محمود چمنی صبح امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: تمام دستگاه های دولتی با تشکیل کارگروه های تخصصی ضمن شکوفاسازی ظرفیت های حیطه کاری خود باید شرایط لازم را نیز برای توانمندسازی ساختار اداری در مسیر افزایش کیفی و کمی تولیدات ملی و بهینه سازی سرمایه های داخلی فراهم سازند.
وی یادآور شد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، حمایت از ورود نیروی کار فراوان و جوان به بازار کار، لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، کنترل تورم و نیز تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور از عوامل تأثیرگذار در امر ضرورت فراگیرسازی تولیدات ملی و ظرفیت سازی برای سرمایه و کار ایرانی محسوب می شود.
فرماندار تبریز حمایت از تولید و تولید کنندگان از طریق اختصاص یارانه ها و سیاست های تشویقی، اصلاح و بهبود فرآیند سرمایه گذاری از طریق حذف مراحل زاید، جلوگیری از تولید کالاهای نامرغوب و افزایش اعتماد به تولید ملی، حمایت و پشتیبانی جهت صدور کالاهای ساخت داخل به سایر کشورها، شناسایی وظایف تصدی گری در بخش دولتی و برون سپاری آنها به بخش غیردولتی را از مهم ترین وظایف فعالان بخش دولتی در این زمینه معرفی کرد.
چمنی گفت: در این خصوص باید نسبت به افزایش تعرفه ها و عوارض گمرکی برای واردات کالاهای مشابه ایرانی، عدم استفاده و عدم خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارد و فرهنگ سازی و ترویج استفاده و خرید از کالاهای ایرانی به همراه پرهیز استفاده از کالاهای خارجی نیز باید برانامه ریزی و اقدام کرد.
وی بر ضرورت احصا، شناسایی و حذف قوانین دست و پاگیر در حوزه کار و تولید، اصلاح و تجدید نظر در قوانین و مقررات مرتبط با تولید، کار و سرمایه گذاری، تصویب قوانین و مقررات لازم برای امتناع از ورود کالاهای خارجی غیر ضروری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تولید، کار و سرمایه گذاری و نیز کاربردی کردن قوانین و مقررات تسهیلگر در فضای کسب و کار تاکید کرد.
وی همچنین ضمن اشاره به این مطلب که منطقی کردن مصارف از طریق اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از اسراف و تبذیر در استفاده از کالا و خدمات و نیز ترویج استفاده از کالاهای ایرانی و سوق دادن پس اندازها به سمت و سوی تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: رقابت در سطح جهانی برای تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده پایین، ارتباط با مراکز آموزش عالی وموسسات پژوهشی و بهره گیری از مخترعات و مبتکران و نخبگان برای توانمندسازی تولیدات داخلی نیز از عوامل تاثیرگذار در حوزه دستیابی به اهداف ملی استقلال اقتصادی کشور محسوب می شود.
نظر شما