به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان با جدیت در راستای احقاق حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان اقتصادی و سودجویانی که به دنبال افزایش بی قید و بند قیمت‌ها و احتکار و گران فروشی هستند تلاش می‌کند.
وی با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم هستند، ادامه داد: برخی گرانی‌های موجود در بازار ناشی از افزایش مولفه‌ها و نهادهای تولید است و هیچ ارتباطی با عملکرد بازرسان و ناظران این سازمان ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در راستای پاسخگویی به همشهریان و رفع نگرانی‌های آنان در تنظیم بازار و تامین مایحتاج اساسی مردم از ابتدای سال جاری تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته است و به همین منظور ستاد خبری این سازمان نیز بصورت شبانه‌روزی فعال شده و آماده دریافت گزارشات همشهریان است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نهاده‌ها و مواد اولیه تولید با رشد جهانی روبرو شده است و برخی گرانی‌های موجود در بازار ناشی از این مسئله است که دولت با واردات برخی کالاها و کاهش تعرفه‌ها درصدد ایجاد توازن در سطح بازار عرضه و تقاضا است.
مرحمتی گفت: مسئله دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که افزایش قیمت برخی کالاها روند طبیعی و لاینفک اجرای این قانون است که سبب شفاف‌سازی و مشخص شدن قیمت واقعی کالاها و خدمات در سطح جامعه شده است.
وی افزود: کالاها از نظر قیمت گذاری به سه دسته تثبیتی، تعیینی و کارشناسی تقسیم بندی می شوند، اما اغلب کالاها با مکانیزم عرضه و تقاضا نوسان قیمتی پیدا می کنند و این سازمان برای کالاهایی که قیمت آن تعیین شده باشد، در صورت تخطی از قیمت‌ها برخورد می‌کند.
مرحمتی تصریح کرد: تلفن گویای 124 در همه شهرستانهای استان بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارشات مردمی است و همشهریان یقین داشته باشند در صورت مشاهده تخلف و ارسال گزارش با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.
وی بیان داشت: هر افزایش بهای کالا را نمی‌توان گرانفروشی عنوان کرد، چراکه عوامل متعددی در افزایش قیمت موثر است که اگر بدون توجه به متغیرهای موثر با آن برخورد تعزیری کنیم، وضعیت بازار بحرانی‌تر می‌شود.
نظر شما