به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز با 110 راي موافق تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت نفت را به تصويب رساندند.
اين تقاضا در كميسيون انرژي تصويب نشده بود .
سيد ناصر موسوي نايب رييس كميسيون انرژي مجلس دراين باره اظهار داشت : با توجه به اينكه امسال براي اولين بار اجلاس اوپك در ايران برگزار ميشود، همچنين براي پيشگيري از دلايل غيرمستند كه باعث اخلال در روند امضاي قراردادهاي بزرگ نفت و گاز ميشود، اين تقاضا در كميسيون انرژي با اكثريت آراء رد شد.
بيژن استكي يكي ديگر ازمتقاضيان تحقيق و تفحص از وزارت نفت، يكي از دلايل اين تقاضا را عدم ارايه اساسنامه محكم توسط شركت نفت و حاكميت بهره مالكانه وشركت هاي صنايع نفتي برشمرد و ادامه داد: طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارايي 54 ميليارد دلار سرمايه در دست چهار شركت صنايع نفتي است برغم اينكه آنها ملزم هستند درآمد خود را به خزانه واريز كنند و اين به علت نبود اساسنامه است.
وي تحقيق و تفحص را به معناي اتهام زدن به وزارت نفت ندانست و ادامه داد: اگر وزارت نفت به وظايف خود عمل كرده باشد دليلي براي محكوميت آن وجود ندارد.
نظر شما