به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات ضمن تشکر از ملت ایران گفت: انجام مرحله دوم انتخابات و مشخص شدن نمایندگان مجلس نهم توفیقی برای ملت بود که با همت آنان رقم خورد و ساختار مجلس نهم بدین وسیله تکمیل شد از این جهت لازم است ضمن سپاس از خداوند صمیمانه از تلاش ملت ایران تشکر نمایم و به نمایندگان برگزیده تبریک عرض کنم.
وی ادامه داد : امیدوارم رای اعتماد ملت به نمایندگان مجلس نهم عزم آنان را معطوف به حل مشکلات ملت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نماید.
لاریجانی افزود: از وزارت کشور، شورای نگهبان، احزاب و شخصیت هایی که در این مهم نقش داشتند سپاسگزاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشنامه اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.
وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .
لاریجانی تاکید کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می نماید و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.
نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.
لاریجانی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مورد این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون نماید متخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری هستند.
وی افزود: باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.
رئیس مجلس تاکید کرد: این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند و به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی مسئولین اجرایی نیست.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مایل به ادامه این گونه کشمکش های حاشیه ای نیست و بر این نظر است که وقت مسئولین اجرایی کشور باید صرف حل مشکلات معیشتی مردم شود.
تذکر این امر صرفا بدان جهت صورت گرفت که رویه غلط و خلاف قانونی در کشور ایجاد نگردد و اداره کشور بر مبنای قانون سازمان یابد.
متن کامل این سخنرانی متعاقبا ارسال می شود.
نظر شما