به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی، ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری همایش صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم اظهار کرد: تداخل و اختلاف در برداشت از قانون به شکلی شده که در حالی که یک سازمان یک قانون را پیروی می کند، سازمان دیگر آن قانون را رد می کند.
مرتضوی با تاکید بر اینکه باید قوانین متعدد در بخش صنعت را بررسی کرده و راهکارها را شناسایی و عملیاتی کنیم، تصریح کرد: اگر در بخش صنعت قانون جامعی که تمامی موارد را در بر بگیرد و حدود و وظائف دستگاه ها را مشخص کند وجود داشته باشد دیگر شاهد مشکلات در حوزه صنعت نخواهیم بود.
وی بیان کرد: وقتی بخش تولید با سرعت کم کار می کند باید دید که ریشه این موضوع از کجا است، و آیا این امر به بانک ها و فعالان اقتصادی باز می گردد.
مرتضوی گفت: هنگامی که یک کارخانه با ظرفیت دو هزار نفر کارگر در آستانه تعطیل قرار می گیرد تمامی دستگاه ها تکلیف دارند تا از آن کارخانه حمایت کنند تا به تعطیلی کشیده نشده و کارگران بیکار نشوند.
وی ادامه داد: در استان 174 هزار نفر در بخش صنعت اشتغال دارند که اگر بخشی از این افراد به دلایل مختلف بیکار شوند ضربه های بزرگی به اقتصاد و تجارت وارد می شود.
قانون بهبود محیط کسب و کار نیازمند آیین نامه است
وی با اشاره به قانون تجارت بیان کرد: این قانون در قالب لایحه در مجلس مطرح شده اما هنوز در این حوزه هیچ اتفاقی روی نداده است.
مرتضوی ادامه داد: قانون بهبود محیط کسب و کارنیز در مجلس تصویب شده اما در برخی از موارد نیازمند آیین نامه است که در این قانون موارد خوبی پیش بینی شده که می تواند به بهبود وضعیت صنعت و تجارت کمک کند.
وی تاکید کرد: بسیاری از دست اندرکاران با حوزه صنعت آشنایی و تسلط کافی ندارند که این فقدان تسلط و آگاهی سبب تصمیم گیری های غلط از سوی آنها می شود.
مرتضوی با اشاره به اولین همایش ملی صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم بیان کرد: این همایش در بحث صنعت و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم به صورت علمی و کاربردی در سالی که از سوی رهبر با نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده برگزار می شود.
وی افزود: فعالان بخش صنعت و تجارت و مسئولان و نهادهای مرتبط و دستگاه های همکار در کنار هم می توانند اقدام موثر را در موضوع اهمیت دادن به تولید ملی داشته باشند.
مرتضوی تاکید کرد: اگر دراین همایش در راستای ضرورت تولید و صنعت به شکل کاربردی گام برداریم می توانیم، نقش موثری را در موضوع پیشگیری از جرم ایفا کنیم.
وی بیان کرد: یکی از محورها و اهداف اصلی این همایش این است که دغدغه اصلی مسئولین فضای کسب و کار شود چرا که دوام یک جامعه به صنعتگران است.
مرتضوی ادامه داد: در شهریور 89 با توجه به دغدغه ها و نگرانی دستگاه های قضایی و نقش موثر صنعت و تجارت در پیشگیری از وقوع جرم، کمیسیون صنعت و تجارت در شورا پیشگیری از جرم دادگستری استان تشکیل شد تا مطالعات علمی واقدامات عملی و کاربردی در این راستا صورت بگیرد.
نقش اقتصاد را در جرائم نمی توان نادیده گرفت
وی با بیان این مطلب که جرائم اقتصادی از تنوع و تعدد برخوردار است، گفت: اگر بسیاری از جرائم بررسی شود نقش اقتصادی آن را نمی توان نادیده گرفت که این موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مرتضوی با اشاره به نامه امام علی به مالک اشتر در خصوص دوام وقوام حکومت بیان کرد: دوام و قوام یک حکومت بستگی به تجارت و اقتصاد آن دارد که اگر به این امر توجه شود بسیاری از مشکلات در حوزه صنعت مرتفع می شود.
وی با بیان اینکه قوام و دوام جامعه به اقتصاد است که اگر مدیریت نشود دچار مشکل می شویم، گفت: سال گذشته در کل کشور چهار میلیون چک برگشتی با ارزش ریالی 219 هزارمیلیارد ریال داشتیم که این امر کوچکترین اتفاق نامطلوب در حوزه اقتصاد است.
حوزه صنعت قضات ویژه ای دارد
وی سپس با بیان این مطلب که بخش صنعت قضات ویژه ای دارد، تصریح کرد: در هر مجتمع قضایی یک قاضی ویژه صنعت در دادسرا فعالیت می کند و در دادگاه نیز به شکل متمرکز یک قاضی ویژه به پرونده های بخش صنعت رسیدگی می کند.
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: 12 قاضی در بخش صنعت در مشهد فعالیت می کنند.
مرتضوی با اشاره به بیشترین جرائمی که در استان روی می دهد، بیان کرد: مواد مخدر، اعتیاد، بحث سرقت ها و ضرب و جرح، عمل منافی عفت اخلاقی و طلاق از بیشترین جرائمی است که در استان روی می دهد که در همه این جرائم نقش اقتصادی قابل رویت است.
نظر شما