به گزارش خبرنگار اقتصادي مهرعضو هيات مديره سازمان حمايت از مصرف كننده با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: فراهم كردن حضورمردم در قالب تشكلها ، آشنايي مردم با حقوق مصرف كننده، بستر سازي براي قيمت گذاري عادلانه در راستاي تامين رضايت مصرف كننده و افزايش اعتماد به توليدات داخل نيز ازجمله اهداف برگزاري اين همايش است .
رسول مژده شفق با اشاره به اينكه در سال گذشته 133 شركت كننده متقاضي دريافت گواهينامه و تنديس حمايت از مصرف كننده بودند ، افزود: در سالجاري اين ميزان به 154 شركت افزايش يافته كه از ميان آنها حدود 50 شركت واجد شرايط دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كننده شده اند كه در روز همايش معرفي خواهند شد.
وي حق برخورداري از كالا و خدمات سالم، رفتار اعتماد آميز، تامين مادي خسارت كالاهاي معيوب، خدمات پس از فروش ومراقبت هاي بهداشتي را از عمده ترين حقوق مصرف كننده ذكر و تصريح كرد: كه در اين ميان توليد كنندگان ملزم به رعايت تمامي اين موارد هستند.
شفق با اشاره به شرايط اعطاي گواهينامه به توليد كنندگان در روز ملي حمايت از مصرف كننده گفت: تلاش در راستاي تثبيت و يا كاهش قيمت كالا و خدمات توليدي، افزايش بهره وري، داشتن پروانه كاربرد علايم استاندارد و پروانه بهداشتي، اطلاع رساني قيمت كالاي توليدي بصورت شفاف ،دارا بودن نظام مدون رسيدگي به شكايات ، ارايه دفترچه راهنماي فارسي استفاده از بسته بندي مناسب كالا در محل نگهداري و ارايه خدمات نصب رايگان ازجمله اين شرايط است .
وي تنوع و نوع آوري در توليد محصولات، كسب استانداردهاي بين المللي علاوه بر استانداردهاي اجباري وجلب رضايت مشتري به روش نظر سنجي را نيز از جمله شرايط اعطاي اين گواهينامه ذكر كرد.
وي درباره اقلام مورد حمايت سازمان گفت: درحال حاضر بر اساس مصوبه سبد حمايتي دولت 39 قلم كالا مورد حمايت سازمان حمايت از مصرف كننده قرار دارد كه علاوه بر آن تعيين قيمت تضميني كالاهاي استراتژيك عمدتا كشاورزي را از جمله اقدامات سازمان در اين راستا است.
عضو هيات مديره سازمان حمايت از مصرف كننده با تاكيد بر لزوم اجراي هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي خاطر نشان كرد: 70 درصد از كل يارانه كالاهاي اساسي به گندم اختصاص دارد كه ادامه اين روند مشكلات زيادي را در پرداخت يارانه ها خواهد داشت.
وي با اشاره به طولاني شدن روند تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان در مجلس شوراي اسلامي افزود: شور اول اين لايحه در مجلس ششم به تصويب رسيده است كه در حال حاضر اين لايحه در دستوركار كميسيون تخصصي مجلس قرار دارد.
نظر شما