به گزارش خبرنگار مهر، وکیل ط.ن در دفاع از موکلش گفت: ایراداتی به اتهامات وارده به موکلم وارد است اما در ابتدا باید اشاره کنم قرار بود پس از آنکه بخشی از پرونده از دادسرا ارسال شد آخرین دفاع گرفته شود.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دارای چند نکته است که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه شرکت خصوصی با شخصیت حقوقی و دارای هیات مدیره بوده است. کلیه تصمیمات با تصمیم اعضای هیات مدیره صورت گرفته و اجرا شده است. به دلیل اینکه تخلفات را شرکت انجام داده است رسیدگی به اتهام موکلم باید در کنار دیگر افراد هیات مدیره صورت گیرد. کلیه افراد هیات مدیره در دسترس هستند و باید توامان به اتهامات آنها رسیدگی شود. به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم کلیه اعضای هیات مدیره در جلسه دادگاه حاضر شوند. زیرا ط . ن بدون دستور هیات مدیره هیچ اقدامی را انجام نمی داده است. موکل و اعضای هیات مدیره این شرکت حتی یک سهم نیز از 250 میلیون سهم آن ندارند.
وی ادامه داد: کارشناسان درباره وضعیت موکلم اظهار نظر کلی کردند و مشخص نشده مسئولیت وی تا چه حدی بوده است به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم یا هیات کارشناسی مشخص و این موضوع دوباره بررسی شود و یا این نظریه از موارد اشاره شده در کیفرخواست خارج شود.
وکیل ط . ن در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز شامل عمل موکلم نبوده است. همچنین در اعمال او عنصر فریب دیده نمی شود پس مرتکب کلاهبرداری هم نشده است. اما در مورد اتهام پولشویی بر اساس قانون فرد باید مرتکب عملیاتی شده و وجوهی را به نفع خود کسب کند. در حالیکه وجوه تحصیل شده به حساب شرکت و 80 هزار سهامدار آن که بازنشسته هستند واریز شده پس پولشویی نیز صورت نگرفته است. درباره LC ها نیز که در کیفرخواست به آن اشاره شد از طرف شرکت هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار انجام نشده و گروه ملی فولاد LC ها را گشایش داده است فقط شرکت تحت نظارت موکلم اقدام به تنزیل این LC ها کرده و سود آن را گرفته است که این کار بر اساس اقدامات بانکی عملیاتی مقبول است.
وی در پایان گفت: با توجه به نبود سوء نیت در اقدامات موکلم و تلاش وی برای سود رسانی بیشتر به 80 هزار سهامدار بازنشسته از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.
نظر شما