"دولت" ابزار نظام صنعتی

اقتصاد سرمایه داری مدرن از دیدگاه ها و نقطه نظرهای مختلفی مورد انتقاد و تردید قرار گرفته است. در این بین دیدگاه جان کنت گالبرایت(2006-1908)، سیاستمدار و اقتصاددان کانادایی تبار آمریکا که سالها مشاور اقتصادی رؤسای جمهور امریکا از فرانکلین روزولت تا جان.اف.کندی بود مطمئنا دارای جایگاه ویژه ای است.

گالبرایت، تحت تأثیر مکتب نهادگرایی آمریکایی و تورستین وبلن بود. در آراء و عقاید این مکتب، جامعه متشکل از نهادهای گوناگون است که نظام اقتصادی یکی از مهم‌ترین آنهاست. از نقش این نهادها فرهنگ جامعه شکل می گیرد، بدین ترتیب نظام اقتصادی در فرهنگ متجلی می شود.

وی در سال 1952 با انتشار کتاب "سرمایه داری آمریکا: نظریه قدرت همسنگ"، الگوی رقابتی کلاسیک ها و نئوکلاسیک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و معتقد است که تمرکز مالکیت در صنعت از یک طرف و تحول در اقتصاد نظری به خاطر تطبیق با تغییرات در نهادهای اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر، ضربه های شدیدی بر پیکر الگوی رقابتی وارد ساخته است. او انتقادات خود را این طور آغاز می کند. اول دامنه عملکرد رقابتی به این علت که با مسائلی مانند قدرت اقتصادی و سیاسی سر و کار ندارد، محدود است. دوم الگوی رقابتی نتایج اشتباهی را در مورد عملکرد اقتصاد آمریکا مطرح می کند.

این سیاستمدار معتقد بود با سقوط رقابت و تمرکز قدرت اقتصادی در دست شرکت های بزرگ سهامی، نیروهای جدیدی از داخل اقتصاد برای مهار کردن قدرت این شرکت ها به وجود آمده اند. این قدرت مهارکننده را گالبرایت "قدرت همسنگ" نامیده و در این رابطه می نویسد:" حقیقت این امر آن است که مهارهای جدیدی برای قدرت خصوصی به جای رقابت پدید آمده، عاملی که در عمل این گونه مهارها را ایجاد کرد همان فرایند متمرکز کننده ای بود که به رقابت لطمه می زد و یا آنرا کاملا از بین می برد، لیکن این مهارها در طرف مخالف بازار و نه در یک طرف آن یعنی درطرف مشتری ها وعرضه کنندگان و نه طرف رقبا پدیدارگردید. برای سهولت کار بهتر است نامی برای این نیروی همزاد و بدل رقابت داشته باشیم و من آنرا قدرت همسنگ یا مهارکننده می نامم."

بنابراین، قدرت خصوصی به وسیله "قدرت همسنگ" کسانی که تحت فشار قدرت خصوصی قرار دارند مهارمی شود. از این رو، قدرت خصوصی خود موجد "قدرت همسنگ" است که به قول گالبرایت نیروی همزاد و بدل رقابت محسوب می شود. به عبارت دیگر، رقابت به عنوان مکانیسم هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی به وسیله قدرت همسنگ جایگزین می شود. این قدرت، مانند رقابت یک نیروی خودکار هماهنگ کننده بوده، زیرا قدرت به هر صورتی که در اقتصاد برخیزد خود موجد قدرت همسنگ است.

وی با مطالعه موردی در مورد اقتصاد امریکا، مظاهر عملی قدرت همسنگ را در اقتصاد قرن بیستم امریکا بررسی می کند و می گوید: "رشد شرکتهای سهامی درصنعت منجر به رشد اتحادیه های قدرتمند کارگری در همان صنعت شده است. از طرف دیگر، قدرت همسنگ را می توان در کار خرده فروشی در فروشگاه های بزرگ در مقابل تولیدکنندگان بزرگ مشاهده نمود.

مظاهر عملی آن در قرن گذشته عبارت بوده است از پیدایش شبکه فروشگاه زنجیره ای مواد خوراکی، شبکه فروشگاه های اجناس متنوع، فروشگاه هایی که اجناس خود را از طریق دریافت سفارش پستی می فروشند و اکنون برای خود شبکه ای شده اند، شبکه فروشگاه های بزرگ و سازمانهای خرید وابسته به فروشگاه ها واغذیه فروشی های مستقلی که هنوز به حیات خود ادامه می دهند؛ گرچه در بعضی موارد استثنایی عملکرد قدرت همسنگ در اقتصاد ضعیف است، اما به اعتقاد گالبرایت قدرت مزبور یگانه عامل مهمی است که در اکثر موارد در اقتصاد نقش خود را ایفا می کند.

