به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بسته شدن اداره کل امور کتابخانه‌های استان تهران که به دلیل کاربری اداری غیر مجاز و عدم پرداخت عوارض تغییر کاربری ملک انجام شد ، رییس اجرای احکام شهرداری توضیحاتی در این خصوص اعلام کرد.
علی شیخ اردبیلی در رابطه با دلایل اجرای این حکم گفت:«برای روشن شدن اذهان عمومی باید اعلام کنم که این ساختمان مسکونی بوده که با تغییر کاربری غیر مجاز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.»
وی تاکید کرد: این مکان بر خلاف اخبار اعلام شده کتابخانه نبوده بلکه یکی از مراکز اداری کتابخانه است.
این مقام مسئول ادامه داد: از سال 85 تا کنون بارها به ذینفع ملک فوق اخطارهای لازم داده شده بود اما متاسفانه ذی نفع ملک اقدامی جهت پیگیری موضوع و رفع تخلف ساختمانی نکرده است.
شیخ اردبیلی تصریح کرد: این محل دارای کمیسیون ماده 100 می باشد مبنی بر اعاده طبقه اول و دوم و سوم به مساحت 550 متر مربع که از مسکونی به اداری غیر مجاز تغییر کاربری داده، البته در سال 1385 رای اولیه از سوی شهرداری به مالک ارائه شد و مالک نسبت به این رای اعتراض کرد و موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرد که مجددا موضوع به کمیسیون هم عرض ماده 100 ارجاع و رای نهایی در سال 89 مبنی بر تایید رای بدوی صادر و به ذینفع ملک ابلاغ شد.
رییس اجرای احکام شهرداری منطقه هفت اظهار داشت: تنها در سال 90 به تنهایی سه اخطار در تاریخ های 3/3/90 ، 29/6/90 و11/10 90 صادر شده است که پس از این اخطارها در تاریخ 18/11/90 آقای حسین صالحی اصل ،مالک اصلی ساختمان به شهرداری مراجعه کرده و و با وجود دریافت فیش عوارض تا کنون نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده است.
وی تصریح کرد: اینکه برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، شهرداری کتابخانه‌ای را بسته است صحت ندارد، چرا که همانطور که گفته شد به نظر می رسد این مکان مربوط به بخش اداری اداره کل امور کتابخانه های استان تهران بوده است و یکی از دلایل مساعدت و مسکوت نگاه داشتن اجرای این حکم به منظور مساعدت به این مرکز بوده است که این سیاست کلی شهرداری تهران همواره در جهت حمایت از فعالیت های فرهنگی بوده است.
شیخ اردبیلی ادامه داد: اینکه اداره کل کتابخانه های تهران بخواهد کم کاری و بی توجهی خود را به شهرداری تهران نسبت داده و مسولیت این کار را به گردن شهرداری تهران بیندازد بی تردید امری برخلاف اخلاق است.
وی همچنین تصریح کرد: خود اداره کل امور کتابخانه مالک نبوده و به همین خاطر طرف دعوی شهرداری نیست ولی با این وجود تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر مساعدت با شهرداری منطقه مطرح نکردند، ولی با پلمب شدن مکان ناگهان این اداره مدعی شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: سوال اینجاست چرا تاکنون این واحد اداری در یک مکان مسکونی فعالیت می‌نموده در حالی که به نظر می رسد اینگونه مراکز و نهاد ها لازم است از قوانین و ضوابط جاری تبعیت نمایند تا به حقوق شهروندان آسیبی نرسد.
رئیس اجرای احکام شهرداری منطقه هفت خاطر نشان کرد:« به اعتقاد من همین که شهرداری با وجود در دست داشتن حکم اجرای پلمب تا کنون اقدامی نکرده بود خود نشان از حسن نیت شهرداری دارد. چرا که این مساعدت از سال 89 تا کنون انجام شده اما متاسفانه هیچ واکنش و پیگیری از سوی مقابل انجام نشده بود.
نظر شما