خودکشی و افزایش خشونت ها؛ تنها ثمره طرح های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا

اگرچه دولت ایتالیا  تلاشهای بسیاری را برای خروج این کشور از بحران بدهی با توسل به طرح های ریاضت اقتصادی انجام داده است اما آمارهای رسمی در هفته های اخیر نشان می دهد این طرح ها تنها باعث افزایش خودکشی و تظاهرات گسترده مردم می شود.

دولت ایتالیا برای دریافت کمک های بین المللی به افزایش مالیات ها، کاهش امکانات رفاهی، افزایش قیمت ها و کاهش خدمات دوران بازنشستگی شده که همین موضوع نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

به موجب طرح های ریاضت اقتصادی جدید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کاهش می یابد و 30 هزار کارمند در بخش های دولتی نیز اخراج شده و قراردادهای کار گروهی نیز تعلیق می شود.

دولت ایتالیا در نظر دارد ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵ میلیارد یورو نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی صرفه جویی کند و انتظار می رود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از کارمندان دولتی در ایتالیا کار خود را از دست بدهند.

سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است.

اجرای سیاستهای سختگیرانه اقتصادی از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمانهای پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.

همزمان با ادامه تظاهرات خشونت آمیز در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد از هر دو ایتالیایی یک نفر به چشم انداز اوضاع اقتصادی سال 2012 بدبین است.

ایتالیایی ها سالهاست که از کاهش رشد اقتصادی و اوضاع نابسامان مالی رنج می برند، اما تاثیر طرح های ریاضت اقتصادی دولت اخیرا بروز پیدا کرده است.

شینهوا در همین حال می نویسد: شرکت های کوچک بیشتر از شرکت های دیگر متضرر طرح های جدید دولت هستند و دهها شرکت هر روز اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل می شوند.

این رسانه چینی در ادامه با اشاره به افزایش خودسوزی میان ایتالیایی ها و بیماریهای روانی نوشت: دسامبر گذشته بمبی در دفتر کار مدیر کل یک شرکت منفجر شد و باعث قطع شدن دست وی و زخمی شدن این مدیر شد.

آمار خودکشی در ایتالیا تحت فشار بحران روزافزون در این کشور که از سال 2008 آغاز شده به شدت افزایش پیدا کرده است. براساس آمار منتشر شده از طرف اتحادیه صنعتی CGIA در ایتالیا بین سالهای 2008 تا 2010 شمار خودکشی هایی که به دلیل مسائل مالی در این کشور اتفاق افتاده حدود 24.6 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس تنها در سال 2011 حدود 1000 کارگر و کارفرما خود را در ایتالیا کشتند که 24 درصد نسبت به سال 2008 افزایش داشته است.

اتحادیه CGIA از حکومت در رم درخواست کرده تا با تاسیس یک صندوق حمایت از ایتالیاییها که به دلیل بحران گرفتار شده اند از این روند افزایش خودکشی در کشور جلوگیری به عمل آورد.

در اکثر موارد اعتراضات مردم مقابل دفتر مالیاتی Equitalia در ناپولی به خشونت کشیده می شود. اعتراض کنندگان تخم مرغ، سنگ ، بطری و زباله به سمت نیروهای پلیس پرتاب کرده و با آنها گلاویز می شوند.

درحالیکه نخست وزیر ایتالیا به منظور کاهش تاثیرات بحران اقتصادی یک بسته حمایتی را تصویب کرده است تا از خانواده هایی با درآمد پایین حمایت کند، تظاهرات کنندگان سازمانهای مالیاتی را مسئول شرایط بد زندگی بسیاری از مردم می دانند.

بر اساس آمار اعلام شده حدود هشت میلیون ایتالیایی در فقر زندگی می کنند که چهارده درصد مردم این کشور را تشکیل می دهند.

حداقل 3.1 میلیون ایتالیایی ، یعنی 4.6 درصد خانواده های این کشور در فقر و محرومیت شدید زندگی می کنند. 23 درصد خانواده های فقیر در جنوب ایتالیا زندگی می کنند.

بر اساس اطلاعات اداره آمار "ایستات"  ایتالیا بیکاری در جنوب ایتالیا در سه ماهه چهارم سال 2011 حدود 14.9 درصد افزایش داشته است.

در شمال ایتالیا نیز نرخ بیکاری بالغ بر 6.7 درصد بوده است. در سطح ملی نیز بیکاری به 9.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

بحران بدهی ها و افزایش میزان بیکاری موجب نارضایتی ایتالیایی ها از سیاستمداران شده و امیدها برای ایجاد تغییر در وضع کنونی را از بین برده است.