به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در ادامه جلسه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی دستگاه های اجرایی ملی و استانی را مکلف کردند با توجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به نسبت تا 85 درصد سهم دولت و حداقل 15 درصد سهم بهره برداران اجرا نمایند.
همچنین با تصویب بند دیگر با اصلاح ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه بانک های عامل را موظف کردند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.
به دلیل مغایرت این بند با برنامه پنجم توسعه رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست با دو سوم آرای موافق خود اجازه اجرای این اصلاحیه را بدهند.
نمایندگان مجلس با 159 رای موافق، 6 رای مخالف, 13 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس همچنین بندی از لایحه بودجه مبنی بر اجازه به دستگاه های اجرایی برای افتتاح حساب در موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی با تایید خزانه داری کل کشور و تصویب هیات وزیران را که دیروز به تصویب رسانده بودند امروز حذف کردند.
این بند مخالف برنامه پنجم توسعه بود زیرا طبق برنامه افتتاح حساب دستگاه های اجرایی نزد بانک ها باید با تصویب شورای پول و اعتبار صورت گیرد.
در ابتدای جلسه امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی متوجه این تناقض شده و مجددا رای گیری کرد.
اصل این ماده دو سوم آرای موافق نمایندگان را به دست نیاورد و در پایان نمایندگان با حذف این بند موافقت کردند.
نظر شما