به گزارش خبرنگار مهر، شاید در کمتر همایش، نشست خبری و یا برنامه بتوان حضور قریب به اتفاق مدیران ارشد استان را شاهد بود اما با توجه به رشد بالای جمعیت در استان البرز از یک سو وآمار بالای آسیبهای اجتماعی در این استان و به ویژه در حاشیه شهرها دادگستری استان اقدام به برگزاری اولین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری کرده است.
اقدامی که در صورت تدوام و ارائه راهکارهای عملیاتی می تواند تا حدودی به کاهش آسیبهای اجتماعی در این استان نوپا و مهاجرپذیر بیانجامد.
کار گروه های تخصصی موشکافانه به شناسایی عوامل وقوع جرم بپردازند
معاون استاندار البرز و فرماندارکرج در این کارگاه گفت: برای رفع تمام معضلات و مشکلات در استان البرز یک همت ملی را می طلبد که کارگروه های تخصصی باید موشکافانه به شناسایی عوامل وقوع جرم بپردازند و زیر ساخت ها را مورد بررسی قرار دهند.
مهدی ایران نژاد ادامه داد:بهبود شاخص های امنیتی، امروزه بر عهده نیروی انتظامی و قوه قضائیه است که البته در خصوص فرهنگ سازی و مسایل اجتماعی کلیه ی نهادهای سطح جامعه باید مشارکت داشته باشند که البته تخصیص اعتبارات و تزریق تجهیزات و نیروی انسانی رکن مهمی است.
وی گفت: امید است با ایجاد کارگروه های تخصصی و اخذ اعتبارات استانی و شهرستانی اقدامات موثر و سازنده صورت بگیرد.
بسیاری از جرایم در سطح جامعه زیر شاخه اصلی اعتیاد هستند
مسعودی، معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان البرز گفت: بسیاری از جرایمی که در سطح جامعه مشاهده می کنیم در واقع زیر شاخه های اصلی اعتیاد هستند و رابطه مستقیم با اعتیاد دارند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال91 و پیام معظم له باید اشتغال زایی را در خصوص افراد بهبود یافته صورت پذیرد این عرصه نیازمند یک فعالیت فرابخشی و بین بخشی است که به سهم خود در تولید ملی نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
باید برنامه های فرهنگی قوی و مدون را پی ریزی کرد
معاون آموزش و پژوهش اداره ی کل تبلیغات اسلامی استان البرزگفت: در فضای مجازی و سایبری در رسانه ها هجمه های فراوانی را می توان مشاهده کرد و در این راستا تا همدلی به وجود نیاید، خدمتی صورت نخواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین یوسف تدینی گفت: کرج شاه راه، شانزده استان، در سطح کشور است که مهاجرت های بسیاری صورت می گیرد و باید برنامه های فرهنگی قوی و مدون را پی ریزی کرد.
جعل از جمله جرایم سازمان یافته است
مدیرکل ثبت اسنادو املاک استان البرز؛ جعل از جمله جرایم سازمان یافته است که برای مرتکبین آن کمترین هزینه ای ندارد و افرادی که در این زمینه حرکت می کنند مخل امنیت جامعه هستند که باید برای ایشان مجازات سنگین در نظر گرفته شود.
بهبهانی ادامه داد: در حوزه جعل یک آسیب جدی وجود دارد ، زیرا هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل می کند، فرار مالیاتی، هدر رفت وام های کلان و سنگین با جعل اسناد صادر شده و سرمایه های ملی از بین می رود.
تنوع قومی و فرهنگی البرز حساسیت اجتماعی بیشتری را طلب می کند
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: پیشگیری از وقوع جرمی که در قانون اساسی آمده است ، در حقیقت، مدیریتِ پیشگیری می باشدکه بر عهده ی قوه ی قضاییه نهاده شده است اما پیشگیری از جرم یک وظیفه همگانی است چراکه امری است که به همه ی جامعه و نظام لطمه وارد می سازد و ما وظیفه داریم که از جامعه صیانت کنیم.
رفیعی گفت: استان البرز یک استان تازه تشکیل و نوپا است که به لحاظ موقعیت های خاص و شاخصه های مهم در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.که می توان به؛ جمعیت زیاد و وجود آداب و رسوم و فرهنگهای متفاوت اشاره داشت وکه تعبیر ایران کوچک در اینجا عینیت پیدا کرده است.
وی ادامه داد: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری می توان در حوزه ی حمایت از تولید و کار بیش از مکانهای دیگر به واسطه اهمیت و قطب صنعتی و اقتصادی که دارد فراحم موثر باشد که آن هم بر می گردد به یک محیط سالم و شرایط مطمئن که یقیناً در مکانی که جرم ، انحراف و آسیب وجود دارد نمی توان اقدامی انجام داد و اهداف کلان نظام را که تعالی انسان است پیمود.
