محمدصادق مهدوی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آسیبهای اجتماعی موجود و راههای پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین توسط خبرگان تصویب کننده قانون اساسی، بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز، با اشاره به اصول 74 و 173 قانون اساسی گفت: قانون گذار در این دو اصل نیز قوه قضائیه را ناظر بر دستگاه های دیگر قوا دانسته است و اختیاراتی را به قوه قضائیه محول کرده است؛ در اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن اجرای امور بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ریاست این سازمان به انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد و این سازمان زیر نظر قوه قضائیه اداره می شود.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد سالانه تمام دستگاه های اجرایی را مورد بازرسی قرار دهد و همچنین به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شده و وظیفه آن رسیدگی به شکایت مردم از آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی قوه مجریه است، شاید با این فلسفه که اصل 173 و 174 قانون اساسی را تصویب کردند ، در اصول 156 وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را بر عهده قوه ی قضائیه نهادند.
مهدوی راد در ادامه سخنان خویش تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک ایده و هدف بسیار بزرگ با ابعاد بسیار گسترده است و با مطالعه ابعاد آن و برشمردن عوامل ایجاد جرم در جامعه مشخص می شود که پیشگیری از وقوع جرم به صورت محض، در حیطه وظایف قوه قضاییه نیست بعنوان مثال؛ اشتغال زایی یکی از وظایف خاص قوه مجریه است و عدم ایجاد اشتغال خود موجب مشکلات عدیده ای در جامعه می شود.
وی یادآور شد: بیکاری یکی از علل مهم وقوع انواع جرم در جامعه است و هر چقدر یک انسان با ایمان و با دیانت باشد، شرایط بد زندگانی و فقر او را وادار می کند که به سمت سرقت یا جرایم دیگر برود و از حضرت رسول (ص) نقل است که "شکم گرسنه ایمان ندارد".
وی در تأکید سخنان خود افزود: بر همین اساس است که در اسلام، اگر انسانها بر اساس اکراه، اجبار و اضطرار مرتکب جرم شوند، حد بر ایشان جاری نمی شود و اگر سارقی در قحطی سرقت نماید حد برایش جاری نمی شود.
مهدوی راد با تأکید بر آنکه بیکاری، گرانی و تورم از موجبات بسیار مهم در وقوع جرم در جامعه است و رفع آنها طبیعتاً بر عهده قوه قضاییه نیست، گفت: اصل 156 قانون اساسی نیز حکایت از این ندارد که قوه قضائیه تنها عامل پیشگیری کننده از تمام معضلات اجتماعی است بلکه باید تمام نهادها در سطح جامعه و با مشارکت مردم از وقوع جرم ممانعت نمایند که بالطبع آسیب های اجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: اگر به مسایلی که در جامعه وجود دارد نگاهی گذرا داشته باشیم و آن را مورد مداقه قرار دهیم می بینیم که علل خیلی از جرایم به دستگاه قضایی بر نمی گردد به عنوان مثال اگر پیمانکار نتواند با قیمت پیشنهادی بلحاظ تورم و گرانی به وعده خود عمل کند وچک هایش برگشت بخورد ورشکسته می شود و یا فردی به امید شغل ازدواج می کند ولی بخاطر نداشتن شغل و درآمد، نفقه ی همسرش را نمی دهد،این معضلات ربطی به دستگاه قضایی ندارد.
وی با بیان اینکه گرایش به اعتیاد و گسترش حمل و توزیع مواد مخدر رابطه مستقیم با بیکاری دارد ضمن آنکه ایجاد نشاط و شادمانی در جامعه باعث می شود انسانها صبورتر باشند اما همه این مسایلی که ذکر شد برای این است که بگویم وظیفه اصلی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده سازمان های دیگر، غیر از قوه قضائیه است و مجلس که در رأس همه امور است باید وظیفه نظارت را داشته باشد تا این مشاکل کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: در قوه قضائیه از سالهای پیش در جهت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط قدم های مثبتی برداشته شده است به عنوان مثال؛ قوه قضاییه با کمک استانداری، نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات پیشنهاد نصب دوربین مداربسته در کلیه بانک های سراسر کشور را داد که با اعمال این نظر و نصب دوربین و با استفاده از تکنولوژی روز،وقوع سرقت از بانکها و جواهر فروشی ها کاهش چشمگیری یافته همچنین کشف و ضبط مواد مخدر قبل از توزیع نشان از اقدامات پیشگیرانه این دستگاه برای وقوع جرم است.
وی تأکید کرد: پس از انتصاب حضرت آیت الله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با انسجام و پیگیری دقیق تری صورت پذیرفت و برای نیل به این هدف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه تشکیل شد و اقدامات بسیار خوبی نیز صورت گرفت که یکی از نتایج ارزنده این اقدامات؛ تشکیل جلسات و کارگاههای تخصصی است که به حمدلله بحث پیشگیری از وقوع جرم به صورت برنامه ای در استان دنبال خواهد شد.
نظر شما