به گزارش خبرنگار مهر، نه تنها استانهای مرزی بلکه تمام کشور همواره با پدیده و معضلی تحت عنوان قاچاق کالا یا تجارت مرزی غیرقانونی همراه بوده است و این پدیده نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی نیز مشکلاتی را به وجود آورده است و این معضلات در استانهای مرزی پررنگ تر از سایر نقاط کشور است.
ورود کالای قاچاق از مرزهای کردستان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران با افت و خیزهای مختلفی مواجه شده است و می توان این وضعیت را در سه مقطع مورد بررسی قرار داد که مرحله اول از بدو پیروزی انقلاب تا سالهای پایانی دهه 60 به طول انجامید و به دلیل مسائل جنگ تحمیلی و ناآرامی های ایجاد شده توسط گروهک های ضد انقلاب قاچاق تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت ولی این پدیده خطرناک کم و بیش ادامه پیدا کرد.
مقطع دوم شرایط حاکم بر قاچاق کالا در مرزهای استان کردستان در دهه 70 آغاز شد و روند صعودی خود را آغاز کرد که اوج این قاچاق کالا به سالهای اولیه دهه 80 رسید و در این مقطع قاچاق سوخت در صدر قرار گرفت و به دلیل اختلاف قیمت فراورده های نفتی بین کردستان و کشور عراق سودهای فراوانی به افراد سودجو و فرصت طلب رسید.
با تشدید قاچاق کالا در استان کردستان و سایر استانهای مرزی کشور بالاخره نیروی انتظامی با همکاری دولت طرح انسداد مرزها را به اجرا گذاشت و مقطع سوم قاچاق کالا در کردستان و سایر مناطق مرزی کشور رقم خورد که هر چند در ادامه راه مسئولان اسم این طرح را به ساماندهی مرزها تغییر دادند ولی اجرایی کردن این طرح تا حدودی باعث کاهش قاچاق کالا شد ولی به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر مناطق مرزی و وجود سودهای آنچنانی این پدیده همچنان ادامه پیدا کرده و این روند نیز این روزها ادامه دارد.
با اجرایی کردن طرح ساماندهی مرزهای سراسر کشور به ویژه مرزهای شرقی و غربی و تشدید کنترلهای اعمال شده در مرزهای استان کردستان در کنار افزایش حضور نیروهای انتظامی و مرزبانی، زمینه را برای برخورد جدی تر با پدیده قاچاق کالا فراهم کرد و به گفته مسئولان استان روند کاهشی قاچاق نیز از آن سالها آغاز شده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
هر چند که دولت اقدامات کنترلی را در راستای مقابله جدی با پدیده قاچاق کالا اجرایی کرده است ولی در کنار این مهم تاکنون اقدامات چندانی برای ارتقاء سطح معیشت مردم ساکن در این گونه مناطق صورت نگرفته است که البته ذکر این نکته نیز ضروری است که سود اصلی حاصل از قاچاق کالا به جیب افراد ساکن در مرز ریخته نمی شود ولی قاچاق و ورود غیرقانونی کالا حداقل به منبعی برای درآمد بخشی از مردم ساکن در این گونه مناطق تبدیل شده است.
بدون شک نقطه اصلی و مقابل قاچاق کالا به داخل کشور ضربه زدن به تولیدات داخلی است که به همین دلیل همواره نه تنها در بخش های فرهنگی و حتی امنیتی ضرر و زیان هنگفتی به کردستان وارد می شود بلکه در حوزه اقتصادی به ویژه تولید نیز این پدیده ضربات جبران ناپذیری را به استان کردستان و سایر مناطق کشور وارد کرده است.
نامگذاری سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نقشه اصلی راه برای مدیران و مسئولان کشور است تا بر این اساس ضمن حمایت از تولید ملی زمینه جدی و عملی برای مقابله با قاچاق کالا و ریشه کن کردن این پدیده نیز در کشور فراهم شود که البته این مهم بدون مشارکت و همراهی خود مردم نیز امری ناممکن است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به پدیده قاچاق کالا و ضمن اظهار تاسف از این وضعیت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده را تحقق ببخشد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های استان در این بخش بهره برداری شود.
ایرج حسن زاده با اشاره به لزوم جلب مشارکت و همراهی مردم در راستای مقابله عملی با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان افزود: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به همت مسئولان دولتی و مدیران اجرایی در استان ها دارد تا بتوان نتایج مثبت و قابل قبولی را در راستای تقویت زیرساخت های کشور به دست آورد.
وی ادامه داد: تمام مدیران و مسئولان دولتی در استان کردستان به ویژه اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان باید توجه ویژه ای به بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز داشته باشند چرا که با کاهش قاچاق افزایش تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و زمینه سرمایه گذاری ایرانیان را در بخش های صنعتی فراهم می کند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره پیامدهای دیگر قاچاق کالا در کشور گفت: بدون شک یکی از پیامدهای مخرب قاچاق کالا افزایش نرخ بیکاری در سطح جامعه است چرا که ورود کالای قاچاق واحدهای تولیدی داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و پیامدهای مخربی را برای این بخش به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه استان کردستان و شهرستان بانه همیشه در بحث مقابله و برخورد با قاچاق کالا در غرب کشور در رده اول هستند، اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته با تلاش های مرزبانان، نیروهای انتظامی و عوامل اطلاعاتی مرزهای استان توفیقات مناسبی به دست آمده است و برخورد جدی تری با مقوله قاچاق کالا صورت گرفته است ولی این پدیده همچنان ادامه دارد و باید به جد با آن مقابله کرد.
