به گزارش خبرنگار مهر، دفاتر ICT روستایی چند سالی است که به بخش خصوصی واگذار شده و در این دفاتر خدماتی از جمله دریافت و پرداخت مبالغ قبوض آب، گاز، برق، تلفن و ... و سایر خدمات الکترونیک ارائه می شود.
کارگزاران این دفاتر با مخابرات طرف قرارداد هستند و مخابرات فضا، اینترنت، تلفن و ... را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده تا آنها از طریق ارائه خدمات به مردم بتوانند برای خود کسب درآمد کنند.
هم اکنون 156 دفتر ICT روستایی در 1389 روستای استان یزد فعال هستند اما این کارگزاران این روزها با افزایش هزینه های زندگی به مشکل برخورده اند و بسیاری از آنها معتقدند با درآمدهای ناچیز این دفاتر نمی توان امرار معاش کرد.
مدتهاست که این کارگزاران با مخابرات در حال مجادله و گفتگو هستند اما مسئولان مخابرات بر این عقیده اند که اساس کار این دفاتر از ابتدا به همین شکل تعریف شده و مخابرات قرار نیست برای آنها مزایای شغلی در نظر بگیرد.
کارگزاران ICT روستایی ابرکوه در استانداری تجمع کردند
با به نتیجه نرسیدن این گفتگوها امروز تعدادی از این کارگزاران در مقابل استانداری یزد جمع شده اند و خواستار ارتقای وضعیت شغلی و درآمدی خود هستند.
یکی از کارگزاران دفاتر ICT روستایی در ابرکوه به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه چند سال است در این دفتر مشغول به فعالیت هستم اما هیچ سابقه بیمه ای ندارم ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز با مخابرات نداریم.
درآمدها هزینه های زندگی را کفاف نمی دهد
وی افزود: درآمدهایی که از این دفاتر نصیب متصدیان آن می شود کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.
یکی دیگر از این کارگزاران عنوان کرد: مخابرات قرارداد محکمی با ما ندارد و برخی قراردادهای منعقد شده نیز کاملا سلیقه ای است و همه چیز یک طرفه به نفع مخابرات است.
محدودیت جمعیت روستا سطح درآمدها را کاهش داده است
وی ادامه داد: مگر یک روستا چقدر جمعیت دارد که ما از پرداخت پول قبوض برق و تلفن و ... آنها کسب درآمد کنیم.
این گلایه ها سبب شد تا طی چند روز گذشته کل دفاتر ICT روستایی در شهرستان ابرکوه به نشانه اعتراض تعطیل شود و کار مردم روستاهای این مناطق با اختلال مواجه شود.
اما همین امروز مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد نشستی خبری با اصحاب رسانه استان یزد به مناسبت هفته ارتباطات داشت که سئوال خبرنگار مهر به این امر اشاره داشت.
مقوم: دفاتر ICT فقط پیمانکار مخابرات هستند
محمد مهدی مقوم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اعتراض کارگزاران ICT روستایی اظهار داشت: این دفاتر در واقع پیمانکار مخابرات هستند و مخابرات همچون یک کارمند با آنها طرف نیست.
وی افزود: این افراد در مقابل هر خدمتی که انجام می دهند، پول دریافت می کنند و مخابرات تنها مجوز ارائه این خدمات را به آنها داده است.
مقوم عنوان کرد: در کنار این مجوز، دفتر رایگان به همراه اینترنت، تلفن و ... رایگان در اختیار آنها قرار گرفته و اعلام شده که شما برای مردم کار کنید و در مقابل این مبالغ آن را برای خود دریافت کنید.
پیمانکاران حقوق بگیر مخابرات نیستند/ امنیت شغلی ارتباطی با مخابرات ندارد
وی تاکید کرد: این افراد حقوق بگیر مخابرات نیستند بر این اساس امنیت شغلی که از آن صحبت می شود برای آنها از سوی مخابرات تعریف نشده است.
مقوم ادامه داد: این امنیت شغلی باید توسط خود این افراد تامین شود زیرا مخابرات به عنوان یک پیمانکار با آنها طرف قرارداد است و در قبال خدماتی که به مردم ارائه می دهند و هزینه های آن را نیز برای خود دریافت می کنند، ساختمان، برق، آب، اینترنت و تلفن رایگان از مخابرات گرفته اند.
این حکایت به یک تراژدی تبدیل شده زیرا از یک سو کارگزاران این دفاتر از کمبود جمعیت و درآمدهای ناچیز این دفاتر سخن می گویند و مدیرعامل مخابرات استان یزد نیز از سوی دیگر به نحوه قرارداد این افراد اشاره دارد و اعلام می کند از ابتدا واگذاری این دفاتر با این شرایط بوده است.
به هر حال مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد هیچ راهکاری برای حل این مشکل سراغ ندارد و کارگزاران دفاتر ICT روستایی نیز چاره ای برای افزایش درآمدها، عقد قراردادهای متفاوت، بیمه و ... ندارند.
واگذاری کارشناسی نشده دفاتر ICT روستایی
با این اوضاع شاید بتوان به این نتیجه رسید که واگذاری دفاتر ICT روستایی از ابتدا کارشناسی نشده بوده است زیرا بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروز مخابرات و کارگزاران با آن درگیر هستند، در قوانین این واگذاری ها دیده نشده است.
این شکل از کار در بسیاری از مشاغل دیگر نیز قابل مشاهده است و در بسیاری موارد مشکلات پیمانکاران بیشتر است زیرا حداقل مخابرات ساختمان و خدمات رایگان در اختیار این افراد قرار داده است که پیمانکاران بسیاری از مشاغل از آن بی بهره اند.
نکته دیگر اینکه در بسیاری از آمارها اعلام شده راه اندازی یک دفتر ICT روستایی برای سه نفر شغل ایجاد می کند این در حالی است که در مناطق کم جمعیت، درآمد این دفاتر حتی کفاف زندگی یک نفر را نیز نمی دهد.
به هر ترتیب امید می رود مسئولان برای حل این مشکلات چاره اندیشی کنند و واگذاری به بخش خصوصی با برنامه ریزی و کار کارشناسی بیشتری انجام شود.
نظر شما