رفیعی گفت: در این راستا در کرج نسبت به استانهای دیگر باید گام های بلندتری برداشت که ضرورت دارد میزان تعامل، همفکری و همکاری بین دستگاه ها سرعت بیشتری پیدا کند و وظایفی که در حوزه ی پیشگیری از وقوع جرم دارند بر روی دوش بکشند و هماهنگی و همکاری ویژه ای صورت پذیرد.
لزوم پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با خرد جمعی
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان البرز در این کارگاه گفت: اقدامات موثر و خوبی در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است که یک سری از این اقدامات به صورت طرح انجام می شود و این طرحها به صورت نقطه ای و مقطعی به مرحله اجرا در می آید و جایی که احساس نماییم آلودگی بیشتری دارد برای پاکسازی مناطق این طرحها به اجرا می آید.
سرهنگ پاسدار مرادی تأکید کرد: استان البرز از ویژگی خاصی برخوردار است و مهاجرت نیز گستردگی بسیاری دارد و باید احساس امنیت را در میان شهروندان بالاببریم و در این زمینه هر چقدر به سمت مسایل تحقیقی و علمی پیش برویم اثر مثبت بیشتری خواهد اشت ضمن آنکه مشارکت مردم در بحث ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع جرم نتیجه بخش خواهد بود.
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی لازمه تلاش مضاعف
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز؛ با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته از اولویت های کاری قوه قضاییه بوده است، گفت: در سال پیش رو نیز با تلاشی مضاعف و همت دوچندان سرلوحه فعالیت این معاونت خواهد بود گفت: همت اصلی همه ما باید صرف این مهم شود و با اجرای درست و به موقع برنامه های فرهنگی، تربیتی، وضعی، قضایی و انتظامی و با تقویت هسته های پیشگیری، در سطوح مختلف جامعه قدم بزرگی در راستای کاهش جرایم، ناهنجاری ها، کاستن جمعیت کیفری و ورود پرونده ها به دستگاه قضایی برداشته شود.
وی در ادامه با نظر به اهمیت موضوع و لزوم اقدامات گسترده، بنیادین، ملی و هماهنگ یادآور شد به منظور نیل به اهداف مورد نظر در قانون اساسی در تاریخ بیستم تیرماه 1389، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأسیس گردید تا مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را سامان دهد.
وی در تأیید سخنان خویش افزود: از آنجا که آموزش به عنوان یک راه کار استراتژیک در ایجاد انسجام فکری، هماهنگی اجرایی و تحقق اهداف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بر اساس این مأموریت و در راستای بهره وری از توانمندی ها ، تجارب ارزنده و نیز مشارکت دستگاهها و مراکز دولتی مرتبط؛ از نیمه دوم سال 1390اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی (علمی ـ کاربردی) مدیران کل استانها به صورت استانی و منطقه ای نموده است که نتایج بسیار درخشان و موفقیت آمیز در کارگاههای استانی و نیز چهار کارگاه منطقه ای حاصل شده است.
فشارهای اقتصادی به افزایش جرایم می انجامد
فرمانده انتظامی استان البرز،در این کارگاه اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یقیناً هدف و منظور مقدسی دارد و همه به دنبال ماتریسی هستند که بدانند وضعیت استان و امنیت در آن چگونه است و در چه موقعیتی قرار دارد.
علیرضا اکبرشاهی تصریح کرد: بحث جرم بخصوص سرقت رابطه مستقیمی با موضوعات اقتصادی دارد که البته استان البرز به عنوان استان سی و یکم کشور از حیث جمعیت در مرتبه هشتم کشور قرار دارد ضمن آنکه به لحاظ مهاجرت استان اول کشور است که دارای جمعیت جوان و آماده به کار اقتصادی می باشد.
اکبر شاهی تأکید کرد: وجود برخی از جرایم متغییر وابسته هستندمثلا،سرقت، متغیر وابسته ای است که در پس متغیر مستقل چون بیکاری، اعتیاد و ... به وجود می آید که در بحث پیشگیری از وقوع جرم نخست باید با مطالعه علل و عوامل وقوع جرم و سپس با مشارکت مردم و سایر نهادها و سازمانهای سطح استان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.
باید وحدت و یکپارچگی میان دستگاهها در پیشگیری از جرایم ایجاد شود
قاضی دیوانعالی کشور و مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی ویشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در اولین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادگستری کل استان البرز برای هم افزایی مناسب در پیشگیری از وقوع جرم باید وحدت، هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانها و افراد مختلف ایجاد شود.
رفیعی با اشاره به تاریخچه اجتماعی وپیشگیری، نکاتی را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم یادآور شد.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، مفهوم دولت و پیشگیری را متذکر شد و گفت: اولاً مفهوم دولت در قانون اساسی در مفاهیم مختلف است،یک جا منظور از دولت مجموعه حاکمیتی نظام اعم از قوای سه گانه، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی است و در جای دیگر منظور از دولت فقط قوای سه گانه است.