گالبرایت این طور نتیجه می گیرد که قدرت همسنگ جایگزین الگوی رقابتی کلاسیکها و نئوکلاسیک ها شده است. قدرت بازار نه تنها به وسیله قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف بلکه همچنین توسط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است.

در الگوی رقابتی، رقابت سازوکار بازدارنده ای بود که هر دو نوع اعمال قدرت را در تعادل نگاه می داشت، در حالی که در سرمایه داری صنعتی قرن بیستم، همین عامل را قدرت همسنگ در اقتصادی که آمیخته با قدرت انحصاری است وظایف خود را انجام داده و برای جامعه رفاه اقتصادی ایجاد کرده است. بدین ترتیب، گالبرایت در کتاب "سرمایه داری آمریکا" نظریه قدرت هم سنگ را جایگزین "نظریه دست نامرئی آدام اسمیت" می کند، البته در یک مورد مهم که خودش به آن اشاره می کند، قدرت همسنگ کار نمی کند و آن زمانی است که اقتصاد در تورم یا زیر فشار تورمی بازارها باشد.

گالبرایت در کتاب" جامعه متنعم" که در سال1958 منتشر شد به این نتیجه می رسد که اقتصاد امریکا با تخصیص غیرکارآمد منابع مواجه است. او در این کتاب اذعان می دارد که اقتصاددانان معاصر هرچه از کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها به ارث برده اند در عالم واقع کاربردی ندارد. از نظر گالبرایت نظریه قیمت زمانی تدوین شد که هدف اساسی جوامع با توجه به قانون کمیابی تولید کالای ضروری بود.در حال حاضر،عملکرد اقتصاد آمریکا نشان می دهد که مسئله کمیابی حل شده و دربازار،علاوه بر کالاهای ضروری کالاهای دیگر نیز تولید می شود. گالبرایت، فرضیه ای مطرح می کند بدین شرح که، همان گونه که تولید کالاها افزایش یافته است ،مطلوبیت ما برای کالاهای بیشتر نیز افزایش یافته است.

او همچنین در این کتاب می نویسد: "خواسته های مصرفی به وسیله تولید کنندگان طوری شکل می گیرد که مصرف کنندگان همواره برای محصولات جامعه متنعم نیاز مبرم احساس می کنند. "براساس نظریه قیمت کلاسیک ها، فرض بر آن است که خواسته های مصرفی ناشی از مصرف است. مصرف کننده با حاکمیت یا سیادت خود دربازار تخصیص منابع رابرای رفع احتیاجات خود هدایت می کند.

وی معتقد است که این نظریه در جامعه ثروتمندی که تولید کننده تمایل خود را برای محصولات خود می آفریند، کاربردی نداشته و فرآیندی که در آن خواسته ها به طور فزاینده به وسیله همان جریانی که ارضاء می شوند، ایجاد می شوند. او این پدیده را "اثر وابستگی" می نامد. از این رو، گالبرایت معتقد است در این شرایط هیچ کس ازتولید به عنوان وسیله ای برای ارضاء خواسته ها دفاع نمی کند. هرگاه تولید خواسته ها را افزایش دهد و بنابراین اقتصاد و رفاه در معرض خطر قرار می گیرد.

علی رغم این که مصرف کننده مرتبا در مورد نیازهای فوری خود برای خرید کالاهایی که موجب بهبود در وضع زندگی او می گردد، یادآوری می شود، عمل مشابه ای برای ایجاد اثر وابستگی در بخش عمومی اقتصاد ایجاد نمی شود. بنابراین، یک نوع عدم تعادل اجتماعی در اقتصاد به وجود می آید، یعنی اقتصاد میزان متنابهی از کالاهای مصرفی با کیفیت عالی تولید می کند ولی در مقابل فقط مقدارکمی از کالاهای عمومی و با کیفیت پایین فراهم می شود. به نظر گالبرایت، وفور کالا در آمریکا ناشی از سرمایه گذاری هنگفت و بیش از نیاز بخش خصوصی است در حالی که سرمایه گذاری در بخش عمومی و فرهنگ جامعه کمتر از حد لازم بوده است.

