به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر صديقي افزود : توسعه دانش هاي عدالت محور و در تعامل با جهان به عنوان يكي از اركان اصلي برنامه چهارم توسعه است. اكنون شرايط براي تحقق اين هدف فراهم است. آمادگي نقش آفرينان در نظام آموزش عالي كشور، حساسيت خانواده ها و بنگاه هاي اقتصادي به توليد علم و علم آموزي و توجه توليد كنندگان خدمات آموزشي به رسالت اصلي خويش سبب شده است شرايط مساعدي براي دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه فراهم شود.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطرنشان كرد : بهره وري سرمايه انساني علي رغم سرمايه گذاري هاي خوبي كه صورت گرفته است هنوز در كشور ما پايين است و به حد مطلوب نرسيده است كه عدم اقبال بخش خصوصي و عدم انعطاف بازار كار مي تواند در اين امر موثر باشد. در كشور ما 2/11 درصد از توليد ناخالص ملي براي نيروي انساني هزينه مي شود. 75 درصد دانش آموختگان در عرصه هاي دولتي مشغول به كار هستند و از ميان دانش آموختگان زن در كشور 85 درصد آنها در عرصه هاي دولتي به كار مشغول شده اند.
صديقي يادآور شد : در برنامه چهارم توسعه به رفع عدم انعطاف كار در بخش خصوصي و عدم توجه به دانش و آموزش در كشور توجه شده است و كشور آمادگي يك خيز بلند در بخش آموزش را دارد.
وي افزود : استقلال بيشتر دانشگاه ها در برنامه چهارم توسعه فراهم شده است و اعتبارات دولتي به عنوان كمك در اختيار دانشگاه ها قرار مي گيرد. دولت به دانشگاه ها اعتماد لازم را داشته است و دانشگاه ها مي توانند با جواب مثبت به اعتماد دولت الگوي مناسبي براي ساير سازمان ها و بخش هاي دولت باشند.
صديقي تصريح كرد : محيط دانشگاه ها با جريان و مسير مقررات دست و پاگير مالي و سيستم ذي حسابي مناسبتي ندارد. دانشگاه ها بايد با استفاده از هيئت امناي خود در حداقل زمان تصميمات اجرايي را اتخاذ كنند. دولت نيز بايد سهم خود در آموزش عالي را بر اساس هزينه سرانه هر دانشجو تعريف كند و اين بودجه را در اختيار دانشگاه ها قرار دهد.
وي افزود : بحث تنوع بخشي در آموزش عالي بايد مورد توجه قرار گيرد. ضمن اينكه توجه به قطب هاي علمي براي توسعه علمي كشور ضروري است. همچنين بايد شرايط لازم براي حفظ استعدادهاي درخشان و هدايت آنها صورت گيرد، به همين دليل اصلاحات لازم در زمينه مديريت استعدادهاي درخشان بايد صورت گيرد.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطرنشان كرد : حضور افراد و نيروها با هزينه خود در دانشگاه ها نبايد عدالت اجتماعي در كشور را تحت الشعاع قرار دهد. در برنامه چهارم توسعه، تخصيص تسهيلات اعتباري براي افراد كم بضاعت مورد توجه قرار گرفته است.
وي در پايان افزود : راهكارهايي براي جلوگيري از خروج مغزهاي كشور در طول برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است كه بايد به طور مستمر اجرا شود.
نظر شما