حسن زاده با اشاره به شرایط فعلی حاکم در قاچاق کالا در استان کردستان یادآور شد: طی چند ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی قاچاق کالا در منطقه کاهش یافته است و همین امر باعث شد ورود غیر قانونی اجناس خارجی به داخل کشور مقرون به صرفه نباشد و میزان تمایل مردم نیز برای خرید این گونه کالاهای بی کیفیت نیز کاهش یابد.
از سوی دیگر فرمانده مرزبانی استان کردستان به اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با قاچاق کالا در این استان اشاره کرد و یادآور شد: در سال 90 نسبت به سال 89 میزان کشف کالاهای قاچاق در این استان 66 درصد افزایش پیدا کرده است که این آمار نشان دهنده اقدامات مناسب اجرا شده در کردستان در راستای مقابله و کنترل پدیده قاچاق کالاست.
عزت الله رشیدیان افزود: در سال 90 در بحث کشفیات مشروبات الکلی 26 درصد افزایش، تجهیزات و وسایل ماهواره 62 درصد افزایش، سلاح های گرم 28 درصد افزایش و انواع مواد منفجره 134 درصد افزایش کالا در مرزهای استان کردستان به ثبت رسیده است که افزایش کشفیات این چهار نوع کالای قاچاق نشان می دهد هدف خاصی پشت قضیه قاچاق در استان کردستان از سوی دشمن دنبال می شود.
وی با اشاره به دیگر کشفیات صورت گرفته توسط نیروهای مرزبانی استان کردستان در سال 90 ادامه داد: در بحث دارو نیز 25 درصد کاهش، فرآورده های نفتی 101 درصد افزایش، سیگار 148 درصد افزایش، لوازم خانگی 64 درصد افزایش، پارچه 10 درصد افزایش، لوازم آرایشی و بهداشتی 35 درصد افزایش، کشف خودروهای قاچاق کالا 200 درصد افزایش و قطعات خودرو 16 درصد افزایش را نشان می دهد.
فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به اینکه در مجموع سال گذشته پنج هزار و 281 خودرو نیز که اقدام به قاچاق کالا می کردند توقیف شدند عنوان کرد: در راستای مبارزه با عوامل قاچاق در سال گذشته 30 باند شناسایی و متلاشی شد و هشت هزار و 940 پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد و این میزان نیز نسبت به سال 89 افزایش 63 درصدی را نشان می دهد.
رشیدیان در ادامه به برنامه های سال 91 در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری اجرای طرح حریم مرز، مبارزه با قاچاق کالا در داخل بازار، جلوگیری از خروج لوازم خانگی از شهرهای مرزی استان و تشدید برخورد با صاحبان اماکن دپوی کالاهای قاچاق از جمله این برنامه ها است.
وی همچنین برگزاری همایش و انجام کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی به مردم شهرهای مرزی، تخلیه روستاهایی که جلوتر از پاسگاه های مرزی هستند و ایجاد بستر مناسب برای جلوگیری از سو استفاده قاچاقچیان از دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های ستاد مرزبانی و نیروهای انتظامی استان کردستان است.
نگاهی گذرا به آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان و مدیران دولتی نشان می دهد که علیرغم تمام اقدامات و هزینه های که برای برخورد با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان و سایر استانهای کشور صورت می گیرد ولی همچنان این پدیده وجود دارد و متاسفانه در بخشی از حوزه ها نیز قاچاق روندی رو به رشد را طی می کند که این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور به ویژه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
تقویت و ارتقاء معیشت مردم ساکن در مناطق و روستاهای استان کردستان، ایجاد اشتغال پایدار برای مردم ساکن در مرزها، ایجاد و تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی در این گونه مناطق و بهره برداری از ظرفیت های بومی و محلی به ویژه کشاورزی و دامداری از جمله مواردی است که می توان در کنار اقدامات انتظامی و برخوردهای قضایی در راستای برخورد با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان را به کارگیری کرد.
رسمی کردن مرزهای استان کردستان و فراهم کردن زمینه برای تجارت خارجی با تسهیل شرایط و حمایت از فعالان این بخش از جمله دیگر اقداماتی است که می توان آنها را اجرایی کرد که هر چند از سال 86 مرز رسمی باشماق مریوان رسمی شده است ولی این مرز بعد از گذشت بیش از پنج سال همچنان با کمبودهای جدی دست و پنجه نرم می کند و سه بازارچه دیگر مرزی استان نیز از حداقل امکانات برای مبادلات قانونی بهره مند نیستند و همه این شرایط باعث شده است که پدیده قاچاق کالا همچنان در استان ادامه داشته باشد.
عمل کردن به دور از شعاردادن برای حمایت از تولید ملی در کنار جلب مشارکت مردم برای حضور در این عرصه بهترین راهکار برای ساماندهی شرایط فعلی و پدیده قاچاق کالا در استان کردستان است البته به شرط اینکه همتی جمعی و عمومی نیز بین مسئولان و متولیان این حوزه شکل گیرد.
نظر شما