به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر محمدرضا نوروزی ،نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی کشور با اعلام این خبر گفت : براساس قانون ، تعیین تعرفه های پزشکی بخش غیردولتی تا قبل از برنامه پنجم توسعه هرسال توسط سازمان نظام پزشکی کشور تعیین وابلاغ می گردید که این روند نظم والزام اجرائی نیز برای گروههای جامعه پزشکی به دنبال داشت واز ضرروزیان فراوان جامعه پزشکی کشور نیز تاحدودی جلوگیری می کرد. اما همزمان با اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه ها وافزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی ،گروههای کوچک جامعه پزشکی همانند مطب ها ،رادیولوژی ها ،آزمایشگاهها ،کلنیک ها و سایر بخش های مشابه با افزایش ناگهانی 20 تا 40 درصدی هزینه ها روبرو شدند که به طور قطع آنها را با چالش های جدی روبرو کرد.
مدیر عامل صندوق رفاه وتعاون سازمان نظام پزشکی افزود: درحالی که هزینه های سنگین تحمیل شده بر جامعه پزشکی ،آنها را تحت فشار های جدی اقتصادی قرارداد ه بود در پایان سال 90 مراکز درمانی بزرگ از جمله بیمارستان های خصوصی پس از تحقیقات جامع وکارشناسی های لازم اعلام کردند تعرفه های خدمات درمانی وپزشکی مراکز غیردولتی دستکم می بایست 47 درصد افزایش یابد . این رقم برای مراکز کوچک جامعه پزشکی نیز حدود 30 درصد تخمین زده شد.
وی تصریح کرد : درچنین شرایطی وباتوجه به افزایش سرسام آور قیمت وسایل وتجهیزات پزشکی وابسته به ارز ،کیت های آزمایشگاهی ،وسایل یدکی ،دستگاههای پزشکی وسایر موارد مشابه به طور قطع ادامه فعالیت در این بخش ها به طورعملی وجود نداشت به همین خاطر نیزشاهد اعتراض های جدی وگسترده گروههای پزشکی از سراسر کشور بودیم .
نوروزی در ادامه گفت : از آنجا که دربرنامه پنجم توسعه ،تعیین تعرفه ها به شورای عالی بیمه سلامت واگذار شده بود، انتظار می رفت با راه اندازی وآغاز به کار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت ومجلس و ورود نمایندگان سازمان های صنفی به این شورا بتوان برای مشکلات بسیار جدی وگسترده گروههای پزشکی بخش غیردولتی کشور چاره ای جدی اندیشیده شودکه متاسفانه این مهم نیز محقق نشد.
نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکیدکرد :در سال 90 ،تعرفه های درمانی بخش دولتی و غیر دولتی توسط شورای عالی بیمه وبا پیشنهاد به معاونت راهبردی رییس جمهوری وبه دنبال آن با ابلاغ رییس جمهوری اجرایی شد.
به دنبال تعیین این تعرفه ها ، تعرفه بخش غیردولتی نیز برمبنای پایه 7 درصد برای سال 90 اضافه شد. اگرچه این مقدارهم غیر واقعی و دوراز انتظار بود اما از آنجا که تعرفه نظام پزشکی مورد توجه قرارگرفته بود شواهد نشان می داد تعرفه های این سازمان درسالهای قبل نیز از استحکام وپایه بنیادی برخوردار بوده است . به همین خاطر انتظار می رفت درسال 91 نیزشاهد چنین روندی باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه تا امروزتعرفه های پزشکی بخش غیردولتی اعلام نشده است که این مساله با توجه به تغییرات قیمت ارز وانرژی ورشد چند صد برابری هزینه ها ی انرژی ،غذا ،پوشاک وموارد مشابه در برخی بیمارستان ها و مراکز درمانی غیردولتی غیرقابل قبول وتحمل بود . بنابراین به دنبال درخواست گسترده دست اندرکاران جامعه پزشکی در بخش های خصوصی ، شورای عالی نظام پزشکی درجلسه ای که اوایل اردیبهشت امسال برگزارشد ، بحث وبررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داد.
به گفته نوروزی اعضای شورانیز با این استدلال که قانون ،بررسی وتعین تعرفه های بخش غیردولتی را به شورای عالی بیمه سلامت سپرده واین شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنا بر این سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم گیری در این باره بود با درنظر گرفتن حداقل افزایش ،تعرفه های ویزیت وخدمات را 30 درصد و حق الزحمه جراحی ،بیهوشی ومتخصصین داخلی را نیز 20 درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی ،آزمایشگاهی،رادیولوژی ودیگر مراکز مشابه نیز به
طورمتوسط 30 درصد افزایش یافت.
دکترنوروزی دربخش دیگر سخنانش تصریح کرد: تعرفه های جدید مصوب سال 1391 به مراکز مربوطه ابلاغ شده است و فعالان بخش غیر دولتی گروههای پزشکی می بایست براساس این تعرفه ها خدمات لازم را ارایه دهند.ضمن اینکه افزایش سقف تعرفه ها بیش ا زسقف مصوبه سازمان نظام پزشکی تخلف محسوب می شود.
نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی کشور با ابراز امیدواری از اینکه با ابلاغ تعرفه های بخش دولتی ،مشکلات بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی نیز هرچه زودتر حل شود تصریح کرد: متاسفانه نبود هماهنگی های لازم و اعلام نشدن به موقع تعرفه ها موجب بروز هرج ومرج درزمینه تعرفه های پزشکی شده که به طور قطع به غیراز جامعه پزشکی ،بیماران ومردم نیز از این ناهماهنگی ها به شدت متضرر می شوند.
گفتنی است بر اساس مصوبه شورای عالی نظام پزشکی، تعرفه ویزیت پزشک و داندانپزشک عمومی برای امسال 10 هزار و 500 تومان و پزشک و داندانپزشک متخصص 17 هزار تومان تعیین شده است.
نظر شما