همایش "صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیخ الاسلامی ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری همایش ملی صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم اظهار کرد: این همایش چهار خردادماه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد برگزار می شود.

وی در خصوص محورهای همایش بیان کرد: پیشگیری از جرایم صنعتی و تولیدی، بسترهای حقوقی توسعه صنعتی و رشد تولید از محورهای این همایش ملی است.

30 بهمن آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش صنعت و نظام حقوقی

وی در زمینه زمان ارسال مقاله به همایش صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم بیان کرد: مهلت ارسال مقاله به این همایش تا 30 بهمن ماه بوده و هم اکنون حدود 50 مقاله به دبیرخانه رسیده است.

شیخ الاسلامی با اشاره به اهداف برگزاری همایش صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم بیان کرد: تولید علم و تبدیل محتوای همایش به کتابی در راستای بسترهای حقوقی بخش صنعت از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه این همایش به شکل کاربردی برگزار می شود تا از جرائم حوزه صنعت پیشگیری کند، گفت: در بخش صنعت مشکلات فراوانی وجود داشته و در واقع تعاریف در بخش خصوصی و تولید دچار مشکل است.

وی با اشاره به زیر شاخه های محور پیشگیری از جرایم صنعتی و تولیدی اظهار کرد: پیشگیری از جرایم خاص حوزه صنعت، مشارکت بخش خصوصی در تامین امنیت واحدهای صنعتی و تولیدی، طراحی محیط های صنعتی و پیشگیری از جرم و پیشگیری از خشونت در محیط کار بخشی از زیر شاخه های این محور است.

شیخ الاسلامی افزود: صنعت بیمه و پیشگیری از جرم، پیشگیری از بزه دیدگی در حوزه صنعت و تولید، نقش اقتصاد تولیدی مبتنی بر فناوری های پیشرفته در پیشگیری از وقوع جرم و جایگاه، نقش و نحوه اجرای قوانین و آیین نامه های مرتبط با جرم پولشویی در پیشگیری از جرایم حوزه صنعت و تولید بخش دیگری از زیر شاخه های محور پیشگیری از جرایم صنعتی و تولیدی است.

دبیر همایش صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم در زمینه زیرشاخه های محور بسترهای حقوقی توسعه صنعتی و رشد تولید تصریح کرد: خلاء ها و چالش های قانونی در قلمرو صنعت و تولید، امنیت اقتصادی و قضایی فعالان بخش تولید و صنعت، حمایت حقوقی از اصل رقابت آزاد، ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تجاری و صنعتی و ارزیابی حمایت کیفری از حوزه صنعت و تولید بخشی از زیرشاخه های این محور است.

وی ادامه داد: نظام بانکی و توسعه صنعتی و تولید، نقش داوری در حل و فصل اختلافات صنعتی دسترسی صاحبان صنایع به عدالت، مسئولیت کیفری و مدنی مدیران صنایع، نقش مطالعات رشته ای در پیشبرد تولید و صنعت و بسترها و راهکارهار حقوقی جهاد اقتصادی از دیگر های محور بسترهای حقوقی توسعه صنعتی و رشد تولید است.

قانون گذاری در حوزه صنعت منسجم نیست

دبیر همایش صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم با تاکید بر اینکه مشکلات صنعت تنها حقوقی نیست، تصریح کرد: بحث قانون گذاری در حوزه صنعت پراکنده بوده و منسجم نیست.

وی با بیان این مطلب که مجلس در قوانینی که در حوزه صنعت تصویب می شود به شکل تخصصی وارد نشده، گفت: هیچ قانون جامعی در زمینه مسائل صنعتی و تجاری وجود ندارد و قوانینی هم که در این حوزه تصویب شده بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود.

وی تاکید کرد: قانون در حوزه صنعت و تجارت به درستی تنظیم نشده و در این راستا متخصصین نتوانسته اند اظهار نظر کنند.

دبیر همایش صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم یادآور شد: در بخش صنعت حتی در ابتدایی ترین شکل آن نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.