن اینترنتی اعلام کرده اند که پیگیری‌های خود را در مراجع قانونی دنبال می‌کنند و امید دارند نسبت به صدور حکم قطعی لغو این مصوبه پیروز شوند.
مصوبه کاهش نرخ مکالمات تلفن بین الملل متوقف نشده و لازم الاجرا است
حسن مهدوی - مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادعای شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن بین الملل مبنی بر صدور حکم توقف اجرای این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دیوان عدالت اداری برای نرخ گذاری مکالمات بین الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته است اما این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم الاجرا است.
وی گفت: برغم آنکه شورای رقابت مدعی بوده که می تواند در حوزه نرخگذاری دخالت کند اما هیات بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شورای رقابت را مرجع تصویب دستورالعمل اعلام کرده اند.
مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته است افزود: دیوان عدالت اداری هنوز به این درخواست را رسیدگی نکرده و تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد قانون نرخگذاری می کنند، تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
وی به مهر گفت: دیوان عدالت اداری عین درخواست شورای رقابت را برای ما ارسال کرده و نسخه این درخواست به ما رسیده و از ما خواسته است در مورد نحوه تعیین این نرخگذاری به دیوان عدالت اداری پاسخ دهیم. این به معنای توقف این مصوبه نبوده و ما پاسخ لازم و کافی و حقوقی را به دیوان خواهیم داد و این ادعای شورای رقابت را رد خواهیم کرد.
نظر شما