وی ادامه داد: در جای دیگر نیز منظور از دولت فقط قوه مجریه است که اگر به اصل سوم قانون اساسی نگاهی بیندازیم می بینیم که وظایف برای دولت در اصل سوم برشمرده است مانند: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش، سطح ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح، تأمین حقوق همه جانبه افراد، ایجاد امنیت قضایی ـ پی ریزی اقتصاد سالم و عادلانه که مربوط به همه قوا می شود.
پیشگیری از وقوع جرم به معنی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی است
وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم به معنی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی، آسیب ها و اعمال خلاف قانون که البته طرح های پیشگیرانه فقط در حوزه قضایی معطوف نمی شود و کلیه جرم شناسان و کسانی که در این حوزه صاحب نظر می باشند بر این معنی اتفاق نظر دارند. پیشگیری اعم از پیشگیری های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، وضعی و پیشگیری های حقوقی و قضایی می باشد و هنگامی که از پیشگیری اجتماعی یاد می کنیم یعنی تدابیری اتخاذ شود که موجبات انگیزه ارتکاب جرم کاهش و یا محو شود که طبیعتاً مقصود از این حوزه پیشگیری مربوط به نهادهای فرهنگی و اجتماعی می شود.
وی متذکر شد:هر چند از دید قانون اساسی اصلاح جامعه و پیشگیری از جرم بر عهده ی همه ی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی و حتی مردم می باشندکه در اصل 8 قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است لیکن قانون اساسی به صراحت در بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، جلوگیری از تکرار جرم را وظیفه ذاتی قوه قضائیه دانسته است.
وی تاکید کرد: البته به این معنا نمی باشد که همه این کارها را خودش به تنهایی انجام دهد بلکه بحث مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است که اگر پیشگیری نشود همه اینها در قوه قضاییه تجمع پیدا می کند؛ بر این اساس لایحه پیشگیری از وقوع جرم تهیه شده و به تصویب مجلس نیز رسیده است که مواردی مورد اختلاف با شورای نگهبان است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است اما از نظر اسناد حقوقی فقط به قانون اساسی تکیه نمی کنیم چرا که اسناد بسیار بالادستی وجود دارد چون فرامین مقام معظم رهبری و تأکیدات معظم له در برنامه های 5 ساله موجود است.
22 استان شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطوح شهرستانی ندارند
رفیعی کارگاه های مدیریت شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم را در کشور برشمرد و گفت: در 22 استان حتی شوراهای شهرستان هم تشکیل داده شده است و 9 استان باقی مانده نیز در حال تشکیل است و ان شاء الله در اواخر این ماه پنج استان باقی مانده واستانهای تهران، سمنان، قم ، قزوین و البرز را در تهران خواهیم داشت تا این کار به سرانجام برسد؛ به هر صورت، روش های سنتی برای برخورد با جرم و مبارزه با بزهکاری پاسخ نداده است و مسئولین نیز بر این ضرورت رسیده اند که الزاماً در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید کار جمعی صورت بگیرد.
وی در ادامه سخنان خویش گفت: تعریفی که برای کار شوراها می توانیم ارایه کنیم در واقع مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بکارگیری و هدایت موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم با برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی است.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به رفع شبهه در بحث پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: آیا دستگاه قضایی می خواهد کار دستگاههای دیگر را نیز انجام دهد؟ یا دستگاههای دیگر می خواهند در وظایف قوه قضائیه تداخل ایجاد کنند و همکاری داشته باشد؟که باید بگویم خیر.
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دارای یک اصولی است که لزوماً باید در شوراهای استانی به آن توجه شود و یکی از آنها اصل ادغام است، برای آنکه هم افزایی مناسب در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم باید یک وحدت، هماهنگی و یکپارچگی بین سازمان ها و افراد مختلف ایجاد کنیم؛ در شورا در کنار اصل اقدام به اصل تفکیک هم باید توجه شود.
هردستگاه اجتماعی باید وظیفه خود را انجام دهد
وی گفت: منظور از اصل تفکیک این است که ما وقتی وظایف بخش های مختلف به جامعه و افراد را در سازمان های مختلف در قبال پیشگیری از وقوع جرم سازماندهی کردیم باید با رعایت قوانین کشور باشد و هر دستگاهی یک وظیفه ذاتی دارد و در کنار وظایف ذاتی خود در شورای مدیریت پیشگیری استان هدف این نیست که وظایف بهزیستی را به نیروی انتظامی بسپاریم و یا وظایف نیروی انتظامی را به اطلاعات و غیره؛هر دستگاهی وظیفه خودش را انجام خواهد داد، اما با رعایت اصل ادغام یعنی همه باید هماهنگ و یکپارچه و هم سو حرکت کنند.
وی ادامه داد: در شوراهای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استانی، هر دستگاهی وظیفه خودش را هماهنگ و همراه با سایر دستگاهها انجام خواهد داد و از اصول منطقی بودن و دولتی بودن برنامه ها باید در نظر گرفته شود وبرنامه های تخیلی و غیرقابل اجرا نباید در دستور کار شوراهای استانی قرار بگیرد.
نظر شما