به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه برخی از مسئولان خانواده های خود را با خودروهای دولتی که متعلق به بیت المال مسلمین است مسافر کشی خانوادگی و همچنین بارکشی می کنند.
یک شهروند گیلانی در مورد استفاده از خودروهای دولتی به خبرنگار مهر گفت: برخی مدیران با اتومبیل پلاک دولتی اقدام به جابجایی خانواده خود می کنند.
روحیه سوء استفاده از بیت المال نباید در جامعه زنده شود
علی قنبری افزود: مسئولان نظارتی استان نباید اجازه دهند روحیه سوء استفاده از بیت المال در جامعه زنده شود.
وی تاکید کرد: کسانی که از خودروی دولتی برای مسافرتهای بین شهری استفاده می کنند و یا وسایط نقلیه دولتی را از چرخه خدمت رسانی خارج می کنند باید با این گونه افراد برخورد قانونی شود.
شهروند دیگری خودروی دولتی را یک سرمایه ملی دانست و گفت: به خودروهای نقلیه خدمت نباید نگاهی مانند کالای مصرفی داشت.
هانیه قاسمی بر ضرورت نظارت و کنترل اموال دولتی بویژه خودروهای خدمت تاکید کرد و افزود: با این اقدام می توان از سوء استفاده و آسیب رساندن میلیونی به اموال دولت و بیت المال در سراسر کشور جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: خودروهای دولتی اموالی منقول و متعلق به دولت هستند و هیچ کس حق ندارد از این خودروها برای انجام کارهای شخصی استفاده کند.
دست یازی به امکانات دولتی باعث بدبینی مردم به نظام می شود
یک شهروند لاهیجانی نیز با اشاره به اینکه متاسفانه برخی سودجویان با دست یازی به امکانات دولتی باعث بدبینی برخی شهروندان به نظام می شود، گفت: از مصادیق این سوء استفاده ها، بهره گیری شخصی از خودروها با پلاک دولتی است که دارندگان، در روزها و ساعات غیر اداری خودرو و بنزین بیت المال را برای امیال و اهداف شخصی خود بکار می گیرند.
علیرضا کلانتری یادآور شد: اگرچه دستگاههای نظارتی بارها درباره تبعات استفاده شخصی از خودروی دولتی هشدار داده اند اما متاسفانه نبود مکانیسم صحیح در استفاده برخی دارندگان این خودروها باعث ایجاد بدبینی و تسری یک ایده غلط درباره دیگر دست اندرکاران خدوم دستگاههای دولتی است.
در این ارتباط استاندار گیلان استفاده شخصی و غیر قانونی از خودروهای دولتی را تخلف دانست و گفت: عدم استفاده شخصی از خودروها که جزء بیت المال مسلمین محسوب می شوند، هم مبنای شرعی و هم قانونی دارد.
مهدی سعادتی افزود: تمام حرکات و رفتار مسئولان و مدیران همواره زیر نگاه تیزبین مردم است و آحاد ملت از تبعیض، بی عدالتی و سوء استفاده ازجایگاه و اموال عمومی و دولتی بیزارند.
وی اظهارداشت: به یقین چنین اموری باعث نارضایتی عمومی و فاصله بین مردم و مسئولان می انجامد.
استاندار گیلان ادامه داد: شهروندان گیلانی در صورت مشاهده استفاده شخصی از خودروهای دولتی می توانند شماره پلاک خودرو را به مرکز رسیدگی به شکایات استانداری گزارش کنند.
وی یادآورشد: مسئولان باید نسبت به بیت المال دلسوز باشند و این دلسوزی را در انجام کارها اعمال کنند چون این هدف نظام و انقلاب اسلامی است.
آئین نامه طرح چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
ماده یک این آئین نامه می گوید: هدف از دستگاه اجرایی در این آئین نامه تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای زیر پوشش با مدیریت دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می کنند، شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها می باشد.
در ماده دو نیز آمده: خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای اجرایی هستند و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی، موسسات و شرکتهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنهاست مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای انقلاب هستند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:
الف - خودروهای خدمات عمومی: خودروهایی هستند که دارای پلاک دولتی با بر چسب شناسایی که نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در آن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می شود و انواع آن شامل سواری، وانت اعم از دو کابین و تک کابین، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، تریلی، جرثقیل، تانکر، بونکر، آتش نشانی کامیونت، پول رسان، آمبولانس و غیره است.
ب - خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند، اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیونهای متعلق به دستگاههای دولتی و تردد آنها در جادهها و بزرگراههای کشور به موجب قسمت (الف) و (ج) بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر اموراقتصادی و دارایی بلامانع است.
ج - خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهایی غیرتشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی هستند.
د - خودروهای تشریفاتی: اتومبیلهای دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می شود.
چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در ادارات
در ماده سه این آئین نامه آمده: تمامی خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودرو خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده به موجب دستورالعمل صادره توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد، معین می شود و هرگونه استفاده غیرمجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است.
در تبصره این ماده آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند الف و ب ماده دو این آئین نامه کنترل لازم را به عمل آورد و اتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی، متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت اموراقتصادی و دارایی گزارش کند.
ماده چهار نیز تصریح می کند: خودروهای خدمات اختصاصی فقط در اختیار مقامات موضوع تبصره دو ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرار می گیرند و چگونگی استفاده از آنها درحد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.
در تبصره این ماده آمده است: برای کارکنانی که به دلیل نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب کند با تائید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیلهای مزبور با پلاک دولتی استفاده نماید.
در فصل سوم این آئین نامه و در ماده هشت آمده: دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذیربط و یا مشاهده هرگونه تخلف از مفاد این آئین نامه مکلف است برخورد اداری لازم را با متخلف به عمل آورد.
نظر شما