به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد مهدي مفتح درجمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به جلسه عصر ديروز و صبح امروز كميسيون تلفيق گفت: درجلسه گذشته در ادامه بررسي رديف‌هاي درآمدي گزارش كميته امورعمومي در رابطه با درآمد حاصل از رديف فروش ساختمان و تجهيزات دولتي مطرح شد كه اين رديف در لايحه دولت 91 ميليارد ريال پيش بيني شده بود و كميته امور عمومي ظرفيت اين مبلغ را تا 20 هزار ميليارد ريال برآورد كرده بود كه اصل مطلب تصويب و قرار شد سياست‌هاي نحوه وصول آن را نيز مشخص كنند و بعدا در كميسيون تصويب شود.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه گفت: از تبصره يك تا 9، بندهايي كه ماهيت غير بودجه اي داشتند، بررسي شد و برخي از بندها حذف شدند.
وي افزود: كميته اي به منظور رسيدگي به بندهاي غير بودجه اي و حذف آنها تشكيل شده است كه در جلسه صبح امروز اين كميته گزارش خود را ارائه كرد و اين گزارش مورد بررسي قرارگرفت.
مفتح ادامه داد: ملاك تشخيص بندهاي غير بودجه اي مدنظر كميسيون، اين بود كه بندهايي كه آثاري بر جداول و ارقام بودجه نداشته باشند و ثانيا ماهيت دائمي داشته باشند، حذف شود و يا به صورت طرح، توسط خود نمايندگان و يا به صورت لايحه از سوي دولت ارايه شود كه اين مساله بحث شد و خود دولت نيز موافقت داشت كه بندهايي كه حذف مي‌شود را به صورت لايحه تقديم كند و مجلس نيز سريعا آن را بررسي كند. چه بسا بتوانيم احتمالا تا پايان امسال اين كار را تمام كنيم. البته اين كار سابقه نيز داشته است وطرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز در اين فرايند تصويب و قانون شد.
نظر شما