به گزارش خبرنگار مهر، هفته میراث فرهنگی را در حالی سپری می کنیم که کمیته پیگیری خانه های تاریخی شهر تهران با برگزاری نشستی در خبرگزاری مهر، از خارج شدن یکی دیگر از بناهای تاریخی تهران از فهرست میراث ملی در روز بیست و نهم بهمن سال 90 خبر داد و اعلام کرد که خارج شدن این بناها از فهرست متاسفانه مدتها بعد از وقوع به اطلاع همگان می رسد و این ساختمان نیز جزو یکی از همان 30 اثر ثبتی سازمان میراث فرهنگی است که سال گذشته اعلام شد با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شده اند.
بنای تاریخی ساختمان سابق کلانتری واقع در بازار آهنگران در محله بازار و هسته اصلی تهران واقع شده است و در روز 23 بهمن سال 80 به دلیل برخورداری از معماری شاهکار ایرانی با شماره 4745 در فهرست میراث ملی ثبت شد. همچنین طبق گزارش کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در پرونده ثبتی این اثر، بنا به شواهد محلی، این کلانتری پیش از این خانه قوام السلطنه بوده است.
در این خانه المان های معماری مانند کاشی کاریهای رجال عهد قاجار، پایه ستون های سنگ تراشیده، حوض سنگی، سرستون هایی با معماری کلاسیک و گچ بری های آن نشان دهنده قدمت ساخت این بنا در دوره قاجاریه است اما بخش های دیگر این خانه نشان می دهد که گویا این بنا در دوره صفویه ساخته شده بوده و بعدها در دوره قاجار روی همان پی، ساخت و ساز فعلی انجام شده است.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده ، دلیلی بر اینکه این بنا دارای اهمیت تاریخی باشد ارائه نشده است!
در نشست خانه های تاریخی تهران که امروز (سه شنبه)، در ساختمان خبرگزاری مهر برگزار شد، سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران بیان کرد: چطور می شود بنایی که در فهرست میراث ملی قرار دارد و کارشناسان میراث فرهنگی بر حسب همان موارد تاریخی آن را در فهرست میراث ملی قرار داده اند اکنون بعد از 11 سال وجهه تاریخی خود را از دست داده باشد!
وی گفت: آیا بناهای نخستین شئون تاریخی ندارند. از آن گذشته مجموعه بازار تهران هویت تاریخی تهران است و این ملک در قلب بازار واقع شده آیا باید به خاطر منفعت دو مالک تمام هویت تاریخی ایران از بین برود؟
وی بیان کرد: زمانی که بناهای تاریخی ثبت می شوند حق الناس محسوب می شوند چرا که پس از آن وجه ملی پیدا می کنند پس چطور است که دیوان عدالت اداری این حق را نادیده می گیرد؟
وی به موارد قانونی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: زمانی که اثری در فهرست ثبت می شود مالک آن دچار عدم النفع می شود و اجازه دخل و تصرف در آن داده نمی شود اما در برنامه پنج ساله چهارم توسعه براساس ماده 114 دولت مکلف شده که طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند. اگر اثری در مقیاس شهری و بومی باشد، باید عدم النفع مالک از منابع شهری یعنی توسط شهرداریهای کل کشور تامین شود. اگر هم اثر دارای ارزش ملی هست حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالک را بپردازد.
عسگری گفت: دیوان به استناد نظر فقهای شورای نگهبان در سال 64 این رای را صادر می کند در صورتی که در قانون سال 75 برای مالکانی که خانه تاریخی دارند و بدون اجازه سازمان میراث آن را تخریب کنند 6 ماه تا سه سال مجازات حبس تعیین شده است. بنابراین اگر فقها بر نظر پیشین خود مبنی بر اینکه ملک خصوصی در فهرست میراث ملی نباید ثبت شود بودند پس برای متخلفان مجازات تعیین نمی شد. لذا این گونه اظهار نظرها خلاف رای هایی است که دیوان عدالت اداری صادر می کند.
وی افزود: در سال 64 استفساریه ای داده شده که دیوان عدالت اداری به آن رجوع می کند این درحالی است که در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی آورده شده است که آثار تاریخی و محوطه ها جزو انفال محسوب می شوند و متعلق به حکومت هستند.
حکم خروج اثر تاریخی، حکم تخریب بنا نیست
عسگری بیان کرد: فرض کنید شخصی کتابی باارزشی دارد اگر بگوییم مالک این کتاب هستیم آیا شرعا اجازه سوزاندن آن کتاب را داریم؟
وی با انتقاد از سکوت سازمان میراث فرهنگی در مقابل رای خروج آثار از فهرست میراث ملی گفت: مسئولان میراث فرهنگی زمانی که اثری از ثبت خارج می شود خود را کنار می کشند درحالی که بنا هنوز مشمول قانون میراث است.
دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران گفت: قضات دیوان عدالت اداری در جلسه ای که حدود 15 روز پیش در مشهد برگزار شده بود، صراحتا گفته اند که ما اگرحکم خروج آثار تاریخی را می دهیم این به آن معنا نیست که مالک اجازه دارد آن اثر را تخریب کند بلکه این حکم تنها حکم خروج از فهرست است و این بنا هنوز ارزشمند و مشمول قوانین میراث فرهنگی است. اما نمی دانیم پس چرا دیوان حکم به خروج می دهد!
نظر شما