درآمد ناشي ازمحل واردات خودرو مشكوك الوصول است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، چندي پيش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در راستاي ايجاد درآمد براي دولت ،پيشنهاد واردات 130 هزار دستگاه خودرو در سال آينده را پيشنهاد كرد.

بر اساس اين گزارش، تصويب چنين پيشنهادي از سوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي براي چنين وارداتي از چند جهت قابل بررسي است: اول اينكه در سال 83 نيز دولت درآمد 6700 ميليارد ريالي را از محل عوارض واردات خودرو در نظر گرفته بود كه تا كنون تنها كمتراز پنج درصد اين درآمد محقق شده است و بخشي از كسري بودجه سالجاري به علت عدم تحقق درآمدي دولت از اين محل بوده است.

با توجه به عوارض در نظر گرفته شده براي خودروهاي وارداتي ، تحقق واردات 130 هزار دستگاه خودرو اعم از سواري و سنگين در سال آينده با مشكلاتي مواجه است ، بطوري كه چنانچه عوارض واردات خودرو در سطح بالايي باقي بماند نمي توان انتظارافزايش واردات راداشت.

اين درحالي است كه با توجه به شرايط كلي حاكم بر بخش خودرو در كشورو درآمد بيش از10 هزار ميليارد ريالي دولت از محل ماليات بر خودروهاي  توليد داخل و همچنين اشتغال مستقيم و غير مستقيم قابل ملاحظه بخش خودرو سازي و قطعه سازي ، سياست واردات خودرو بايد با برنامه ريزي دقيق و درنظرگرفتن جوانب امر صورت گيرد.

به اعتقاد يك كارشناس صنعت خودرو، در شرايطي كه تعامل و هماهنگي ميان دستگاهها وجود نداشته باشد اينكه واردات خودرو با يكسري  مسايل ومشكلات مواجه شود اجتناب ناپذير است.

واعظ آشتياني افزود:مادامي كه كه وزارت صنايع و معادن تقصير عدم تحقق واردات خودرورا برگردن وزارت بازرگاني و وزارت بازرگاني بر گردن وزارت صنايع مي گذارد ، اين امر در نهايت منجر به عدم تحقق درآمد 670 ميليارد توماني  مي شود. 

وي با شاره به اينكه هيچ اعتقادي به واردات خودرو ندارد، مي افزايد: پيش بيني مي شود كه درآمد ناشي از واردات 130 هزاردستگاه خودرو كه به پيشنهاد كميسيون تلفيق مطرح شده ، بعنوان درآمدي مشكوك الوصول تلقي مي گردد.

به اعتقاد وي، نگاه كميسيون تلفيق به واردات خودرو تنها يك نگاه درآمدي است و اين نگاه به هيچ وجه جامع و كامل نبوده وهدف اين كميسيون صرفا ايجاد درآمد براي دولت مي باشد.

وي خاطر نشان كرد: اين درحالي است كه برخي از كارشناسان معتقدند با واردات خودرو بستر مناسب براي رقابت در بازار خودروي داخل ايجاد خواهد شد اما برخلاف ادعاي متوليان خودرو اين واردات با اين تعداد در مقابل يك ميليون دستگاه توليد داخلي به هيچ وجه موجب رقابت نخواهد شد.

به گفته آشتياني ، واردات خودرو صرفا اين رقمي نيست كه دولت بتواند از آن منتفع شود و درآمدي ايجاد كند چراكه علي رغم ايجاد درآمد براي دولت ، ارز قابل توجهي براي واردات از كشور خارج خواهد شد ومادامي كه  اين خودروها در كشوردر حركت باشند بطور مرتب ارزبراي واردات قطعات يدكي آنها از كشور خارج مي شود.

وي مي افزايد: تجربه نشان داده كه  خودروهاي وارداتي حتي در صورت تعهداز سوي سازندگان آنها هيچ گاه از يك خدمات پس از فروش برخوردار نبوده و خودروهاي توليد داخل با وجود كيفيت پايين به مراتب خدمات پس از فروش آنها نسبتا مناسب تر از خودروهاي وارداتي مي باشد.

وي با اشاره به بحث رقابت پذيري در كشورتصريح مي كند، ابتدا بايد بسترمناسب براي رقابت توليدات ساخت داخل فراهم شود و سپس وارد يك كلاس رقابتي نرديك تر شويم و با اين فاصله زياد نمي توان رقابت سالم در كشورايجاد كرد.

