به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به مسئله حجاب و عفاف و جلوگیری از بی‌بند و باری در جامعه گفت: همه مسئولان اعم از مسئولان فرهنگی و قضایی و ضابطان باید به توصیه‌های مقام معظم رهبری توجه کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ترویج فرهنگ اخلاقی و اجتناب از بروز بی‌بند و باری در نظامی که براساس ارزش‌های الهی و اخلاقی و دینی بنا شده است و در قانون اساسی هم به ابتناء نظام بر پایه اعتقاد به توحید و امور اخلاقی توجه شده، اقدامی ضروری است.
آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد قضایی در کنار برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف را مکمل یکدیگر دانست.
رئیس قوه قضاییه " تلاش غرب برای سیطره فرهنگی خود بر جهان با کمک گرفتن از ابزار رسانه" را یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در بحث حجاب و عفاف و یکی از دلایل اصلی گسترس بی‌بند و باری در جهان دانست و افزود: یکی از موارد اساسی و زیربنایی درباره بحث حجاب و عفاف بی‌توجهی به بنیان‌های لیبرالی و غربی است که متاسفانه نشانه‌هایی از آن در جامعه دیده می‌شود در حالی که نظام اسلامی ما دارای میراث غنی فرهنگ اسلامی و فرهنگ خودی است و باید در مقابل فرهنگ لیبرالی غرب به ارزش‌های اخلاقی خودمان بیشتر توجه کنیم. این امر موجب تقویت نظام و استقلال ملی نیز خواهد شد.
رییس دستگاه قضا گفت: به منظور تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی کشور، باید به بحث قانونی شدن امور اخلاقی توجه بیشتری شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی نظام لیبرالی را نیز پر از چالش درباره حد و مرز امور مربوط به آزادی افراد دانست و اظهار داشت: در فرهنگ لیبرالی بر اساس برخی تقریرها بر این مسئله تاکید شده که افراد تا جایی آزادند که به دیگری ضرر نرسانند اما باید پرسید واقعیت و حد و مرز این ضرر رساندن کجاست؟ آیا بی‌بند و باری و آزادی در امور غیراخلاقی برای جوانی که در بستر این بی‌اخلاقی‌ها و بی‌بند و باری‌ها رشد می‌کند موجب ضرر نیست؟
رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ خودی و دینی را در کشوری که مردم آن متدین هستند ضروری دانست و گفت: قابل قبول نیست که در چنین جامعه‌ای عده‌ای بی‌التفات به امور اخلاقی به دنبال بی‌بند و باری بروند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سوریه ومشارکت بیش از 50 درصدی مردم در این انتخابات اشاره کرد و تناقض کشورهای غربی و معیارهای دوگانه آنان در برخورد با شعارهای دموکراسی‌خواهی گوشزد کرد و گفت: مردم سوریه با مشارکت خود در انتخابات ضمن تایید نظام سیاسی خود خواستار انجام اصلاحاتی در کشور خود شدند اما غربی‌ها توجهی به دموکراسی اجراشده و جاری در این کشور ندارند و در مقابل حامی سرسخت کشورهایی هستند که تاکنون در آنها حتی یک بار هم انتخابات برگزار نشده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی نحوه تعامل و برخورد غرب با مسئله بحرین را از دیگر موارد تناقض و تضاد شعار و عمل غربی‌ها دانست که برهمگان آشکار شده است.
رئیس قوه قضاییه طرح جدید عربستان درباره موضوع بحرین را " بازی خطرناک " این کشور خواند و تاکید کرد: غربی‌ها و کشورهای عربی منطقه پس از آن‌که دیدند با گذشت زمان مردم بحرین حاضر به عقب‌نشینی از حق مسلم خود نیستند، اکنون بازی خطرناکی را شروع کرده‌اند و ما امیدواریم حکام عربستان و بحرین در این باره به سر عقل بیایند و دستشان را از سر مردم بحرین کوتاه کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی به انتصابات جدید قوه قضاییه نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت وجود معاونت راهبردی به منظور پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از ارکان نظام و دارای شان و جایگاه بالایی است و اهداف و مسئولیت‌های بزرگ آن حکم می‌کند مسئولان همواره برای رسیدن به اهداف حساس قوه قضاییه تلاش کنند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات دکتر اصغر جهانگیر رئیس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، و آرزوی موفقیت برای حجت‌الاسلام خطیب محور فعالیت‌های این مرکز را معطوف به درون دستگاه قضایی و سالم‌سازی آن اعلام کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به حرمت قضات و کارکنان قضایی خواستار برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های دقیق مردمی درباره کاستی‌هایی شد که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم صورت می‌گیرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی درخصوص سامانه خدمات الکترونیکی قضایی که در آینده نزدیک تحول اساسی در ارائه خدمات قضایی به مردم را در پی خواهد داشت بحث و بررسی صورت گرفت.
شایان ذکر است در فاز اول این خدمات ارائه دادخواست و شکوائیه و پی‌گیری‌های متعاقب آن، ارائه لایحه و مدارک و مستندات پرونده ابلاغ‌های قضایی و ده خدمت دیگر به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و همچنین دفاتر خدمات قضایی ابتدا در شهر تهران و سپس در بقیه شهرستانها به ترتیب راه‌اندازی می شود. در گام اول به صورت پایلوت یک اتهام و یک خواسته که عبارت است از مطالبه وجه چک و صدور چک بلامحل صرفاً از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات الکترونیکی انجام خواهد شد و متعاقباً پس از طی مراحل آزمایشی بقیه خواسته و اتهامها نیز به طرح افزوده می‌شود.
نظر شما