به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر انصاری با اشاره به یارانه دریافتی صنعتگران اظهار داشت: مبالغ یارانه پرداختی برای نوسازی واحد صنعتی و رسیدن به شرایط ایده آل بوده است.
وی با اشاره به اظهارات برخی صنعتگران در باره عدم پرداخت یارانه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تصریح کرد: گلایه و شکایت از دست‌اندرکاران هم شرایطی دارد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه تسهیلاتی که این سازمان برای حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان در اختیار دارد در قالب سه تعرفه است، بیان داشت: این موارد شامل سرمایه در گردش، تسهیلات اشتغالزایی و صندوق توسعه ملی است.
به گفته وی، برای پرداخت هر یک از این سه مورد نیز صنعتگر باید واجد شرایط تعریف شده در قانون باشد.
انصاری تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی در قالب قرارداد عاملیت که با رعایت مفاد نظام‌نامه، توسط هیئت عامل با بانک‌های عامل منعقد می‌شود، در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت غیر از این سه روش، تسهیلاتی برای کمک یا حمایت از بخش صنعت در اختیار ندارد.
حقوق کارگران نانوایی در سال 91 افزایش قانونی نداشته است
علی یزدانی رئیس کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان با اشاره به قانون افزایش 18درصدی حقوق، مصوب دولت در اواخر سال 90، اظهار داشت: متأسفانه کارفرمایان نانوایی این افزایش حقوق را در مورد کارگران تاکنون اعمال نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه در تمامی مشاغل افزایش 18 درصدی حقوق صورت گرفته، تصریح کرد: نانوایان افزایش دستمزد قانونی کارگران خود را مشروط به افزایش قیمت نان عنوان کرده‌اند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل عدم این افزایش حقوق، بیکاری گسترده در جامعه است، افزود: با وضعیت فعلی، نانوایان به راحتی کارگر خود را اخراج و شخص دیگری را جایگزین وی می‌کنند.
یزدانی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود و افزایش 150 در صدی قیمت مواد پروتئینی، افزایش 18 درصدی حقوق کارگران نیز مشکلی از این قشر رفع نمی‌شود.
وی با انتقاد از عدم اجرای تعهدات دولت در اعطای سهام عدالت و نیز کارت‌های خرید اعتباری کارگران در سال گذشته افزود: بیانیه‌ای که در روز کارگر توسط ادارات دولتی در اتاق بازرگانی قرائت شد به هیچ عنوان از طرف هیچ کدام از تشکل‌های کارگری استان مانند انجمن صنفی کارگران، خانه کارگر و یا جامعه اسلامی کارگران استان نبوده است.
یزدانی طرح دولت در حدف شرکت‌های پیمانکاری و استخدام مستقیم کارگران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این شرکت‌ها به ویژه به عنوان واسطه و به طور غیر مستقیم نیروی کار کارخانجات و ادارات دولتی را تأمین و حق العمل خود را از بخشی از حقوق ناچیز کارگران دریافت می‌کردند که به مرور زمان درآمدهای بسیار هنگفتی نصیب خود کردند.
وی در مورد اینکه گروهی از کارفرمایان و کارخانه داران قوانین حمایتی اداره کار را باعث بی‌نظمی و گرفتاری تولید کنندگان عنوان کرده‌اند، اظهار داشت: با توجه به تعداد بیکاران در جامعه و همچنین موارد و گزارشات بسیار زیادی از کارگران بدون بیمه و دستمزد کافی در شهرک‌های صنعتی و نیز تعهد به کار با سپردن وثیقه‌هایی مانند چک سفید امضا و...تمامی این صحبت‌ها کذب محض است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران استان با بیان اینکه بیشتر کارگران کشور زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانها و مراکز در مانی خود را متناسب با تعداد کارگران در استان افزایش نداده است و این قشر زحمتکش برای درمان خود به مراکز و پزشکان آزاد مراجعه می‌نمایند که متحمل پرداخت هزینه های بالایی شده‌اند.
نظر شما