به پيشنهاد وي، مسوولان بايد به جاي رفتن بسوي ايجاد درآمد ي ناپايدار ، به سوي درآمدي كه پايدارباشد سوق يابند تا دولت با اطميناني خاطر بتواند بخشي ازآن درآمد را محقق كند كه در شرايط كنوني درآمد ناشي از واردات خودرو مشكوك الوصول تلقي شده و نمي تواند راهكاري مناسب براي ايجاد درآمد در اين بخش باشد. 

رييس كميسيون صنايع و معادن نيز در اين زمينه معتقد است: درآمد ناشي از واردات 130 هزار دستگاه خودرو براي تامين بودجه دولت براي سال آينده به هيچ وجه قابل اعتماد نيست همانگونه كه در سالجاري اين امر محقق نشد.

حسين هاشمي مي افزايد: برغم اينكه كسب درآمد ناشي از واردات خودرو حركت نادرستي است، توان رقابت با 130 هزار دستگاه خودروي خارجي در كشور وجود ندارد و تحقق اين واردات با مشكل مواجه خواهد شد.

به گفته وي، درحالي كه تعرفه بعنوان اهرم كنترلي  راهكار مناسبي براي اين امر است اما نظام تعرفه اي كشور ما هدفمند نبوده و كاهش تعرفه واردات خودرو بدون ارزيابي و كارشناسي لازم هعمراه است.

وي خاطر نشان مي كند: در حال حاضرقطعه سازان ما در شهرهاي بزرگ و كوچك توان توليد قطعه در حد قابل قبولي را دارند و براي بهبود كيفيت توليد ات آنها مي توان از طريق انعقاد قراردادهاي مشترك با قطعه سازان خارجي و انتقال دانش فني نواقص احتمالي را برطرف كرد تا با اين روش علاوه بر منتفع شدن صنعت داخل بتوان بستر مناسب براي بازار صادراتي فراهم كرد.

دبيرانجمن سازندگان قطعات خودرو نيز با اشاره به واردات 130 هزار دستگاه خودرو در سال آينده مي گويد: كميسيون تلفيق با هدف كسب درآمد ناشي از عوارض واردات خودرو تصميم به اين ميزان واردات گرفته كه اين امر نادرست مي باشد.

محمد رضا نجفي منش معتقد است: تلاش  دولت براي ايجاد درآمد هدفمند است چراكه اين درآمد صرف هزينه هاي جاري  ويا توسعه مي شود، اما نبايد دست به ايجاد درآمدي زد كه خود نياز به توسعه داردوبعبارتي نبايد درآمدي ايجاد كرد كه خود مانع توسعه مي شود .

به گفته وي، درحالي كه ميزان توليد خودرو از 20 تا 30 هزاردستگاه در 12 سال گذشته به حدود يك ميليون دستگاه در حال حاضررسيده است و توان رسيدن به 5/1 دستگاه تا پنج سال آينده را دارد نبايد با اين واردات ، به صنعت خودروي كشور لطمه وارد كرد.

نجفي منش معتقد است: دولت براي ايجاد درآمد خود بايد تعرفه قطعات منفصله، خود خودرو و حتي تعرفه واردات قطعات را نيز بالا نگه داشته تا درآمدي كه ازاين صنعت براي آن متصور است تا حدودي محقق شود.

وي مي افزايد:  كاهش تعرفه واردات خودرو موجب صدمه يه صنعت داخلي خواهد شد چراكه بستر مناسب براي توليد رقابتي در داخل تا كنون فراهم نشده است.

گفتني است: به اعتقاد كارشناسان ايجاد فضاي رقابتي در صنايع مختلف از مسير اجازه واردات كالاهاي خارجي يكي از سياست هاي مناسب ارزيابي مي شود كه البته اين سياست بايد با توجه به شرايط مختلف صنايع از جمله شرايط حاكم بر صنعت خودروسازي كشورصورت گيرد.

چنانچه اين شرايط مورد توجه جدي قرار نگيرد بازار مصرف داخلي در اختيار محصولات خارجي قرار گرفته كه اثرات منفي آن بيش از اثرات مثبت اين سياست خواهد بود.

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهرروند كشورهاي مختلف حاكي از آن است كاهش عوارض وارداتي و اجازه ورود به محصولات خارجي طي يك روند برنامه ريزي شده صورت گرفته و طي اين روند توليد كنندگان داخلي ملزم شده خود را با استانداردهاي بين المللي تطبيق دهند.

كه بر اساس اين گزارش، واردات خودرو بايد بر اساس يك برنامه ريزي شفاف صورت گيرد تا ايتدا بستر مناسب براي رقابت توليدات داخل فراهم شود تا سپس بتوان در يك كلاس رقابتي نزديكتر با محصولات خارجي به رقابت پرداخت.