نقد و بررسی نظریه تولید انبوه

وی معتقد است که تولید انبوه را می توان به نظریه جدید احتیاجات مصرفی نسبت داد. این نظریه براساس دو فرض زیر قابل بررسی است:
1- خواسته ها از طریق تولید کنندگان به مصرف کنندگان القاء شده و شکل می گیرد. وظیفه اقتصاددانان بدون توجه به چگونگی شکل گرفتن این خواسته ها طرح روش هایی است که میزان تولید کالاهایی که این خواسته ها را تأمین می کند، به حداکثر برساند.
2- تصور نادرست و اشتباه ناشی از تأمین رفاه اجتماعی به ایجاد تولید انبوه کمک کرده است، زیرا در سالهای گذشته تأمین رفاه اجتماعی با افزایش تولید ناخالص ملی همزاد و مترادف بوده است. در واقع با یکسان گرفتن اهمیت تولید و رفاه اجتماعی بنگاه های کوچک برای حصول بیشتر و مقابله با خطرات موجود در فراگرد تولید اقدام به افزایش تولید خود کرده و در این فراگرد اهمیت چندانی برای انواع تولید قایل نشده اند. 
 
گالبرایت می نویسد: "از آنجا که سلیقه مصرفی و در نتیجه تقاضای مردم تغییر می کند، شرکت های جدید از طریق تبلیغات به حمایت از خود بر می خیزند و از این راه سلیقه مصرف کنندگان را تا حدودی تحت تأثیر و تسلط می گیرند. وسعت ابعاد بنگاه، تنوع تولید را ممکن می سازد و این کار به نوبه خود حمایت بیشتری از بنگاه را موجب می شود، ولی این خطر همواره وجود دارد که تغییر در شیوه فنی منجر به تغییر در روش تولید گردد و شرکت های جدید از طریق تحقیقات و منابع فنی خود بتوانند از این گونه تغییرات آگاه شوند."

این اقتصاددان معتقد است اجرای برنامه های تأمین اجتماعی که برای اولین بار پس از بحران بزرگ دهه 1930 اجرا شد، باعث شد که حتی در بروز کسادی، مردم از یک حداقل قدرت خرید برای خرید کالاها و خدمات برخوردار باشند. تأثیر این سیاست ها از طریق توجه شرکت های عظیم به تبلیغات برای تشویق مردم به مصرف بیشتر شد. از نظر گالبرایت "قانون کاهش مطلوبیت نهایی" بدان معنی است که تحت شرایط افزایش ثروت و رفاه، از اهمیت تولید کاسته می شود. افراد بر اثر افزایش درآمد قادر خواهند بود که خواسته های اضافی خود را که به تدریج از اهمیت کمتری برخوردارند تأمین کنند.

گالبرایت در کتاب "سرمایه داری آمریکا" این پرسش را مطرح می کند که آیا اقتصاد امریکا در تلاش برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بوده است؟ او معتقد است که کیفیت تولید کنونی در آمریکا از کارایی چندانی برخوردار نیست و در حال حاضر بر سر این دو راهی قرار دارد که چگونه بدون بحران و یا مصارف اسراف آمیز برای برقراری اشتغال کامل از وفور و فراوانی موجود استفاده کند.

وی راه حلی ارائه می کند و بر وجود تعادل اجتماعی که از افزایش مخارج در بخش عمومی حاصل می گردد، تأکید می ورزد. وی چنین استدلال می کند که در گذشته اعتقاد بر این بوده است در حالی که خدمات دولتی، حتی در صورت لزوم، به صورت خدمات تحمیلی تلقی می شده است.

گالبرایت با این عقیده موافق نیست و معتقد است که ایجاد تعادل میان مخارج این دو بخش از طریق کاهش مخارج بخش خصوصی و افزایش مخارج بخش عمومی منجر به ثبات و تأمین اقتصادی بیشتر خواهد شد. بدین منظور وی وضع مالیات بر فروش و گسستن رابطه میان تولید و تأمین اقتصادی را ازطریق ایجاد مؤسسه های لازم برای تأمین آنها به هنگام بیکاری پیشنهاد می کند.

به نظر او برقراری مالیات بر فروش کالا موجب می شود تا نه تنها وجوه لازم برای بخش عمومی فراهم گردد، بلکه مخارج مصرفی نیز تنزل یابد. از نظر گالبرایت فقر در جامعه آمریکا را می توان با تضمین حداقل درآمد برای هر خانوار ازمیان برداشت. یک جامعه ثروتمند توانایی لازم انجام چنین برنامه را داشته و دارد و می تواند از انتقال فلاکت و فقر از پدران به فرزندان خود جلوگیری کند.

ادامه دارد ... .