به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع نظارت بر شهرداریها با وجود اهمیت جایگاه، نقش و عملکرد شهرداری در نظام مدیریت شهری در ایران، تاکنون به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. به تبع جایگاه مبهم، مغشوش و تفسیرپذیر شهرداری به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، محلی و فرابخشی در نظام سیاسی و اداری کشور، حیطه، عمق و مرز حدود وظایف شهرداری نیز برحسب مورد، مبهم و تفسیرپذیر است. این امر علاوه بر آنکه عملکرد شهرداریها را در سطوح و شهرهای مختلف دچار اغتشاش و ناهماهنگی کرده، موجب اشکالهای جدی در ارزیابی عملکرد شهرداریها شده است.
همچنین از سویی مؤسسات عمومی غیردولتی، جزیی از قدرت عمومی محسوب میشوند و از سویی به علت داشتن شخصیت حقوقی مستقل و استقلال از دولت در امور اداری، استخدامی، مالی، محاسباتی و بودجهای دارای شخصیت دوگانهای میباشند که حیطه حقوقی نظارت و کنترل قدرت عمومی و حدود آن بر این گونه مؤسسات و بررسی انطباق فعالیتهای آنها با موازین قانونی و نظم اجتماعی باید مشخص گردد.
از جمله اختیارات قدرت عمومی، اعمال نظارت بر فعالیتهای اداری است و این نظارت شامل کلیه سازمانهای اداری اعم از مؤسسات دولتی و غیردولتی میگردد. مؤسسات عمومی علیرغم استقلال، به کلی از زیر نظارت و قیمومیت قوای حکومتی خارج نیستند. مؤسسه عمومی در هر حال متعلق به دولت و جامعه سیاسی است و لامحاله باید در برابر دولت که نماینده جامعه است، پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. شهرداریها به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با توجه نقش مهم و گسترده در امور مختلف زندگی روزمره شهروندان، از مؤسساتی هستند که دارای دو نقش مردمی و حکومتی میباشند.
تقسیم امور شهرها به دو نقش اجرایی و سیاسی و تخصیص آنها به شهردار و فرماندار بر اهمیت نقش شهردار و شهرداری صحه میگذارد. |
|
. گستردگی حیطه وظایف و اختیارات شهرداریها و فزونی اموال عمومی که در اختیار دارند و ارتباط مستقیم خدمات آنها با مردم به اهمیت نظارت قدرت عمومی بر این نوع مؤسسات عمومی غیردولتی میافزاید. بر همین اساس کتاب حاضر به مؤلفههای مختف نظارت بر شهرداریها به عنوان بزرگترین مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام اداری ایران میپردازد.
این کتاب در دو بخش تدوین شده، در بخش اول، به کلیات و تعاریف و شناسایی موضوع پرداخته شده است و خود مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول، کلیاتی در خصوص نظارت و در فصل دوم کلیاتی در خصوص شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، در چهار فصل، نظارت قوه مقننه، مجریه و قضاییه و شورای اسلامی شهر بر شهرداریها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به بررسی مفهوم و تعریف مفاهیم «نظارت»، «قدرت عمومی» و «شهرداری» پرداخته شده است. این بخش شامل سه فصل میباشد.
در فصل اول به تعریف، مبانی دینی و قانونی، فلسفه، انواع و اهداف نظارت و ویژگیهای نظارت کارآ و مؤثر و موانع تحقق آن پرداخته شده است. در فصل دوم به مفهوم قدرت عمومی اشاره شده است. در فصل سوم، ضمن بررسی سازمانهای اداری، به بررسی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات عمومی غیردولتی و در ادامه آن به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شهرداری از ابعاد مختلفی چون تاریخچه، ایجاد و انحلال، اعضا و ارکان، وظایف و صلاحیتها، امور اداری و استخدامی و نظام مالی شهرداری پرداخته شده است.
کتاب "حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها" تألیف علی زمانیان جهرمی، با مقدمه ولی رستمی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در اواخر سال گذشته منتشر و به بهای 65000 ریال وارد بازار نشر شد.
نظر شما