قانون طبقه بندي كردن زندانها نيز يكي از قانون هاي تصويب شده اي است كه ضمانت اجرايي ندارد، سالهاست كه زندانهاي كشور بدون قانون طبقه بندي زندانيان اقدام به حبس افراد مختلف در بندهاي يكسان مي كنند و اين در حالي است كه بارها و بارها از سوي مسوولان و افراد مختلف اين موضوع عنوان شده كه محكومين بايد در زندانها در بندهاي مخصوص خود نگهداري شوند .
محبوس كردن يك سارق يا معتاد در كنار فردي كه حكم حبس ابد و يا اعدام براي او صادر شده پيامدهاي اجتماعي و رفتارهاي ناشايستي را به دنبال دارد ، وجود افرادي كه به دليل اعتياد به زندان رفته اند و پس از آزادي دست به اعمال خلاف ديگري از جمله فروش مواد ، سرقت، قتل و غيره زده اند گواه اين مدعا است.
فردي كه به حبس ابد و يا اعدام محكوم است ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد ، اوسعي مي كند با زندانياني كه بزودي آزاد مي شوند رابطه برقرار كرده و از آنها به عنوان مهره اي براي ادامه كارهاي خلاف خود در خارج از زندان استفاده كند شايد يكي از راههاي كاهش بزه در جامعه طبقه بندي كردن زندانيان باشد كه متاسفانه به رغم تاكيد مكرر رييس قوه قضاييه همچنان در بسياري از نقاط كشور مسكوت مانده و هيچكس خود را ضامن اجراي آن نمي داند .
رييس قوه قضاييه بارها تاكيد كرده است كه آنهايي كه سابقه بزه دارند اصلا نبايد زنداني شوند و بايد در كانون هاي تربيتي و مراقبتي با آنها طوري رفتار شود كه انگيزه بزه براي مرتبه دوم در آنها به طور كامل از بين برود و اين در حالي است كه مديران و مسئولان سازمان زندانها بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه طبقه بندي كردن زندانيان درصد بسياري از جرايم را در جامعه كاهش مي دهد .
نوع جرايم ، جنسيت و سن و سال زنداني بايد در طبقه بندي زندانيان مورد توجه قرار گيرد و بر اساس آن زندانيان قراري كه امكان آزادي و تبرئه شدن آنان وجود دارد از زندانيان محكوم جدا نگهداري شوند و برخورد با آنان بايد متفاوت از برخورد با كساني باشد كه محكوم به زندان و حبس ابد هستند.
با وجود اينكه رييس سابق سازمان زندانهاي در سال گذشته اعلام كرده بود كه طبقه بندي زندانيان به طور كامل اجرا مي شود اما كماكان اين طرح تنها در زندانهاي استان تهران انجام شده و در ديگر زندانهاي كشور هنوز اين امر اجرايي نشده است .
اجراي طبقه بندي زندانيان در كل كشور امري ضروي است
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص طرح طبقه بندي كردن زندانيان مي گويد: طبقه بندي كردن زندانيان در حال حاضر به صورت آزمايشي در زندانهاي استان تهران انجام شده است اما اجراي اين طرح در تمامي زندانهاي كشور امري ضروري به نظر مي رسد .
سيد يونس موسوي سرچشمه مي افزايد : قرار گرفتن فردي كه به دليل عدم پرداخت مهريه و مسائل مالي در كنار يك تبهكار و مجرم باسابقه در زندان قرار گرفته نتيجه اي جز آموزش جرايم سنگين براي محكوم مالي نخواهد داشت .
وي مي گويد : افرادي كه سابقه جرايم سنگين را ندارند بايد جدا از مجرمين سابقه دار نگهداري شوند تا انگيزه اعمال خلاف سنگين در آن به وجود نيايد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح مي كند : مسئولان قوه قضاييه بايد به دنبال اين باشند تا هر چه سريعتر طرح طبقه بندي كردن زندانيان را در زندانهاي سراسر كشور به انجام برسانند.
طبقه بندي كردن زندانيان در سراسر كشور انجام مي شود
معاون دادستان در امور زندانها نيز در اين باره مي گويد : طبقه بندي كردن مجرمين در حال حاضر در زندانهاي استان تهران انجام شده اما در نظر داريم اين امر را در تمامي زندانهاي كشور اجرا كنيم .
محمود سالاركيا با بيان اينكه محيط زندان زماني مي تواند در جهت اصلاح مجرم تاثير گذارباشد كه طبقه بندي مجرمين در آن رعايت شده باشد مي افزايد : بايد با اجراي طبقه بندي در زندانها جمعيت كيفري را در زندانها به حد معقول برسانيم و با اجراي اين امر از قرار گرفتن مجرم حرفه اي در كنار مجرم عادي خودداري كنيم.
وي با اشاره به اينكه بايد تا حد امكان از قرار گرفتن محكومان مالي در كنار مجرمان حرفه اي جلوگيري كرد ، مي گويد : زندانيان بايد بر اساس سن ، نوع جرم و سابقه مجرميت در زندانها طبقه بندي شوند و اين امر بايد در تمامي زندانها رعايت شود .
وي در ادامه مي گويد : در حال حاضر زندان اوين براي محكومين مالي ، زندان قزل حصار براي محكومين مواد مخدر و رجايي شهر براي مجرمين حرفه اي اختصاص يافته اما بايد اين امر در زندانهاي سراسر كشور اجرايي شود .
سالاركيا تصريح مي كند : كمبود فضا در زندانها مهمترين مشكل در اجراي طرح طبقه بندي كردن زندانيان است و همين امر باعث شده تا اجراي اين طرح به كندي پيش رود .
معاون دادستان تهران در امور زندانها مي افزايد : طبقه بندي مجرمين در زندان جزء تاكيدات مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه و جزء اهداف اصلي سازمان زندانهاست كه بايد مورد توجه قرار گيرد .
وي مي گويد : در حال حاضر با وجود اينكه زندان فشافويه دراستان تهران در حال ساخت است، اما با اين وجود همچنان با مشكل كمبود مكان در زندانها مواجه هستيم و ظرفيت حاضر جوابگوي تعداد زندانيان نيست.
سالاركيا مي افزايد : با وجود اينكه مشكل كمبود مكان در زندانهاي ديگر شهرهاي كشور نيز وجود دارد اما اين مشكل با توجه به تعداد مجرمين در تهران بيش از شهرهاي ديگر مشاهده مي شود .
وي تصريح مي كند : بايد با ساخت زندانهاي جديد تا حد امكان از ظرفيت بيش از حد برخي زندانها به خصوص در استان تهران بكاهيم.
وي اظهار داشت : در حال حاضر مجرمين بر اساس جرايم خود در زندانهاي استان تهران طبقه بندي شده اند به گونه اي كه در حال حاضر زندان اوين مختص محكومين مالي ، زندان قزل حصار مختص محكومين مواد مخدر و زندان كرج مختص محكومين سرقت و به طور كلي جرايم عادي است كه بر اساس نوع جرايم تقسيم شده و مجرمين بر اين اساس به زندانها هدايت مي شوند .
معاون امور زندانهاي قوه قضاييه خاطر نشان مي كند : جداسازي و طبقه بندي مجرمين در زندانها تا حد بسياري در كاهش آسيبهاي اجتماعي موجود در زندانها موثر است .
نظر شما