به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح برخی از اعضای شورای اسلامی مشهد با قید دو فوریت در زمینه نحوه محاسبه حقوق شهرداری بابت ساخت و سازهای خلاف ضابطه، گفت: شهرداری در روزهای اخیر محاسبه تخلفات ساختمانی را برای همه ساختمان ها با تعرفه جدیدی تعریف کرده که این امر موجب شکایت بسیاری از مردم شده و پرونده های زیادی در این زمینه در حال رفت و آمد است.
وی با بیان اینکه دو فوریت نحوه محاسبه حقوق شهرداری بابت ساخت و سازهای خلاف ضابطه رای نیاورد، گفت: این طرح با نظر اعضای شورای اسلامی با قید یک فوریت رای آورد.
پایان تیرماه مهلت برای پرداخت عوارض توسط شهروندان
شیر محمدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مدت زمان عوارض نوسازی تا پایان هر سال باید توسط شهروندان پرداخت شود، گفت: برخی از شهروندان نتوانستند عوارض خود را در روزهای پایانی سال گذشته پرداخت کنند که در این زمینه یک لایحه دو فوریتی ارائه شد و به این افراد تا پایان تیرماه مهلت داده می شود تا بدون پرداخت جریمه عوارض خود را پرداخت کنند.
لزوم کارشناسی حقوق شهرداری بابت ساخت و سازهای خلاف ضابطه
یکی از اعضای شورای شهر در خصوص طرح ساخت و سازهای خلاف ضابطه توسط شهروندان بیان کرد: نحوه محاسبه حقوق شهرداری بابت ساخت و سازهای خلاف ضابطه نیاز به اقدامات کارشناسی دارد و گرنه این طرح نیز همانند صلح نامه ها خواهد شد و من پیشنهاد می کنم این طرح با قید یک فوریت ارائه شود چرا که با دو فوریت مصداق ندارد.
اسماعیل مفید خطاب به رئیس شورا، ادامه داد: هر نوع دریافتی خارج از برگه صورت حساب خلاف قانون است پس چرا در این زمینه برخورد نمی کنید و آنگاه طرح دو فوریتی در خصوص نحوه محاسبه حقوق شهرداری بابت ساخت و سازهای خلاف ضابطه ارائه داده اید.
وی تصریح کرد: این ساخت و ساز خلاف ضابطه بوده و عقلانیت شهری و مدیریتی ندارد و من معتقدم که این طرح با دو فوریت درست نخواهد شد.
مفید ادامه داد: متخلف را متخلف نمی دانید و می گویید ضابطه درست نیست خوب فرد خاطی اگر می خواهد جریمه نشود تخلف نکند.
کمال سرویها، از اعضای شورای شهر تصریح کرد: از زمانی که صلح نامه ها مورد سوال واقع شد شهردار قرار شد گزارش ارائه کند تا موضوع حل شود آن گزارش هنوز نیامده و در یک فضای عجولانه جدول پپریم را نیز تصویب کردیم و به نظر می رسد برای نحوه محاسبه حقوق شهرداری بابت ساخت و سازهای خلاف ضابطه نباید عجولانه تصمیم گرفت.
مردم را در امر تخلف ساختمانی متهم نکنیم
یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز در این رابطه افزود: هر شهرداری 20 پرونده در زمینه تخلفات ساختمانی دارد و به نظر من باید دو فوریت این طرح تصویب شود.
غلامرضا بصیری پور ادامه داد: هر گاه بحث در مورد ساختمان می شود می گوئیم مردم متخلف هستند این موضوع مانند استادی است که تمام شاگردانش نمره صفر بگیرند در این صورت به جای شاگرد، استاد مقصر است.
غلامرضا خواجی نیز از دیگر اعضای شورای شهر بیان کرد: هفته ای 500 و 600 پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد می آید که در این زمینه مقصر اصلی قانون گذار است که قوانین را به روز نمی کند.
وی با بیان این مطلب که قانون گذار وقتی 40 سال از جامعه عقب است نمی شود مردم را متخلف شناخت، گفت: بهتر است این طرح در کمیسیون بررسی شود و بعد در مورد آن تصمیم گیری کرد.
نظر شما