ثروتي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني"مهر"، با بيان اين مطلب گفت : پس از تصويب قانون تقسيم استان خراسان در ارديبهشت ماه سال جاري و ابلاغ آن توسط رييس جمهور، مقرر گرديد تقسيم نيروي انساني و امكانات و تجهيزات اين سه استان از محل استانداري خراسان سابق (خراسان رضوي به مركزيت مشهد ) تامين شود، اما تاكنون اقدام مناسبي براي اين تقسيم ازسوي استانداري خراسان رضوي صورت نگرفته و مقاومتهايي را از جانب اين استانداري در واگذاري تجهيزات، امكانات و نيروي انساني شاهديم.
نماينده اصولگراي بجنورد ازعملكرد استانداري خراسان شمالي نيز براي اجراي قانون تقسيم خراسان انتقاد كرد و با تاكيد بر اينكه تقسيم خراسان به لحاظ اداري با هدف رفع محروميت، توزيع عادلانه امكانات و تقويت زيربناها و كمك به زندگي مردم انجام شده است ، افزود: آقاي استاندار و معاونين وي نيز در راستاي جلب امكانات و تجهيزات و نيروي انساني براي استان خراسان شمالي موفق نبوده است وبه عنوان مثال از 70 اداره كل در اين استان هنوز 15 اداره كل در استان خراسان شمالي تاسيس نشده است.
موسي الرضا ثروتي با اشاره به تشكيل كميته هماهنگي و پيگيري اجراي تقسيم استان خراسان گفت: آقاي عارف معاون اول رييس جمهور، رياست اين كميته را برعهده دارد و وزراي كشور و اقتصاد و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي اصلي اين كميته هستند، اما متاسفانه مصوبات اين كميته و حتي دستورات رييس جمهور در راستاي تقسيم منابع و امكانات استانهاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي توسط استانداري خراسان رضوي مورد بي توجهي قرارمي گيرد و مقاومت استاندار و معاونين وي براي عدم واگذاري امكانات همچنان ادامه دارد.
نماينده بجنورد گفت : برغم تقسيم خراسان هنوز عمده بودجه جاري و عمراني اين استان بجاي هزينه در سه استان خراسان شمالي جنوبي و رضوي تنها در استان خراسان رضوي و بويژه درمشهد هزينه مي شود .
وي با اعلام اينكه تعداد زيادي از نمايندگان استانهاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي تقاضاي تحقيق و تفحص از استانداري خراسان رضوي را امضا كرده اند، افزود: هيچ يك از نامه نگاري ها و مكاتبات نمايندگان مجلس به رييس جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير كشور براي رعايت عدالت در اجراي قانون تقسيم خراسان و دستورات رييس جمهور بر اين نامه ها توسط آقاي استاندار خراسان رضوي و معاونين وي اجرا نمي شود.
نظر شما