به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالمجید اجتهادی صبح دوشنبه در نشستی خبری درباره برگزاری همایش مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه اظهار داشت: تاکنون همایشی در این سطح علمی که دانشگاهها و مراجع علمی با کار درگیر شوند، نداشتیم.
وی افزود: سال ۸۹ همایش در همین زمینه و برای آشنایی مسئولان با این موضوع بود. متأسفانه برداشتی از سالهای قبل وجود داشت و این بود که موضوع قاچاق را تنها تا کنار مرزها، قاچاق میدانستند و فط افرادی را مستوجب مجازات میدانستند که در مرزها دستگیر شده باشند.
اجتهادی گفت: اینکه اگر کالای قاچاق به هر دلیل از مرز گشت، دیگر قاچاق نیست برداشت صحیحی نیست. تعریف دقیقی از موضوع قاچاق در قوانین نداشتیم و قانون تنظیم شده در سال ۱۳۱۲ هم صرفا به برخی مصادیق اشاره کرده بود. تا اینکه یکسری قوانین در قالب قانون تنظیم مقررات مالی در سال ۸۳ تنظیم شد اما بازهم اثر عملی که باید در محاکم میگذاشت نداشت.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات با بیان اینکه از سال ۸۳ تا ۸۸ که صلاحیت رسیدگی به این موضوع به تعزیرات واگذار شد هیچ پروندهای درباره قاچاق کالا در سطح عرضه تشکیل نشد گفت: بعد از تصویب قانون حمایت از مصرفکنندگان، برنامهریزیهای ویژهای صورت گرفت تا این کار عملی شود و تصویب و دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان تاکنون حدود ۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در سطح عرضه تشکیل شده است.
اجتهادی با بیان اینکه دومین همایش در این زمینه با هدف درگیر کردن جامعه علمی با موضوع قاچاق برگزار میشود افزود: ضرورت دیگر در برگزاری همایش، تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس است که سال قبل به تصویب رسید.
وی ادامه داد: قانون قبلی از سال ۱۳۱۲ تاکنون پابرجا بود و قانون جامعهی که حرفی برای گفتن داشته باشد نداشتیم. سال ۷۴ که اختلالی در بازار ارز رخ داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون نحوه اعمال تعزیراتی درباره قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد اما این مصوبه هم تغییرات اساسی را ایجاد نکرد زیرا فقط چند ماده بود که شکل رسیدگی و نحوه اعمال مجازات را تعیین کرده بود.
نظر شما