به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان روز شنبه در اولین همایش ملی دولت شایسته، توسعه پایدار در نظام جمهوری اسلامی که با محوریت حاکمیت شایسته نظام اداری مطلوب در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اداره کشور آسان نیست و مدیریت آن هنر می خواهد و با تجربه گذشته باید بتوانیم مدیریت بهتری ارائه کنیم.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به نبود الگوی مدیریتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: بعد از انقلاب بدون الگو و با آزمون و خطا، کشور را اداره کردیم و در حال حاضر پس از 33 سال با استفاده از دین مبین اسلام قادر به صدور خط مشی در اداره کشوریم و معتقدیم که خط مشی هایی که دین ارائه می دهد می تواند راه مناسبی برای اداره کشور باشد.
وی با اشاره به اقدامات مهم دولت نهم گفت: تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، انجام سفرهای استانی و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از مهم ترین فعالیت های دولت نهم و دهم برای ایجاد توسعه پایدار در کشور است.
بزرگیان تصریح کرد: در لایحه مدیریت خدمات کشوری توانستیم فاصله 24 برابری حقوق ها را به هفت برابر کاهش دهیم و قانون استخدامی و نظام اداری را که بیش از 40 سال از تصویب آن می گذشت تغییرداده و اصلاح کنیم.
وی یادآورشد: در قانون خدمات کشوری 100 حکم جدید لحاظ شده که آبان ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
بزرگیان در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح نظام اداری بیان کرد: برای افزایش تحرک و کارآیی، تقویت روحیه کارکنان، بهبود خدمات رسانی به مردم، تامین کرامت و معشیت کارکنان، استفاده از مدیران شایسته در دولت، کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
بزرگیان یادآورشد: در حال حاضر سطح مطالبات و نوع خواسته های مردم تغییر کرده و دیگر مشکلات آب، برق، تلفن و بهداشت در شهرهای کوچک و روستاها را شاهد نیستیم بلکه در این سفرها مردم این مناطق متقاضی اینترنت پرسرعت و خدمات و مطالبات جدید هستند و دولت نیز تلاش می کند پاسخگوی این مطالبات باشد.
وی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را موجب حاکمیت شایسته سالاری در کشور دانست و گفت: اجرای این قانون باعث شده تا همه مردم کشور از این یارانه ها بهره مند شده و کشاورزان و روستائیان با استفاده از یارانه ها به تولید بیشتر محصولات کشاورزی علاقه مند شوند.
این مسئول در ادامه به جهت گیری قوانین اشاره کرد و گفت: افزایش نقش و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و ایجاد رقابت، تکنیک و وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و چابک سازی دستگاه های دولتی، تربیت نیروهای انسانی فعال، شجاع و متعهد به نظام اسلامی، خدمت رسانی مطلوب به مردم و تلاش در جهت کسب رضایت خدمت گیرندگان، افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی و چابک سازی دستگاههای اداری، افزایش سهم بودجه عمرانی کشور از بودجه عمومی، کاهش سهم دولت در اشتغال و افزایش سهم اشتغال در بخش خصوصی و کاهش فساد اداری در نظام اسلامی و ارتقاء پاسخ گویی و شفاف سازی از مهم ترین جهت گیری های قوانین در دولت است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری در پایان با دعوت از استادان دانشگاهی برای کمک به دولت گفت: دولت از استادان فرهیخته دانشگاهی دعوت می کند تا با ارائه طرح ها و پایان نامه های خود در حوزه مدیریت و هم چنین پرداخت هزینه تحقیقاتی به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت در جهت بهبود روند حاکم کمک کنند.
نظر شما